يتمنى الشعب المصرى وخاصة الطبقة الكادحة تنفيذ وعود الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالعمل على تحقيق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالاهتمام بالمواطن والحفاظ على استقرار السلع وتحسين الخدمات المقدمة للجماهير، بالإضافة إلى جودة السلع للمستفيدين من بطاقات الدعم. فقد عانى المواطن من غلاء الأسعار خلال الفترة الماضية،
فى ظل غياب الرقابة على الأسواق، ما أدى إلى اتساع جشع التجار.
كما تحدثنا أيضًا عن غياب الرقابة على الأسواق، بالإضافة إلى الفساد فى بعض الموظفين المسئولين عن التفتيش على التجار وكشف المخالفات، فكثيرًا منهم يتقاضى رشاوى من التجار للتغافل عن أفعالهم المشينة، وكما قلت من قبل يجب أن تكون هناك رقابة على من يقوم بالتفتيش على التجار.
فى غصون شهر أبريل الماضى، قرر مجلس الوزراء تخفيض سعر الخبز السياحى بنسبة تتراوح ما بين 30% و35%، ليصبح سعر بيع رغيف الخبز السياحى وزن 80 جرامًا بـ 1.5 جنيه بعد التخفيض، و40 جرامًا بـ75 قرشًا، و25 جرامًا بـ50 قرشًا.
ومع ذلك لم يتم تطبيق القرار على أرض الواقع، ولم نجد رقابة تقف فى مواجهة التجار، وحثت الحكومة المواطنين على مواجهة استغلال التجار من خلال رفع الشكاوى عن طريق الاتصال بالأرقام المخصصة لذلك، ولكن للأسف وهذا عن تجربة خلال أيام من تنفيذ القرار، فوجئت بالأسعار كما هى على ذات الوضع القديم، وعندما تحدثت مع صاحب المخبز وواجهته بأن ما يرتكبه مخالف لقرارات مجلس الوزراء، رد الرجل بأسلوب غير لائق مؤكدًا أن هذه القرارات ليست أكثر من كلام فى وسائل الإعلام فقط، وأنه لا يبيع إلا بهذا السعر ومن يعجبه الشراء على هذا الوضع يشترى ومن لا يعجبه ينصرف. وعلى الفور قمت بإجراء مكالمة هاتفية للرقم الساخن للشكاوى، وإذا بالشخص الذى رد بعد أخذ جميع البيانات الشخصية يحقق معى أكثر من نصف ساعة، ويسألنى فى تفاصيل غريبة، رغم أننى ذكرت له اسم المخبز وعنوانه. الطبيعى أنه يقوم هو بدوره فى التحقيق وراء الشكوى دون أن يغمرنا فى أسئلة ليس لى علاقة بها، والأغرب من ذلك أنه منذ ذلك الحين لم يتم الرد على هذه الشكوى ولم يتم اى إجراء مع صاحب المخبز الذى يبيع حتى كتابة هذه السطور بالسعر الذى حدده هو.
وفى نهاية القول لا يسعنا إلا أن نقول للوزير الجديد نرجو تفعيل ما قلته من أجل الطبقة الكادحة فهم أمانة فى رقبتك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سامية فاروق إطلالة الشعب المصرى وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق غياب الرقابة على الاسواق
إقرأ أيضاً:
القانون للضعفاء
كثيرًا ما أقف حائرًا أمام عبارة «أن الناس أمام القانون سواء» وسبب حيرتى أن ما أشاهده أمامى يختلف، خاصة فى الدول التى نحن منها. وأعتقد أن هذه المساواة لا توجد إلا فى الدين، فليس هناك فرق بين الناس إلا بالتقوى، أما فى الدنيا.. فالغنى غنى والفقير فقير، وتصطدم بعبارة أخرى «أن القانون وضع للفقراء الضعفاء، أما الأغنياء الأقوياء فلهم قانونهم الخاص» هو قانون قريب من قانون سكسونيا الذى لا يطبق أى عقوبات على الشرفاء ويعاب خيالهم. فالأغنياء لهم منزلة مختلفة عن منزلة الفقراء، لذلك لا تندهش عندما تتذكر المثل الشعبى المرتبط بهذا الأمر الذى نسمعه منذ كنا صغار «العين لا تعلو على الحاجب» ثم تحول الأمر مع السنين إلى ثقافة راسخة فى وجدان الناس أن هناك منازل لكل شخص حسب ما معه من أموال، لذلك لم أندهش من الحكم بالغرامة البسيطة جدًا على أحد المشهورين الذى أصبح من أثرياء البلد بفضل تلوث أسماعنا بعدما ضرب شخصًا بسيطًا «بقلم» على وجهه، ولم يستطع هذا أن يفعل شيئًا ولجأ للقانون، معتقدًا أنه سوف يحصل على رد إهانته، ليكون الحكم «سكسونى» الطبيعة ويحكم على الفاعل بالغرامة التى يدفعها «بقشيش» للغلابه، والأمثلة كثيرًا تطالعنا كل يوم حكاية لتؤكد أن القانون «خُلق للضعفاء»!
لم نقصد أحدًا!