طلب محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من قاضٍ، الجمعة، إيقافًا جزئيًا للقضية الجنائية التي تتهم موكلهم بإساءة التعامل مع وثائق سرية، وذلك بعدما قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن الرؤساء يتمتعون بحصانة واسعة فيما يتعلق بالأفعال الرسمية.

وقال ترامب، المرشح الجمهوري للرئاسة، إن حكم المحكمة العليا بتمتعه بحصانة واسعة من الملاحقة الجنائية في قضية تتعلق بمحاولاته إلغاء انتخابات عام 2020 يعزز أيضًا مطالبته بالحصانة في قضية الوثائق السرية.

وكتب محامو ترامب في وثيقة قضائية أن الوقف ضروري "للتقليل من العواقب السلبية على مؤسسة الرئاسة الناجمة عن هذا التحقيق والملاحقة القضائية غير الدستوريين". 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: دونالد ترامب المحكمة العليا الأمريكية الرئيس الأمريكي السابق قضية الوثائق السرية

إقرأ أيضاً:

وثيقة مسربة| نقل سكان غزة لـ مصر والأردن.. تفاصيل الخطة السرية للمخابرات الإسرائيلية

لم تكن تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حول فكرة "نقل فلسطينيين من غزة إلى مصر أو الأردن" مجرد زلة لسان عابرة. فقد عاد وأكد على تلك الفكرة مجددًا مساء الخميس خلال محادثة مع الصحفيين في البيت الأبيض، زاعمًا أن القاهرة وعمان قد تقبلان باستقبال أهل غزة المدمرة، رغم أن البلدين أعلنا رفضهما القاطع لمثل هذه المقترحات.

تصريحات ترامب أثارت تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الفكرة مجرد طرح إعلامي أم أنها جزء من نقاش جاد داخل أروقة الإدارة الأميركية والإسرائيلية، خاصة أن الحديث عن هذا الموضوع ليس بجديد.

مخطط مدروس أم رؤية شخصية؟

إعادة طرح ترامب لهذه الفكرة تعيد إلى الأذهان ما قاله صهره ومستشاره السابق، جاريد كوشنير، في فبراير 2023، عندما أشار إلى أن تفريغ قطاع غزة من المدنيين قد يفتح المجال لإمكانيات واسعة، خصوصًا مع موقع القطاع الاستراتيجي وواجهته البحرية المميزة.

وفي هذا السياق، نقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن المعلق السياسي، عميت سيجال، أن مصادر سياسية إسرائيلية أكدت أن تصريحات ترامب ليست عشوائية، بل هي جزء من مخطط يتم تداوله بجدية في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية. وأوضح أن هناك خطة واسعة النطاق يجري مناقشتها، تتضمن "نقل مؤقت أو دائم" للفلسطينيين إلى الأردن ومصر.

خطة المخابرات الإسرائيلية لترحيل الفلسطينيين

لم يكن طرح فكرة نقل سكان غزة حديثًا تمامًا، فقد كشفت وثائق إسرائيلية نُشرت بعد أيام من اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر 2023، عن وجود خطة أعدتها المخابرات الإسرائيلية لترحيل سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى سيناء المصرية.

وبحسب تقرير نشره الموقع الإخباري الإسرائيلي "Sicha Mekomit"، فإن هذه الخطة تضمنت إنشاء "مدن خيام" في شمال سيناء لاستيعاب اللاجئين، ومن ثم العمل على بناء مدن دائمة لهم مع توفير ممر إنساني.

رد الفعل المصري والمخاوف الإقليمية

فيما نفت الحكومة الإسرائيلية رسميًا وجود مثل هذه الخطط، واعتبر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن ما نشر مجرد "ورقة افتراضية"، إلا أن هذه الأنباء عمّقت المخاوف المصرية القديمة من سعي إسرائيل لجعل غزة مشكلة مصرية بدلاً من أن تبقى ضمن القضية الفلسطينية.

الموقف المصري جاء حاسمًا منذ بداية الحرب، إذ أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارًا أن مصر لن تقبل بأي محاولة لفرض تهجير قسري على الفلسطينيين إلى أراضيها. واعتبرت القاهرة أن أي تحرك في هذا الاتجاه يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، ويعيد إلى الأذهان مخططات إسرائيلية سابقة كانت تهدف إلى توطين الفلسطينيين خارج أرضهم التاريخية.

ما بين التصريحات والواقع.. إلى أين تتجه الأمور؟

رغم محاولات نفي هذه الخطط أو التقليل من شأنها، فإن تكرار الحديث عنها في أروقة السياسة الأميركية والإسرائيلية يعكس مدى جدية بعض الأطراف في الترويج لها. وبينما ترفض مصر والأردن هذه الأفكار بشكل قاطع، يبقى السؤال: هل ستظل مجرد تصريحات إعلامية أم أنها مؤشر على توجهات سياسية مستقبلية تهدف إلى إعادة رسم خريطة النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي؟

مقالات مشابهة

  • المحكمة الدستورية في أسبوع | توصيات بتشريعات الظروف الاستثئنائية بمؤتمر المحاكم العليا الإفريقية
  • وثيقة مسربة| نقل سكان غزة لـ مصر والأردن.. تفاصيل الخطة السرية للمخابرات الإسرائيلية
  • رويترز: المحكمة الجنائية الدولية تطالب إيطاليا بتفسير إعادة نجيم إلى ليبيا
  • مجموعة حقوقية تطالب بتوسيع اختصاص «الجنائية الدولية» في السودان
  • المحكمة تنتقد الاتحاد الألماني في قضية التهرب!
  • من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • المحكمة الإدارية الفرنسية تؤكد صحة قرار الجزائر في قضية المؤثر نعمان بوعلام
  • سفير الإمارات يلتقي رئيس المحكمة العليا في بنين
  • الكعبي يبحث التعاون مع رئيس المحكمة العليا في بنين
  • بعد وصول ترامب للرئاسة.. مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية