مسقط تكشف حدة الخلافات بين الإصلاح وباقي مكونات الشرعية
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
كشفت المشاورات التي تحتضنها العاصمة العمانية مسقط، بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي الإرهابية، بشأن الأسرى والمعتقلين، حدة الخلافات بين حزب الإصلاح، ذراع الإخوان في اليمن، والشرعية التي يمتلك فيها الحزب تمثيلاً قوياً.
صحيفة العرب الدولية قالت: إن طريقة إدارة مفاوضات مسقط مثّلت سببا مباشرا للخلاف، لكن مصادر يمنية وفق الصحيفة، تحدّثت عن خلافات أعمق تطال مسار السلام الجاري العمل عليه لإيجاد حلّ سياسي للأزمة اليمنية.
وقالت المصادر: إنّ لدى قيادات حزب الإصلاح مخاوف من أن تكون الشرعية، وبدفع كبير من السعودية، بصدد الإعداد لتمرير اتفاقات “تحت الطاولة مع الحوثيين” تكون على حساب حزبهم ومكاسبه الكبيرة التي حققها في مأرب والتي حوّلت المحافظة النفطية إلى ما يشبه إمارة محلية خاصّة به عوضته عن خسارته لأغلب معاقله في شمال اليمن والتي طرد منها على يد جماعة الحوثي بعد هزائمه العسكرية أمامها بدءا من سنة 2014.
وأوضحت المصادر أن حزب الإصلاح لا يعترض من حيث المبدأ على الاتفاق مع الحوثيين، وقد قطع بالفعل خطوات في إبرام اتفاقات جزئية معهم بشأن عدد من الملفات من بينها فتح الطريق بين صنعاء ومأرب، لكنّه لا يريد أن يمر أيّ اتفاق بين الحوثيين والشرعية لا يكون طرفا رئيسيا في صياغته ومطلّعا بالكامل على تفاصيله حتى لا يتمّ على حسابه. وقالت إنّ مفاوضات مسقط حول الأسرى جاءت معاكسة تماما لهذا المنظور وبدت وكأنها نموذج مصغّر عن إمكانية تهميش حزب الإصلاح الأمر الذي دفع محمّد اليدومي، رئيس الهيئة العليا للحزب، للتشكيك في شرعية التمثيل الحكومي في تلك المفاوضات.
وقال أحد المصادر، إنّ وفد الحكومة ذهب إلى مسقط بتوجيهات سعودية واضحة لقيادة الشرعية وبناء على اتّفاق مسبق بين المملكة وسلطنة عمان بوجوب إبداء أكبر قدر ممكن من المرونة في المفاوضات وتجاوز أيّ عوائق وعراقيل يمكن أن تطرأ، وتسهيل التوصّل إلى اتّفاق ولو بالحدّ الأدنى ليكون منطلقا لوضع الأرضية الإنسانية ولاحقا الاقتصادية للانتقال إلى مرحلة مناقشة الحل السياسي الشامل للصراع اليمني.
ولم يكن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعيدا عن هذا المزاج الميال إلى تسريع عملية السلام حين قال في أحدث تصريحات له تطرق خلالها إلى الملف اليمني، إن خارطة الطريق اليمنية جاهزة، مؤكدا استعداد بلاده للعمل وفقا لها، ومشيرا إلى وجود حاجة للانتقال إلى حال أفضل في اليمن “لأن الأوضاع هناك لا تزال صعبة، لا سيما على الصعيد الاقتصادي”، ومعربا عن اعتقاد الرياض بأن التوقيع على الخارطة يمكّن من المضي قدما، ومعبّرا عن أمله في أن يحدث ذلك عاجلا وليس آجلا.
وكانت الحكومة اليمنية قد بدت مرتبكة حيال الموقف من محادثات مسقط، حيث أعلنت قبل أيام من انطلاقها عدم نيتها المشاركة فيها وذلك تأثّرا بالشقّ الإخواني داخلها، لكن سرعان ما تبين أنّ ذلك الموقف المتسّرع غير منسّق مع قيادة الشرعية التي يبدو أنّها تلقّت توجيهات مختلفة من الرياض، الأمر الذي دفع الوفد الحكومي إلى التدارك وإعلان سفره إلى العاصمة العمانية للمشاركة في مفاوضات الأسرى.
لكنّ حزب الإصلاح واصل شنّ حملته على جولة المفاوضات متّخذا من قضية القيادي في صفوفه محمد قحطان الأسير لدى الحوثيين منذ حوالي تسع سنوات ذريعة لتلك الحملة. وهاجم اليدومي الأداء الحكومي في مفاوضات مسقط، وقال في منشور له عبر منصّة إكس: “صدر عن الأخ يحيى الشعيبي مدير مكتب رئاسة الجمهورية توجيه لفريق التفاوض حول الأسرى والمخفيين قسريا يؤكّد عليهم بعدم إبرام أيّ صفقة تبادل لا تشمل إطلاق سراح الأخ محمد قحطان، أو على أقل تقدير، الكشف عن مصيره”.
وأضاف "بعد هذا التوجيه انعقد في مسقط لقاء للميليشيا الحوثية تحدثت فيه بلغة واحدة وكنا نتمنى أن يكون للشرعية من يمثلها في هذا اللقاء". وردّ يحيى كزمان رئيس الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى على اليدومي بمنشور مضاد على ذات المنصّة قال فيه: "يبدو أن اليدومي رئيس حزب الإصلاح قد خرج ليقود حملة ظالمة ضد الفريق المفاوض عن الشرعية، معتبرا أن الشرعية غير موجودة لأنه يعتبرها ملكية خاصة".
وأضاف في منشوره: "نحن هنا وفي كل المراحل نقوم بواجبنا كفريق وطني يمثّل اليمن ونحمل بكل أمانة قضية كل مختطف ونولي اهتماما خاصا بمحمد قحطان".
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: حزب الإصلاح
إقرأ أيضاً:
متى يفطر الصائم المسافر؟.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
أوضحت دار الإفتاء الحكم الشرعي لإفطار الصائم المسافر، مشيرة إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يفطر بمجرد نية السفر، بل يجب عليه أن يكون في حالة سفر فعلي حتى يُباح له الفطر.
وأكدت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، أن مجرد النية والعزم على السفر لا يكفيان للإفطار، وإنما يجب أن يشرع المسافر في رحلته ويغادر نطاق العمران الخاص ببلده، أي أن يكون قد خرج فعليًا من حدود مدينته أو قريته.
وأشارت الدار إلى أن الفقهاء أجمعوا على أن الرخصة الشرعية للفطر تُمنح عند تحقق السفر الفعلي، وليس بمجرد اتخاذ قرار السفر أو الترتيب له. وبالتالي، فمن كان صائمًا ونوى السفر، لكنه لم يبدأ رحلته بعد، فلا يجوز له الإفطار حتى يصبح في حالة سفر حقيقية.
وأكدت أن الإسلام جاء بالتيسير ورفع الحرج، ولذلك أباح للمسافر الفطر، لكن وفق ضوابط شرعية واضحة، حفاظًا على التوازن بين التخفيف على العباد وبين التزامهم بأحكام الصيام.
و أوضحت الدار أن الأفضل لمن لا يجد مشقة في السفر أن يتم صيامه، استنادًا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يصوم في بعض أسفاره، إلا إذا كان الصيام يسبب مشقة حقيقية، ففي هذه الحالة يكون الفطر أولى، مراعاةً لتيسير الشريعة الإسلامية على المسلمين.
هل يجوز ترك العمل والتفرغ للعبادة في رمضان
أكد الشيخ أحمد البسيوني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن رمضان هو شهر العبادة والعمل معًا، حيث شهد أحداثًا تاريخية عظيمة مثل معركة بدر وفتح مكة وانتصار العاشر من رمضان.
وأوضح البسيوني، في فيديو نشرته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، أن العمل بنية إعفاف النفس والأسرة يعد عبادة، ويكون الأجر مضاعفًا في رمضان، مشيرًا إلى أن المعونة تأتي بقدر الحاجة، والأجر مرتبط بالمشقة.
وأكدت دار الإفتاء أن الشريعة الإسلامية جعلت العمل والعبادة متلازمين، فالعبادة تقرب إلى الله، والعمل الذي يعمر الأرض ويحقق الإصلاح هو طاعة.
وأضافت أن النصوص الشرعية والسيرة النبوية تبين أن رمضان يحث على النشاط والاجتهاد، إذ يعزز الصيام مراقبة الله ويحث الصائم على الابتعاد عن الكسل والتهاون، والسعي لتحقيق القوة والهمة العالية والانتصار على شهوات النفس.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية