«حرب السودان» على طاولة الحوار بالقاهرة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أكد الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن استضافة مصر لمؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية اليوم، لمناقشة سبل السلام الدائم والشامل فى السودان الشقيق، عبر حوار وطنى بين كافة الأطراف، يتأسس على رؤية سودانية خالصة، ويُعد استكمالاً لجهودها ومساعيها من أجل وقف الحرب الدائرة فى الجمهورية السودانية، وفى إطار من التعاون والتكامل مع جهود الشركاء الإقليميين والدوليين، لا سيما دول الجوار وأطراف مباحثات جدة والأمم المتحدة والجهات المعنية، معرباً عن تطلعه للمشاركة الفعالة من جانب حضور المؤتمر ومن القوى السياسية المدنية السودانية والشركاء المعنيين، من أجل تحقيق تطلعات الشعب السودانى الشقيق.
وأضاف وزير الخارجية أن وحدة القوات المسلحة السودانية لها أهمية بالغة، أثبتتها التطورات الجارية لدور هذه المؤسسة فى حماية السودان والحفاظ على سلامة مواطنيه، ومواجهة أى تهديدات ضد هذه السلامة، أياً كان مصدرها، وتابع أن المؤتمر يأتى «فى إطار حرص مصر على بذل كل الجهود الممكنة لمساعدة السودان الشقيق فى تجاوز أزمته الراهنة ومعالجة تداعياتها الخطيرة على شعبه العظيم والكريم وعلى أمن واستقرار المنطقة، لا سيما دول الجوار، وانطلاقاً من الروابط الاجتماعية والأخوية العميقة التى تربط الشعبين الشقيقين المصرى والسودانى، وتأسيساً على التزام مصر بدعم كل جهود تحقيق السلام والاستقرار فى السودان».
وقال «عبدالعاطى»: إن «مشاهد الخراب والدمار والقتل التى نطالعها يومياً تدمى قلوبنا جميعاً، ونشعر بمعاناة أشقائنا بالسودان، ونتألم لآلامهم، وندعو الله العلى القدير أن يزيل هذه الغمة وهذه المحنة فى أسرع وقت ممكن»، وتابع بقوله: «سنسعى لتحقيق هذا الهدف النبيل، ونتمنى للمشاركين فى المؤتمر التوفيق فى مساعيهم لتوحيد الرؤى، والخروج بالسودان الشقيق من أزمته الراهنة»، وأكد أن مصر تدعو الجميع لمساندة السودان، وأن مصر ستدعم عودة الاستقرار للسودان.
«عبدالعاطي»: مشاهد الدمار تدمى قلوبناوأشار وزير الخارجية إلى أنّه ليس خافياً خطورة الأزمة الراهنة التى تواجه السودان، وكذا تداعيات الاقتتال الدائر منذ ما يزيد على العام، سالت خلالها دماء عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، فضلاً عن الخسائر المادية الجسيمة التى تعرّضت لها الممتلكات العامة والخاصة، وتدمير العديد من المرافق الحيوية فى البلاد، والعقبات التى تواجه الموسم الزراعى، ما ترتب عليه نقص حاد فى الأغذية، وقال إن الصراع فى السودان وتداعياته أدى إلى تدهور المؤسسات الصحية ونقص الأدوية، وهو ما تسبب فى تداعيات صحية كارثية على مجمل الأوضاع الإنسانية، وشدد على قوله: «هذا التدهور الحاد للوضع الإنسانى والتداعيات الكارثية للأزمة، تتطلب منا جميعاً العمل على الوقف الفورى والمستدام للعمليات العسكرية، حفاظاً على مقدرات الشعب السودانى ومؤسسات الدولة، لتتمكن من الاضطلاع بمسئوليتها تجاه المواطنين»، وأوضح أن الأزمة فى السودان تتطلب بطبيعة الحال معالجة لجذورها، عبر التوصل إلى حل سياسى شامل، يستجيب لآمال وتطلعات الشعب السودانى.
وأكد «عبدالعاطى» أنه فور اندلاع الأزمة فى السودان، بادرت مصر باستقبال مئات الآلاف من الأشقاء السودانيين، الذين انضموا إلى نحو 5 ملايين مواطن سودانى يعيشون بين أشقائهم فوق الأراضى المصرية منذ سنين عديدة، وقال إن الشعب المصرى كعادته، قدم نموذجاً يحتذى به فى التضامن الأخوى مع الأشقاء السودانيين فى جنوب وادى النيل، كما أن الحكومة المصرية قدمت مساعدات إغاثية عاجلة تضمنت مستلزمات طبية ومواد غذائية، وهذا ليس منحة، لكنه واجب الشقيق تجاه شقيقه وقت الأزمات، مشيراً إلى أن مصر قدمت مستلزمات طبية للمتضررين من النزاع داخل الأراضى السودانية، واستمرت فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية لتوفير الخدمات الأساسية، كمشروع الربط الكهربائى، وإعادة بناء وتطوير ميناء وادى حلفا.
ودعا وزير الخارجية أطراف المجتمع الدولى إلى الوفاء بتعهداتها التى أعلنتها فى المؤتمر الإغاثى لدعم السودان، الذى عقد خلال شهر يونيو 2023 فى جنيف، وأيضاً خلال المؤتمر الدولى لدعم السودان ودول الجوار، الذى عقد فى باريس منتصف أبريل 2024، لسد الفجوة التمويلية القائمة التى تناهز نحو 75% من إجمالى الاحتياجات، وأكد فى هذا الصدد أن مصر تعمل على تكثيف اتصالاتها تفعيلاً لمشاركتها فى مؤتمرى الاستجابة الإنسانية لدعم السودان، والعمل الوثيق مع كافة المنظمات الإنسانية متعددة الأطراف، سواء فى جنيف أو نيويورك، لدعم دول الجوار الأكثر تضرراً من التبعات السلبية للأزمة.
وقال إن «القاهرة» مستمرة فى بذل كل ما فى وسعها، بالتعاون مع كافة الأطراف لوقف نزيف الدم السودانى، وستعمل أيضاً للحفاظ على مكتسبات الشعب الشقيق، ومساعدته فى تحقيق تطلعاته، والتى عبر عنها الملايين من أبنائه خلال ثورته المجيدة فى العيش فى وطنه فى أمن وحرية وسلام وعدالة، وأوضح أن مصر ستعمل على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول المانحة للسودان عبر أراضيها، وذلك بالتنسيق مع الوكالات الدولية المعنية، وشدد على أن أى حل سياسى حقيقى للأزمة فى السودان لا بد أن يستند إلى رؤية سودانية خالصة، تنبع من السودانيين أنفسهم، دون إملاءات أو ضغوطات من أى أطراف خارجية، وبتسهيل من المؤسسات الدولية والإقليمية الفاعلة، وعلى رأسها الاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة المهتمة بالشأن السودانى.
وأعاد «عبدالعاطى» التأكيد على أن الصراع الراهن فى السودان هو قضية سودانية خالصة، وأى عملية سياسية مستقبلية لا بد أن تشمل كل الأطراف الوطنية الفاعلة على الساحة السودانية دون إقصاء، وفى إطار من"حرب السودان"
ووحدة أراضيه، وكذلك عدم التدخل فى شئونه الداخلية والحفاظ على الدولة ومؤسساتها، وقال إن الحفاظ على الدولة ومؤسساتها يُعد العمود الفقرى والأساس الراسخ لوحدة وبناء واستقرار الدولة وحماية شعبها وتحقيق آماله فى التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ونوه بأن الحفاظ على هذه المؤسسات هدف أساسى، وضمانة كبيرة للحفاظ على الدولة السودانية وأمنها القومى وحماية الشعب السودانى وتحقيق آماله.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب السودان الشعب السودانى وزیر الخارجیة فى السودان وقال إن أن مصر
إقرأ أيضاً:
الحركة الإسلامية السودانية… المأزق والغنيمة
منذ أن اندلعت الحرب في السودان منذ عامين ويزيد، أشارت الاتهامات إلى دور الحركة الإسلامية ممثلة في حزب المؤتمر الوطني ـ أحد أسماء عديدة استنسختها الحركة الإسلامية في السودان طوال تاريخها السياسي ـ بدورها في إشعال وتوجيه مسار الحرب الجارية منذ الخامس عشر من أبريل 2023. والمبررات التي تسوقها هذه الاتهامات ومن بينها تحليلات المراقبين، محاولتها العودة إلى السلطة، التي فقدتها بثورة ديسمبر 2019، بعد حكم استمر لثلاثة عقود. وهذه النتائج لا تخلو بطبيعة الحال من صحة، إذ أن الحرب الجارية يعود أطرافها إلى مكونات الحركة الإسلامية، كنتيجة منطقية لسياساتها في الجيش الذي تهمين عليه، وقوات الدعم السريع التي كونتها وقننَّت وجودها، والكتائب الشعبية التي تنتمي إليها تنظيما. وتعد الحركة الإسلامية السودانية الوحيدة بين حركات الإسلام السياسي، في العالمين العربي والإسلامي، التي تصل إلى السلطة وتستحوذ على مؤسساتها، وتفرض هيمنتها بحكم منفرد وسلطة خالصة، في أعتى إقصاء سياسي يمارسه تنظيم سياسي سوداني منذ الاستقلال.
والمشهد السياسي الذي أعقب ثورة ديسمبر، والمرحلة الانتقالية، جعلت من وجود الحركة الإسلامية أمرا لا يتقبله الشعور العام، ما اضطرها إلى العودة إلى أساليبها التي تتقنها في العمل التنظيمي السري، وتحويل المواقف لصالحها، وفقا لتنظيمها البراغماتي وآلياته الفاعلة في المشهد السياسي. وتعتبر الحركة السودانية دون نظيراتها ممن تستهدف السلطة والدولة كهدف أقصى في أولوياتها التنظيمية، ما أنتج خطابا أمنيا متشددا عن سائر المبادئ والشعارات التي عادة ما ترفعها جماعات الإسلام السياسي. وما يشير إلى دور الحركة الفاعل في الحرب الجارية، عودة وجوهها القيادية، وإعادة تعيين كوادرها البارزة في مناصب الدولة التي فقدتها، وتمكنت من العودة منذ انقلاب الجنرال البرهان في أكتوبر 2021 الذي شاركت فيه حينها قوات الدعم السريع.
باتت وحدة السودان مهددة، وبدأ بالفعل ما يسمى بالحكومة الموازية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، ما يعني واقعا جديدا لن تكون فيه الحركة الإسلامية اللاعب الوحيد بين لاعبين جدد يدعي كل منهم شرعية لا تحققها إلا قوة السلاح
وعندما حانت الفرصة نظريا وتطبيقا على الواقع في اختبار شعار «الإسلام دين ودولة» و»الإسلام هو الحل» وغيرها من شعارات رددتها الجماعات الإسلامية كبرامج للتحشيد، أكثر منها رؤى، أو خططا، في الدول التي وصلت فيها إلى الحكم باستثناء تونس في ائتلاف النهضة ومصر مرسي. ويكون السودان البلد الوحيد الذي طبقت فيه نموذجها، فبعد ثلاثة عقود على سدة الحكم، لم يلفح طرحها الفكري في الخروج من تقاليد الدولة التقليدية، أو فرض رؤيتها، إذ اصطدمت بالواقع بعيدا عن الشعار أو النظرية، ولكنها تخلت عن أصولها النظرية، لواقع لا تستطيع إنتاج بديل له. وهو الواقع الذي ظل دائماً مثار جدل حول علاقة الدولة بالديمقراطية والمرأة والأقليات وحقوق الإنسان، التي حاولت الأطروحات الإسلامية السياسية إيجاد صيغة توافقية، بإضفاء صفة إسلامية تطويعا لاصطلاحات في مدار الفقه الإسلامي، وإن لم تفلح في تعريفها لموقع في الدولة الحديثة، كممارسة الشورى بديلاً عن الديمقراطية والتعددية، ومصدر السلطات وغيرها مما ظل في حدود النصوص والشعارات دون التطبيق الناجز. وتقود الحركة الإسلامية حرباً فجرت معها ما يتجاوز طموح العودة إلى السلطة، التي بات موطنها بفعل الحرب في غياهب المجهول، والاستراتيجية التي تتبعها في مواصلة الحرب، إلى سحق الطرف الآخر بدعاوى مختلفة يخرجها من دائرة منطلقاتها الإسلامية، ذلك بأن نتائج الحرب لم تقتصر على الجانب العسكري، في ما أوقعته من شروخ اجتماعية وعنصرية بليغة الأثر. وبذلك تكون الحركة الإسلامية قد تبنت خطابا مصدره الحرب وويلاتها، لا القيم المؤسسة لتوجهات برامجها المعلنة على الأقل. فمن خلال هذه الفوضى غير الخلاقة تواجه الحركة تحديا إقليميا ودوليا في العودة الطبيعية، وإن استطاعت بحكم الواقع تعزيز قبضتها على السلطة والدولة والحرب، وطرحها لن يرحب به في الداخل والخارج، بما تواجهه من سياسات إقليمية مناوئة لمشروعها، وتورط قادتها الملاحقين قانونيا، وما فرضته الإدارة الأمريكية مؤخرا من عقوبات شملت شخصياتها النافذة، بما فيها أمينها العام علي كرتي في أعقاب الحرب 2023. وما تعتمد عليها موافقة على الواقع السياسي المستجد تجربتها الممتدة وأذرعها الاقتصادية والعسكرية، وكل ذلك لم يعد التحكم به ممكنا أيضا في ظل واقع الحرب وما بعدها، أي بما يعني المستقبل السياسي لتنظيم اعتمد الدولة كأداة وحيدة في تنفيذ برنامجه.
ثم لماذا كان خيار الحرب وبالطريقة التي تتم بها، وأيا تكن الغاية من ورائها، يكون ضمن أجندة منظومة سياسية لاستعادة سلطة فقدتها؟ والإجابة تنبثق من تاريخ الحركة نفسه، الذي اعتمد الخيار العسكري طوال سني حكمها، بكل ما صاحبه من سياسات أمنية فظة منتهكة حقوق الإنسان على المستويات كافة. ولأنه لم يكن من خيار آخر مدني يسمح لها بالعودة عبر الطرق المدنية المعهودة في الديمقراطيات، خاصة أن جسمها السياسي (المؤتمر الوطني) حظر من المشاركة السياسية في الفترة الانتقالية السابقة، باعتبارها حزبا محلولا. ومن المفارقات أن الأسباب ذاتها هي ما بررت به انقلابها الأول على الديمقراطية الثالثة بقيادة البشير في انقلابها 1989 الذي امتد طوال هذه السنوات.
انطلاقا من تجربة حكمها المطلق وما استحوذت عليه من إمكانيات هائلة بتسخير مقدرات الدولة لصالح حزبها وجماعاتها، تجاهلت الحركة الإسلامية كل عوامل الانهيار التي تأتي على النظم الديكتاتورية، والتآكل جراء الفساد السياسي والاقتصادي، ونظام كانت شرايينه قد تصلبت، وبالتالي نجحت الهبة الشعبية في اقتلاعه سنة 2019، وذلك التجاهل الذي تجاوز حقائق الواقع أدى الى سقوط نظامها. ولكن فقدان السلطة لم يكن من السهل أن تتقبله جماعة ظلت ممسكة بمفاصل الدولة وامتيازاتها حصريا، على منظومة وحيدة ومن يمكن فهم دور الجماعة في موقفها من مسار الحرب وتأييدها المطلق لاستمرارها، أيا تكن فداحة النتائج المترتبة عليها. وبهذا تجد الحركة الإسلامية نفسها في مأزق سياسي وعسكري وتورط أخلاقي في حرب خرجت عما ألفته من صراعات سابقة، حيث باتت وحدة السودان مهددة، بل بدأت بالفعل ما يسمى بالحكومة الموازية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، ما يعني واقعا جديدا لن تكون فيه اللاعب الوحيد بين لاعبين جدد يدعي كل منهما شرعية لا تحققها إلا قوة السلاح.
فما كسبت الحركة الإسلامية من الحرب الجارية بناء على تصوراتها السياسية من عودتها لغنيمة السلطة، لا يقاس بما أحدثته من مخاطر أصابت البنية السياسية السودانية وفداحة الأزمة الإنسانية. وهذا الاتجاه كشف عن معاندة دائما ما تبديها النظم السلطوية إلى حين انهيارها، ومن ثم تكون فداحة النتائج أزمة وطنية ومسؤولية تاريخية ثقيلة، يصعب التخلص من آثارها الأخلاقية والسياسية على المدى الطويل. وإذا كان حزب المؤتمر الوطني يحاول إيجاد توافق حرج بين موقفه الداعم لاستمرار الحرب، وما يستعيده من سلطة متخفية من وراء حكومة الأمر الواقع، فسيجد نفسه في مأزق أكثر حرجا مهما قدم من تنازلات لصالح سياسات المنطقة وتحالفاتها بما فيها الإدارة الأمريكية الجديدة. وبما أنها تعتبر أقوى تنظيم سياسي بموارده المالية والتنظيمية الهائلة، لم تستفد الحركة الإسلامية من تحويلها لصالح مشروع سياسي، بعيدا عن أفق التنظيم الضيق ومحدودية التصورات الحزبية، التي تغلب عليها أهداف تكتيكية طارئة، خاصة أن المشاركة السياسية الواسعة والاجماع الوطني لا يمكن تحقيقه في ظل الأوضاع القائمة، ما يسمح لها بانفراد والتحكم في أروقة دولة استعادتها.
كاتب سوداني
عن القدس العربي اللندنية# السبت 26/أبريل 2025م
nassyid@gmail.com
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة