مركز " WRTC " ينفذ في لحج ورشة عمل ضمن مشروع تعزيز المستوى بين الجنسين وأجندة المرأة والسلام والأمن
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
لحج (عدن الغد) انوار العبدلي
نفذ مركز المرأة للدراسات والتدريب ( WRTC ) بالشراكة مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة صباح اليوم الاثنين بمحافظة لحج ورشة عمل لعدد من موظفي السلطة المحلية وممثلي منظمات المجتمع المدني وشخصيات مجتمعية وقيادات نسائية بالمحافظة .
الورشة تأتي بدعم من الوكالة السويدية للتنمية الدولية ضمن مشروع تعزيز المستوى بين الجنسين وأجندة المرأة والسلام والأمن وتحت رعاية ا.
وخلال الورشة التي تم إدارتها من طلاب المركز .. فوزية ماجد وريما بدوس .. تم إعطاء المشاركين ملخص عن المشروع ودور شبكة خريجي الدراسات النسوية ، كما تم التطرق لمفاهيم النوع الاجتماعي واتفاقية السيداو وهي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وكذلك القرار الأممي 1325 ، كما تم النقاش حول أسباب وعوامل التمييز ضد النساء ، وعرض تجارب وقصص نجاح ومدى توفر الفرص والتحديات التي تعيق وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار .
د. هدى علوي رئيس مركز المرأة للدراسات والتدريب بعدن أوضحت بكلمة لها .. كلما كان هناك نهوض بالمرأة كلما كان هناك تمكين لها وتعزيز لأدوارها وهذا سيساعد بأن يتواجد تكامل ادوار بين النساء والرجال .
مشيرة بأن هذه الورشة التفاعلية الحوارية تأتي لتحقيق الهدف منها وهو الاقناع والتأثير وعرض بشكل شفافي وموضوعي التحديات التي تواجه المرأة في تمكينها بالمواقع القيادية ، وان يكون بشكل أساسي وجود المرأة حاضرا وبقوة بالمشهد وذات صوت مسموع .
وفي ختام الورشة خرج المشاركين بتوصيات ومخرجات تعزز وتدعم المراه بشكل عام ومنها وصولها لمراكز صنع القرار .
حضر الورشة د. سميرة عمر المشجري رئيسة مركز المرأة للبحوث والدراسات بجامعة لحج ، د. ندى السيد حسن باحثة وقيادية بمركز المرأة للبحوث والتدريب ، والأستاذة عيشة فرج مدير عام مكتب تنمية المرأة بمحافظة لحج ، والأستاذة ايمان بحرق مستشار محافظ لحج لشئون المرأة .
هذا ويستهدف المشروع الذي ينفذه مركز المرأة للدراسات والتدريب خمس محافظات " عدن ، لحج . أبين ، حضرموت ، تعز " حيث يهدف المشروع لمناصرة تمكين المرأة وتعزيز الموقف الإيجابي من حقوق النساء.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مرکز المرأة
إقرأ أيضاً:
وثائق بريطانية تكشف رفض الفلسطينيين مشروع التهجير من غزة قبل 70 عاما
كشفت وثائق بريطانية عن تحذيرات وجهها قادة اللاجئين الفلسطينيين في غزة إلى المملكة المتحدة قبل 70 عاما، من العواقب الوخيمة لأي محاولات لإعادة توطينهم خارج فلسطين، خاصة في سيناء.
وأوضحت الوثائق، التي نشرها موقع "ميدل إيست مونيتور" بعد استخراجها من الأرشيف الوطني البريطاني، أن الحكومة البريطانية تلقت تحذيرات بأن "الدول الغربية ستعاني إذا سعت إلى كسب صداقة الدول العربية على حساب حقوق اللاجئين الفلسطينيين".
يعود ذلك إلى كانون الثاني / يناير عام 1955، حيث أرسلت السفارة البريطانية في القاهرة أحد دبلوماسييها إلى غزة لإعداد تقرير عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين هناك، وموقف الحكومة المصرية تجاه قضيتهم، بالإضافة إلى "عقلية اللاجئين".
وأشارت الوثائق إلى أن الدبلوماسي البريطاني أ. ج. د. ستيرلنغ زار القطاع حينها، حيث لاحظ أن اللاجئين الفلسطينيين في غزة ومصر "أفضل حالا بلا شك من نظرائهم في أي دولة عربية أخرى".
كما أكدت الوثائق أن عمل وكالة "الأونروا" داخل قطاع غزة "ساهم بشكل كبير في نجاحه بفضل التعاون الدائم من السلطات المصرية"، إذ ارتبطت الأخيرة بشكل وثيق بأعمال الإغاثة منذ تأسيس الوكالة عام 1950.
وشدد التقرير على أن الحكومة المصرية سمحت للاجئين بالمشاركة في الخدمات الاجتماعية المقدمة للسكان الأصليين، وهو ما جعل أوضاعهم مختلفة عن نظرائهم في الدول العربية الأخرى.
مشروع سيناء وإعادة التوطين
وفي عام 1953، أطلق نظام الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر مشروعا يهدف إلى استصلاح الأراضي في سيناء لاستيعاب 50 ألف لاجئ فلسطيني، بدعم من الأمم المتحدة والولايات المتحدة، في محاولة لإلغاء حق العودة الفلسطيني.
ووفق الوثائق البريطانية، فقد اكتملت خطط المشروع في غضون أشهر قليلة، وكان العمل جاهزا للبدء.
وأشار الموقع أن المشروع كان "مبتكرا ويمثل بادرة عظيمة، بل وأكثر سخاء بالنظر إلى الاكتظاظ السكاني في مصر"، لكن ستيرلنغ أوضح حينها أنه رغم أهمية المشروع، فإنه "قد لا يكون ذا قيمة مباشرة كبيرة في حل مشكلة اللاجئين"، خاصة أن أعداد الفلسطينيين النازحين كانت تتزايد سنويًا بمعدل 6000 شخص، مما يعني أن الوضع لن يتغير كثيرًا.
كما أضاف الدبلوماسي البريطاني أن الأهمية الحقيقية للمشروع كانت في "قبول مصر لمبدأ إعادة التوطين"، ما يُمثل خطوة بالغة الأهمية، لافتا إلى أن المشروع كان قد يشكل "سابقة للدول العربية الأخرى التي تمتلك ما يكفي من الأراضي والمياه لإعادة توطين جميع اللاجئين".
ورغم الدعم الدولي للمشروع، أكدت الوثائق أن الفلسطينيين رفضوه بشدة.
ووفقا لستيرلنغ، فإن اللاجئين آنذاك كانوا يعتبرون أن اختيارهم الاستقرار في سيناء يعني فقدانهم أي فرصة للعودة إلى ديارهم السابقة في فلسطين.
كما كشفت الوثائق أن اللاجئين في غزة نظموا احتجاجات واسعة في آذار /مارس عام 1955، عُرفت بـ"انتفاضة مارس"، رفضا لمحاولات إعادة توطينهم في سيناء، ما أدى إلى إيقاف المشروع بالكامل.
وفي اجتماع مع المخاتير الفلسطينيين، أشار ستيرلنغ إلى أنهم وجهوا تحذيرات واضحة للحكومة البريطانية، قائلين "بتجاهلكم القضية الفلسطينية، أنتم تُحضّرون لأنفسكم مشاكل مستقبلية".
كما أكدوا أن أي تحالف بين الغرب والدول العربية "لن يكون مستقرا طالما أُجبر الفلسطينيون على النزوح من فلسطين"، مشددين على أن الفلسطينيين في المنفى "سيشكلون طابورا خامسا ضد الغرب، مما سيقوض مع مرور الوقت أي هيكل تحالف قد يبنيه الغرب في هذه المنطقة".
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة