الإرادة السياسية والمشروع الوطنى للتعليم
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تلقيت رسائل كثيرة من الأصدقاء والمهمومين بالشأن التعليمى والقراء الأعزاء، تعقيبًا على ما تناولته أمس حول الهجمة الشرسة على الدكتور محمد عبداللطيف. وزير التربية والتعليم من جانب السوشيال ميديا. وقلت إن هذا الهجوم ليس فى محله طالما أن الوزير لم يبدأ عمله حتى الآن. والواجب هو ترك الفرصة للرجل لتقديم رؤيته لحل مفاسد التعليم.
من الرسائل المهمة التى تلقيتها رسالتان من الصديقين العزيزين أحمد السروى وأكرم عبدالغنى، والأمانة تحتم على نشرهما لما لهما من رأى سديد.
رسالة السروى تقول، غياب الشفافية وتحمل المسئولية تقف خلف هذا الهجوم وغيره. لماذا لا يخرج أحد من الحكومة أو تخصيص جهة أو شخص للرد على مثل هذا الهجوم ووأده فى مهده قبل أن تتسع دائرته؟ وعلى الجانب الآخر عندما تعرض الوزير الأسبق دكتور طارق شوقى لحملة ضارية من الانتقادات والمطالبة برحيله ووقتها نشرت أنه لو ذهب طارق شوقى وجيء بطارق بن زياد لن يتغير شيء لأسباب كثيرة. وقد كان ذهب الرجل وجيء بغيره فازدادت العملية التعليمية سوءًا وستظل تنحدر فى هذا السوء، حتى تتوفر عدة أشياء على رأسها الإرادة السياسية الجادة لإصلاح التعليم، وما يتبع هذه الإرادة من إجراءات أولها رصد ميزانية مناسبة للتعليم. أما ما نحن فيه فلن يفرق أن يكون على رأس الوزارة رجل يحمل هذه الاتهامات التى توجه للوزير الجديد الآن أو أنه برىء منها.
أما رسالة أكرم فتقول أعتقد أن الهجوم لم يكن على شخص الرجل وهذا أمر لا يحق لأى إنسان التدخل فيه إذا كانت مؤهلاته تسمح بتحقيق المراد، ولكن الهجوم على أمر خطير إن صح وهو مؤهله الذى يؤهله لتولى أهم حقيبة وزارية.. لن ينصلح الحال إلا بتطوير التعليم والصحة فلن تتقدم بلد شعبها جاهل ومريض.. وأرى مثلى مثل كل مصرى ضرورة الإعلان والرد الرسمى خاصة بعد تقديم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بتوضيح حقيقة مؤهل الوزير وما أثير على مواقع التواصل الذى صدم الناس وجعلنا جميعا فى حيرة.. الأمر جد خطير لو صح.
وقد لفت نظرى من كل الرسائل هو ضرورة توفير الإرادة السياسية لتبنى مشروع وطنى لتطوير التعليم. وقد آن الأوان من خلال الحكومة الجديدة أن يتم بدء تنفيذ المشروع الوطنى لنهضة العملية التعليمية، والتى هى أساس أى تقدم فى البلاد.
ومن هذا المنطلق هناك حالة إجماع واسعة على ضرورة إيجاد حل لمأساة التعليم التى استفحلت وزادت عن كل الحدود والتصورات، ولذلك لو نجحت هذه الحكومة فى حل أزمة التعليم ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين تدخل التاريخ من أوسع الأبواب، وهذا ما يتمناه المصريون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د وجدى زين الدين حكاوى الهجمة الشرسة الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم السوشيال ميديا الرسائل المهمة
إقرأ أيضاً:
التقييم ووزارة التعليم؟!
إن التقييم المستمر هو تقييم يحدث خلال عملية التعلم، ويفيد فى تقديم قياس مباشر لمدى تحقق الهدف التعليمى بشكل يتيح للمعلم استخدام نتائج هذا التقييم بشكل فوري، ويختلف التقييم المستمر عن التقييم الختامي، كون التقييم الختامى يحدث فى نهاية وحدة دراسية أو فصل دراسى (اختبارات نهاية العام الدراسي)، ونتائج هذا التقييم تستخدم فى إعداد التقارير التربوية، ويساعد التقييم المستمر فى تعلم الطالب من خلال تداخله مع طرق التعلم كما يساعد التقييم المستمر على تقديم تغذية راجعة للطالب عن أدائه، لكن لابد من النظر إلى وجهة النظر الأخرى من الناحية التربوية التى تقر أن التقييم الاسبوعي لا يحقق التقييم المتكامل للمعلومات أو لنواتج التعلم لان التقييم الاسبوعى قد يأتى على درس واحد أو درسين فقط تم شرحهما فى الأسبوع، بينما قد يوضع ناتج التعلم على وحدة كاملة تشمل عدة دروس، وبالتالى يكون التقييم الأكثر دقة لتلك النواتج هو التقييم الشهرى على دروس الوحدة كلها، ومن هنا يأتى الجدل حول الآليات الجديدة التى وضعتها وزارة التربية والتعليم المصرية لتقييم الطلاب هذا العام، فهل هناك ضياع وقت للطالب ووقت الحصة المخصصة للشرح المفروض وإنهاكه فى حل تقييمات لكل مادة وحل بدون فهم لأخذ الدرجات فقط لاغير؟، حيث إن التجربة العملية أظهرت أنّ المعلمين والطلاب ينغمسون فى كتابة الأسئلة ونقلها إلى كراسة الواجب أثناء الحصة، مما يؤثر على عملية التعلم التى يجب أن يكون لها الأولوية أثناء الحصة، لاسيما فى الأعمار الصغيرة التى تحتاج إلى الشرح والفهم بقدر أكبر، ما يجعلهم غير قادرين على استيعاب ما ينقلونه، كما يضطر أولياء الأمور لطباعة الواجبات المنزلية من على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم، مما يمثل أعباء إضافية، كما أن الطالب المصرى لم يُعد لديه أى وقت لممارسة الأنشطة سواء الرياضية أو الفنية وتحول يومه إلى محاولات لإنجاز المهام المدرسية، فضلا عن المعلمين الذين أصبحوا غير قادرين على إجراء مراجعات للطلاب أو إظهار مهاراتهم الخاصة فى توصيل المعلومة وتثبيتها فى عقول الطلاب لاسيما فى المراحل التعليمية الأولى،
لكن تظل الحقيقة التى لاتقبل شك أن التقييمات الدورية تعزز الاهتمام بمذاكرة المنهج الدراسى بشكل مستمر، وتمكّن ولى الأمر من فهم أى مشكلات لدى أبنائه فى وقت مبكر، وأرى أنه حتى لو وجدت عيوب أو نواقص فى تطبيق النظام الجديد فيجب معالجتها، ولاننسى الوضع فى الإعتبار اختلاف طريقة التقييم من مرحلة عمرية إلى أخرى بجانب اختلافها حسب طبيعة المادة التى يتم تدريسها، ورغم أهمية التقييمات فى الكشف المبكر عن أى مشكلة تعيق مسيرة الطالب التعليمية للعمل على حلها مبكرا، لكن من الضرورى أن تُعد التقييمات من جانب معلم الفصل بحيث تناسب المستويات كافة، على ألا تستهلك وقتا طويلا من الحصة، وألا يحاسب الطالب عليها باعتباره فى مرحلة التحصيل، فضلا عن تبسيط الواجبات المدرسية وابتكار وسائل جديدة للتعامل معها بحيث لا تستهلك من وقت الطلاب والمعلمين أثناء الحصة، وللحديث بقية إن شاء الله.