المرتبات استحقاق أساسي تتحمّله دول العدوان
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي انه تم إيقاف المفاوضات من أجل الملف الإنساني كونه ذات أولوية، وعلى رأس الأولويات الرواتب.
وقال محمد علي الحوثي في تغريدة له على تويتر” الذي اوقفنا المفاوضات من اجله ,هو الملف الانساني كونه اولوية وعلى راس الاولويات الرواتب ,وقلنا رواتب الشعب من ثروته ,وبات موقف العدوان ومرتزقته,بين الرفض والمراوغة
وقد اعلنا ذلك مرارا.
من جانبه أكد عضوُ المكتب السياسي لأنصار الله، فضل أبو طالب، أن صنعاءَ لن تتخلَّى عن حَقِّ صرف المرتبات من إيرادات الثروة الوطنية، وأن هذا المِلف كان ولا يزال ضمن الملفات الرئيسية على طاولة المفاوضات، مؤكّـداً أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من عرقلت الحل.
وكتب أبو طالب في تغريدة أن “تسليمَ المرتَّبات من عائدات الثروة الوطنية كانَ ولا زالَ قضيةً أَسَاسيةً للجانب الوطني؛ باعتبار تحالف العدوان هو من قام بسرقةِ الثروات ونهب المرتبات”.
وَأَضَـافَ أن “المرتباتِ كانت إحدى القضايا الرئيسية في المفاوضات الأخيرة مع السعوديّة؛ حتى تدخلت أمريكا مباشرة ومنعت السعوديّة من الاستجابة لهذا الحق”.
وكان الرئيسُ المشاط قد أكّـد في وقت سابق أن الولاياتِ المتحدةَ الأمريكيةَ وبريطانيا تعرقلان تحقيقَ أي تقدم في معالجة المِلف الإنساني، وترفضان صرفَ مرتبات الموظفين.
وقد عبّر مسؤولون أمريكيون وبريطانيون عن هذا الموقف بشكل صريح، حَيثُ أكّـدوا الإصرارَ على ربط مِلف المرتبات والموارد باشتراطات سياسية تمكِّن دول العدوان من التنصُّل عن الالتزامات، وتبقي المجال مفتوحًا لمواصلة استهداف وتجويع الشعب اليمني.
وقال عضوُ المكتب السياسي لأنصار الله، علي القحوم، هذا الأسبوع في تصريحاتٍ لقناة “الميادين”: “إن المفاوضات مُستمرّة مع السعوديّة”، مُشيرًا إلى “وجود تعثر في بعض جوانب المِلف الإنساني وأبرزها قضية صرف المرتبات من إيرادات النفط والغاز التي ينهبها تحالف العدوان ومرتزِقته بشكل كامل منذ سنوات”.
وتتمسك صنعاء بضرورة تخصيص عائدات الثروات الوطنية لصرف المرتبات ولتحسين الوضع الخدمي في كُـلّ المحافظات، لكن دولَ العدوان ورعاتها تسعى لمواصلةِ نهب تلك العائدات؛ لاستخدامها كمصدر تمويل للمرتزِقة، ومواصلة تجويع اليمنيين.
وكان الرئيسُ المشاط كشف في وقت سابق أن السعوديّةَ اشترطت إرسالَ عائدات النفط والغاز إلى البنك الأهلي السعوديّ، على أن تتكفَّلَ هي بدفع المرتبات كمساعدات للموظفين؛ وهو ما رفضته صنعاء؛ لأَنَّه يمثل تعنُّتًا فَجًّا إزاء استحقاق قانوني وإنساني مشروع.
وفي سياق متصل، ردَّ عضو المكتب السياسي لأنصار الله، فضل أبو طالب، على الحملات التي يشنها المرتزِقة بإيعاز من دول العدوان؛ لتحميلِ صنعاء مسؤوليةَ انقطاع المرتبات وتبرئة تحالف العدوان، حَيثُ أكّـد أبو طالب أن “المجرم الحقيقي في كُـلِّ جرائم السياسات الاقتصادية التجويعية ضد الشعب اليمني هو تحالفُ العدوان”.
وأوضح أن أبواقَ العدوان وذبابَه “يسعَون لتبرئةِ ساحته من جريمة نهب الثروة وتوقيف المرتبات، وتوجيه السخط نحو الجانب الوطني بدلاً عن تحالف العدوان”.
وتأتي هذه الحملاتُ التي يشُنُّها المرتزِقة في إطار مساعي دول العدوان للتنصُّلِ عن التزامات السلام الفعلي، وعلى رأسها صرفُ المرتبات من إيرادات البلد.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: تحالف العدوان دول العدوان السعودی ة أبو طالب
إقرأ أيضاً:
زيادة المعاشات 2025 رسميًا في هذا التوقيت بعد تصريحات رئيس الوزراء
موعد زيادة المعاشات أصبح حديث الملايين من أصحاب المعاشات، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تشمل المعاشات.
موعد زيادة المعاشات 2025في السياق ، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن زيادة المرتبات والمعاشات سيتم إقرارها رسميًا مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025 ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في دراسة الحزمة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
موضوعات متعلقة:
كشف مدبولي خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي، أن هناك مقترحًا لزيادة المخصصات المالية لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، مشيرًا إلى أن التصور النهائي سيُعرض على رئيس الجمهورية قريبًا، ومن المتوقع تنفيذ هذه الزيادات قبل بدء العام المالي الجديد.
18 مليون مواطنويستفيد من البرنامج 4.7 مليون أسرة، أي ما يقرب من 18 مليون مواطن، يحصلون على مستحقاتهم شهريًا عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.
في قرار مفاجئ وسار لملايين العاملين في القطاع الخاص، أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه شهريًا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وتحدث رئيس الوزراء خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي عن الزيادة الخاصة بالقطاع الخاص، مؤكدا أنه سيتم تطبيقها بدءا من 1 مارس المقبل.
أهمية القرار وتأثيره على العماليهدف القرار إلى تحسين مستوى دخل العاملين في القطاع الخاص، ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية.يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين في القطاعين العام والخاص.سيستفيد من هذه الزيادة أكثر من 25 مليون عامل في مختلف القطاعات الاقتصادية.وأكد وزير العمل أن القرار سيطبق على جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناءات، باستثناء بعض الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
استعدادات الحكومة لتوفير السلع بأسعار مناسبة قبل رمضانمع اقتراب شهر رمضان 2025، أكدت الحكومة على أهمية توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، لضمان تلبية احتياجات الأسر المصرية خلال هذا الشهر المبارك.
وأكد وزير التموين أن الحكومة تعمل على استقرار الأسواق خلال شهر رمضان، وتكثيف الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار أو الاحتكار.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار مدبولي إلى أن المجلس القومي للأجور يتولى متابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مؤكدًا أن القرار جاء بموافقة كاملة من ممثلي القطاع الخاص، دون الحاجة إلى فرضه من قبل الدولة.
توافر السلع الأساسية واستعدادات رمضانأكد رئيس الوزراء أن جميع السلع الاستراتيجية متوفرة بكميات كافية، مشيرًا إلى أن المخزون الحالي يكفي لتغطية احتياجات المواطنين لمدة لا تقل عن ستة أشهر. وأوضح أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تأمين الاحتياجات الأساسية، لضمان استقرار الأسواق مع اقتراب شهر رمضان.
كما دعا إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك، مشيرًا إلى أن شراء كميات تفوق الحاجة قد يؤدي إلى ضغط غير مبرر على السوق وإهدار الموارد، مؤكدًا أن توفر السلع ليس محل قلق، وأن الحكومة مستمرة في جهودها لضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية.
رسالة طمأنة للمواطنينواختتم رئيس الوزراء تصريحاته برسالة طمأنة، أكد فيها التزام الدولة بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، والعمل على تحسين مستوى المعيشة.
كما شدد على أهمية التعاون المجتمعي لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في هذه المرحلة التي تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمواطنين.