لجنة نيابية عن قانون تمليك الأراضي الزراعية: قيد الدراسة والإعداد
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، السبت، أن مسودة قانون تمليك الأراضي الزراعية والعشوائية قيد الإعداد والدراسة، ولا توجد معرقلات أمام القانون.
وقال عضو اللجنة، حسين حبيب في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "لجنته تنتظر وصول مسودة قانون تمليك الأراضي الزراعية والعشوائية من الحكومة"، مؤكداً أن "هذا القانون فيه مصلحة عامة وفائدة للعوائل التي اضطرت إلى السكن في المناطق الزراعية والعشوائية".
وأضاف حبيب، إن "أعداد العشوائيات والزراعيات كبيرة، وتحتاج إلى وقت كبير من أجل إحصائها بشكل دقيق وتنظيمها وتضمينها وتقديمها في القانون".
واشار إلى، أن "لجنة الخدمات النيابية لن تتردد أو تتأخر بدراسة الموضوع وقراءة القانون قراءة أولى ومن ثم مناقشته والتصويت عليه لما فيه من مصلحة كبيرة للمواطنين والعوائل المتعففة".
وأكد أن "القانون حتى الآن يمثل مقترحاً حكومياً ويتواجد لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهو قيد الإعداد والدراسة"، مشيراً إلى أنه "لا توجد معرقلات كبيرة أو تعارضات أمام القانون".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الرهوي يشيد يجهود مصلحة الجمارك في تسهيل الاجراءات
ونوه الرهوي أثناء لقائه اليوم رئيس مصلحة الجمارك المهندس عادل مرغم، بالجهود المبذولة من قبل المصلحة لتسهيل إجراءات التخليص الجمركي ومراقبتها للآلية المباشرة على مختلف المنافذ أولا بأول.
وحث قيادة المصلحة وكافة موظفيها على التركيز المستمر على مسار تبسيط الإجراءات أمام المستوردين لما فيه سلاسة تدفق الواردات بصورة دائمة.
وجرى في اللقاء مناقشة الآثار السلبية المتعددة لظاهرة التهريب وضرورة تعزيز مستوى الجهود التكاملية بين المصلحة والجهات الأخرى لمكافحتها وتلافي آثارها السلبية المتعددة على الاقتصاد الوطني وسلامة وصحة المستهلك باعتبار أن البضائع المهربة غالبًا ما تفتقر للمواصفات والمقاييس السليمة.
وكان المهندس مرغم، قدّم عرضًا موجزًا لرئيس مجلس الوزراء، عن سير نشاط المصلحة وجهودها التنفيذية في متابعة سياسات وقرارات عمليات الاستيراد والتصدير والرقابة الجمركية في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية.
وتطرق إلى الجهود المبذولة في تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المستوردين تنفيذًا للموجهات العليا والبرنامج العام لحكومة التغيير والبناء.