المؤبد و15 عاماً للمتهمين بقتل طالب بالشرقية
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سعيد عابدين وعضوية المستشار محمود محمد عبد الرحمن منصور، والمستشار أيمن حسين حمدان، والمستشار مصطفى حسن محمود عشيش وسكرتارية تامر عبد العظيم معاقبة المتهمين بانهــاء حياة طالب بالسجن المؤبد للمتهم الأول و15 عاماً للمتهم الثاني.
تعود أحداث القضية رقم ١٠٢٨٦ لسنة ٢٠٢٣ جنايات مركز أبوحماد والمقيدة برقم ٣٥١١ لسنة ٢٠٢٣ كلى جنوب الزقازيق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً فى ٢ يوليو من العام الماضي يفيد بمقتل 17 عاما، طالب بالصف الثاني الثانوي التجاري مقيم بقرية كفر حافظ بدائرة مركز شرطة أبوحماد.
وأسند أمر الإحاله قيام المتهمين حسن.ح.ع.، وشقيقه أحمد.ح. ع. ع، بقتل المجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله إثر خلافات مالية، حيث طلب "معاذ" شقيق المجنى عليه من المتهم الثاني مبلغ ٤ ألاف جنيه نظير نقاشة شقة سكنية له، ولكنه رفض وماطل، وعندما طلب شقيق المجنى عليه احضار صنايعي لتقييم ثمن نقاشة الشقة السكنية، تعدى عليه المتهم الثاني ورفض مقترحه وصفعه على وجهه.
وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بالتوجه لمنزل المجنى عليه فى الساعة الواحدة ليلا، والمناداة على" معاذ" شقيق المجنى عليه والتعدي عليه بالضرب وطعنه بسلاح أبيض، ثم قاموا بطعن "طارق" شقيق المجنى عليه، وعندما تدخل المجنى عليه "عمرو"، تم طعنه من قبل المتهمين، طعنتين فى الصدر، ولاذوا بالفرار وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة محافظة الشرقية أمن الشرقية جنايات الزقازيق المؤبد على يد آخرين شقیق المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تدافع عن موقفها بوضع قاصر في مركز للأحداث مع ارتفاع عدد المتهمين المعتقلين في "قضية جراندو"
أعلنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، عن مستجدات محاكمة أفراد عائلة جراندو.
وأكد جمال لحرور نائب وكيل الملك، أن مجموعة من الأشخاص يشتبه في توريطهم في جرائم التشهير والابتزاز، تم الاستماع اليهم، اليوم الثلاثاء، وتقرر على إثر ذلك متابعة أحد المشتبه فيهم من أجل جنحة إهانة هيئة منظمة وجنحة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة في ذلك، فيما تقرر الحفظ في حق باقي المشتبه فيهم.
وشدد المصدر نفسه على أن البحث لا زال ساريا لإيقاف باقي المتورطين في هذه الأفعال.
وأوضح نائب وكيل الملك أنه بناء على شكاية تقدمت بها سيدة، أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية؛ حيث قامت هذه الأخيرة بتجميع وسائل المادية والتقنية التي تؤكد بالملموس توريط المشتبه فيهم بالمشاركة في إرتكاب الأفعال الإجرامية التي اقترفها ولا يزال يقترفها المشتبه فيه الرئيسي، الذي تربطه معهم بآصرة القرابة والذي يتواجد في حالة فرار خارج أرض الوطن.
وأضاف أن المشتبه فيهم قدموا وسائل أعانت المشتبه فيه الرئيسي على اقتراف الأفعال الإجرامية عبر تزويده بأرقام نداء مغربية وكذا الأقنان المرتبطة بها حيث استغلها المشتبه به الرئيسي في إنشاء وتثبيت تطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعي ومنها رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية وهو الأمر الثابت من خلال الخبرة التقنية المنجزة على الهواتف المحجوزة، وكذا مطالبته بتناول مجموعة من القضايا الرائجة أمام القضاء.
وأشار إلى أن المشتبه فيهم توصلوا بمجموعة من التحويلات المالية عن طريق التشهير والابتزاز، وكذا مساعدة المشتبه فيه الرئيسي في تركيب وتعديل مجموعة من الفيديوهات المعروضة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتبعا لذلك، وجهت النيابة العامة للمشتبه فيهم الخمسة تهم المشاركة في إهانة هيئة دستورية والمشاركة في إهانة هيئة منتظمة والمشاركة في بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة في جنحة التهديد مع إضافة تهمة المشاركة في جنحة إهانة محام بمناسبة قيامه بمهام لأحد المشتبه فيهم وإحالتهم على المحكمة في حالة اعتقال.
وفيما يتعلق بالفتاة القاصر المتابعة في هذا الملف، أوضح نائب وكيل الملك، أن قاضي الأحداث قرر إيداعها في مركز الرعاية الاجتماعية، مشيرا إلى أنها تبلغ 15 سنة، مبرزا أنه تم الوقوف من خلال الأبحاث التقنية المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على أن رقم النداء الذي استعمل في تهديد المشتكية سبق وأن تم تثبيته بهاتف القاصر.
وأورد أنه تم العثور على الحامل البلاستيكي للرقم الهاتفي موضوع البحث بالإضافة إلى خمسة حاملات بلاستيكية لشرائح خاصة بأرقام نداء بغرفة نومها، حيث أكدت عند الاستماع إليها في محضر قانوني بحضور ولي أمرها، أنه فعلا سبق أن قامت بتثبيت أرقام نداء بهاتفها لمساعدة المشتبه فيه الرئيسي
في تفعيل وإنشاء حسابات بتطبيق الواتساب أو حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي قصد استغلالها في أفعال الابتزاز والتشهير والتهديد وغيرها من الأفعال الإجرامية.
إلى ذلك، أكدت النيابة العامة أن الأشخاص المذكورين تمتعوا لحظة إيقافهم وأثناء مثولهم أمام هذه النيابة العامة بكافة الضمانات الإجرائية التي يخولها لهم القانون ومنها حقهم في الاستعانة بمحام خلال مرحلة الاستنطاق.
كلمات دلالية الدارالبيضاء المحكمة الابتدائية هشام جيراندو
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025