التصريحات التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ردًا على ما أثير حول مؤهلات وزير التعليم الجديد وقال فيها إن أى وزير خاضع للتقييم، وإذا ثبت عدم كفاءته يتم تغيره.. ذكرتنى هذه التصريحات بفيلم معالى الوزير الذى كتبه بعبقرية الراحل وحيد حامد حول وزير تشابه الأسماء وفى حوار بين من قام بدور رئيس الوزراء الفنان عمر الحريرى مع مدير مكتبه عقب اكتشاف أنه ليس الوزير المطلوب قال مدير مكتب رئيس الوزراء: يا فندم هو راجل مهم فى الحزب، ولو منجحش «يتنتر» فى أول تعديل، وظل وزير تشابه الأسماء حتى مع كل حكومة جديدة رغم فساده.
الشاهد هنا ليس الفيلم، ولا حتى الوزير، وإنما تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى ولى عليها عدد من الملاحظات رغم الجهد الكبير الذى قام به فى اختيار تلك الحكومة.
أولًا: هذه الوزارة هى أطول وزارة أخذت وقتًا فى المشاورات وصلت إلى ثلاثة أسابيع وعلى لسان الدكتور مصطفى مدبولى نفسه انه التقى بأكثر من مرشح لكل وزارة فهل الوزير الذى وقع عليه الاختيار بغض النظر عن مؤهلاته هو الأكفأ خصوصًا فى وزارة مثل وزارة التعليم التى جف لسان الجميع بأنها البداية لأى أمة تسعى للنهوض والتقدم؟
ثانيًا: الأجهزة الرقابية تفحص ملفات أكثر من مرشح وليس مرشحًا واحدًا ورئيس الوزراء هو من يختار وعلى الدكتور مدبولى أن يقول لنا لماذا اختار هذا الوزير بالذات مع كامل الاحترام له، وربما كان هناك من هو أفضل منه؟
ثالثًا: لماذا ننتظر أن نرى أداء الوزير إن كان رئيس الوزراء يرى أنه يمكن تغيير أى وزير إذا ثبت عدم صحة الاختيار، خاصة أن الدكتور مدبولى نفسه قال ليست لدينا رفاهية أن نجرب
الحكومة الجديدة الحقيقة غالبية وزرائها على درجة من الكفاءة ومدعومة بشكل كبير من رئيس الدولة وتنعقد عليها آمال كبيرة للسير للأمام، والبعد عن العجز الذى صاحب الحكومات الجديدة.
هنا نحن لا نستهدف وزير التعليم الجديد أو غيره وإنما نتحدث فى سلامة الوزارة الجديدة بشكل عام.
ووزير التعليم الجديد اضطر لأن يخرج ويدافع عن شهاداته التى طالها التشكيك، ما يؤكد أن الأمر ليس بالبساطة.
كان من الممكن أن يمر هذا الموضوع لو كان الأمر فى وزارة أخرى غير وزارة التربية والتعليم التى تحتاج إلى وزير لديه أعلى المؤهلات المطلوبة، ولديه تجربة أكبر من إدارة مدرسة خاصة أو شهادة دكتوراة حولها لغط وإن كنا حتى الآن لا نعرف القدرات الحقيقية للوزير وقد يفاجئنا بأداء كبير فى الوزارة.
ليس عيبًا بالتأكيد تصويب أى خطأ والاختيار فى النهاية من فعل البشر ولا يمس كرامة الوزير أو رئيس الوزراء إجراء أى تعديل أو تغيير..
أقترح أن يقدم الوزير الجديد رؤية وخطة واضحتين قابلتين للتنفيذ وعلى أساسها يتم البت فى قرار استمراره أو تغيره حتى تستقيم الأمور ويطمئن الجميع.
من الممكن أن يكون الوزير لديه رؤية أفضل ممن سبقوه ولا غضاضة فى عرضها فلا أحد يستهدفه بشكل شخصى والجميع يريد فقط وزير يليق بوزارة مثل التعليم.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معالى الوزير الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مؤهلات وزير التعليم الجديد التصريحات الأجهزة الرقابية رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
“إعفاءات التعليم”.. برلمانيون يتهمون برادة بخدمة أجندات شخصية عبر تصفية تركة الوزير السابق
زنقة 20 | الرباط
وصل صدى قرارات وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، بإعفاء 16 مديرا إقليميا إلى قبة البرلمان، بعدما أثار جدلا واسعا في الأوساط التعليمية والرأي العام.
رشيد حموني، رئيس فريق التقدم الاشتراكية، وجه سؤالا كتابيا الى وزير التربية الوطنية حول الخلفيات الحقيقية وراء إعفاء عدد كبير من المديرين الإقليميين، كما دعى إلى عقد اجتماع لجنة التعليم بالمجلس لنفس الغرض.
و طلب حموني من الوزير برادة تفسير هذا القرار الذي اعتبره مفاجئا ، وخلفياته و أسبابه ، خاصة و أنه يأتي وفق رئيس فريق التقدم و الإشتراكية “في الأنفاس الأخيرة من العُمر الانتدابي للحكومة”.
و قال حموني أن “هذه القرارات شملت مدراءَ إقليميين (عددٌ منهم على الأقل) مشهودٌ لهم بالجدية والكفاءة المهنية والنزاهة والحياد الإداري، وبنجاعة الأداء ونظافة اليد، وحققوا إنجازاتٍ مؤكَّدَة بدلائل الأرقام، في مسؤولياتهم، كما راكموا مساراتٍ علمية ومهنية مميَّزَة، ويحظون بثقة كبيرة في أوساط أسرة التعليم ولدى الفرقاء والشركاء، كما شملت القرارات مديرين لم يمر على تعيينهم سوى سنتيْن، على حدِّ ما هو في علمنا”.
وتساءل النائب حموني ان كان “الأمر يتعلق بتصوراتٍ جديدةٍ لإصلاح التعليم لا يتقاسمها هؤلاء المسؤولون المعفيون من مهامهم أم بتقصير في الأداء المهني أم بمجرد تصفية لتركة الوزير السابق”.
من جهتها ، عبرت النائبة البرلمانية عن الأصالة و المعاصرة بإقليم ورازازت إيمان لماوي عن استغرابها و أسفها من قرار إعفاء المدير الإقليمي للتعليم بورزازات.
و اعتبرت لماوي أن قرار الإعفاء “اصبح يثير العديد من التساؤلات حول المعايير المعتمدة في مثل هذه التغييرات.”
وتسائلت ذات النائبة بالقول : “كيف يمكن لمسؤول عرف بكفاءته، بحسن تدبيره، وبقربه الدائم من الميدان أن يكون ضحية لقرارات لا تستند إلى أي منطق واضح؟”.
و قالت لماوي ، أن “ما يثير القلق أكثر هو البدئ في نهج القرارات المركزية التي لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهات ولا بمبدأ الجهوية المتقدمة الذي ننادي به جميعا”. مستائلة “كيف يمكن أن نتحدث عن تفويض الصلاحيات وتدعيم الاستقلالية الجهوية، في حين أن القرارات المصيرية تتخد بعيدا عن الواقع المحلي ودون أي مبررات مقنعة؟”.
و اعتبرت النائبة المذكورة أن ما صدر عن الوزير ” ظلم، و قرارات لا تخدم سوى تكريس العشوائية والتراجع ،واجندات شخصية للاسف”.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي