مجلة أمريكية: القدرات اليمنية لا يمكن القضاء عليها بسهولة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
وأضافت أن القوات المسلحة استطاعت خلق تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الإسرائيلي، وعلى القطع الحربية الأمريكية بما في ذلك حاملات الطائرات، مؤكدة أن الوسيلة لتخفيف هذا التهديد هي إنهاء الإبادة الجماعية في غزة.
ونشرت المجلة، الجمعة، تقريراً أكدت فيه أن "البحرية الأميركية انخرطت في أشد المعارك البحرية كثافة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وهو ما قد يشكل مفاجأة بالنسبة لمعظم الأميركيين، وهذه المرة، لا تدور المعارك في المحيط الأطلسي أو المحيط الهادئ، بل في البحر الأحمر" ضد اليمنيين الذين "يدعمون الفلسطينيين في غزة ضد الحرب الإسرائيلية الشاملة".
وأوضح التقرير أنه "في الأشهر الأخيرة، واجه اليمنيون ضربات جوية متكررة من طائرات أمريكية، وردوا بعدة أمور من بينها مهاجمة حاملة طائرات أميركية وسفن أخرى قبالة سواحلهم، وأسلحتهم المفضلة هي الصواريخ والطائرات بدون طيار والقوارب الصغيرة المجهزة بالمتفجرات، و لأول مرة الصواريخ الباليستية المضادة للسفن".
واعتبر التقرير أنه "من وجهة نظر تاريخية، لا يمكن أن يكون الأمر أكثر إثارة للدهشة، فقد نجح عدد من اليمنيين في إطلاق تحدي للنظام العالمي السائد، على الرغم من كونهم فقراء وضعفاء وذوي بشرة سمراء، وهي الصفات التي تجعل الناس غير مرئيين عادة للمؤسسة الأميركية".
وأوضح أن اليمن يمتلك قدرات "لا يمكن القضاء عليها بسهولة في الوقت الحالي حتى باستخدام الأسلحة المتطورة التي تمتلكها البحرية الأميركية".
ونقل التقرير عن برايان كلارك، الباحث البارز في معهد هدسون، وغواص البحرية السابق، أن هناك "مخاوف من أن "الحوثيين" على وشك اختراق الدفاعات البحرية الأمريكية بصواريخهم، مما يزيد من احتمالية قدرتهم على إلحاق أضرار جسيمة بمدمرة أمريكية، أو حتى حاملة طائرات".
وأكد التقرير أن "الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية المتكررة ضد مواقع الأسلحة المشتبه بها في العاصمة اليمنية صنعاء وحولها فشلت حتى الآن في وقف الحرب على الشحن، وحتى طائرات (إم كيو – ريبر) الأمريكية عالية التقنية لم تعد مضمونة الهيمنة على المجال الجوي في الشرق الأوسط منذ أن أسقط "الحوثيون" عدداً من تلك الأسلحة التي تبلغ قيمتها 30 مليون دولار".
وأضاف التقرير أن اليمن "أطلق أيضاً أعدادًا كبيرة من الصواريخ الباليستية على ميناء "إيلات" الإسرائيلي على البحر الأحمر، ما أدى إلى تعطيله منذ نوفمبر، وكانت حوالي 5% من واردات إسرائيل تصل عبر الميناء، والآن، تم إعادة توجيه هذه التجارة إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط بتكلفة أعلى بشكل واضح، في حين تعرض اقتصاد جنوب إسرائيل لضربة كبيرة".
وذكر التقرير أن "الوضع في البحر الأحمر يمكن أن يصبح واحداً من أخطر الأوضاع في العالم".
وقال إن "أي ضرر كبير يلحقه الحوثيون بسفينة حربية أمريكية في أي وقت في المستقبل" قد يدفع واشنطن إلى أعمال حربية قد تخاطر بصراع أوسع.
واعتبر أن التخفيف من حدة هذا التوتر يمكن من خلال "التحرك بقوة أكبر لإنهاء الحرب الشاملة التي تشنها إسرائيل على غزة، والتي تعتبر إهانة لا تطاق لمعايير القانون الإنساني الدولي، ولا تؤدي إلا إلى تعزيز يقظة الحوثيين وأمثالهم" حسب تعبيره.
واختتم بالقول إنه "في حين ينبغي إنهاء الهجوم الإسرائيلي الجاري لمنع المزيد من الموت والمجاعة الجماعية الوشيكة في غزة، فإنه ينبغي أيضًا إنهاءه لمنع حرب أمريكية أخرى في الشرق الأوسط".
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: التقریر أن
إقرأ أيضاً:
ما هو أثر العقوبات الأمريكية على الحرب السودانية؟
الإعلان الأمريكي عن فرض عقوبات على أطراف الصراع المسلح في السودان، والكيانات الاقتصادية التابعة لهما، يثير الكثير من الأسئلة في المجالين العام العربي والسوداني معا؛ بشأن توقيت الخطوة والأسباب المعلنة بشأنها، وكذلك مدى فعاليتها في تجفيف القدرات العسكرية والمالية لكل من قوات الدعم السريع والجيش السوداني؛ بهدف وقف هذه الحرب التي يقدر عدد ضحاياها بضعف أعداد الحرب الإسرائيلية على غزة؛ ليصلوا في السودان إلى حوالي ١٥٠ ألف شخص.
في هذا السياق، فإن التساؤلات المتعلقة بفعالية آلية فرض العقوبات الأمريكية تتبلور في عدد من الاتجاهات منها، أولا:ماهية العقوبات، ومدى مصداقية أسبابها على وجه الدقة وطبيعة الآليات التي تستند إليها في تحجيم فاعلية الأطراف المتصارعة بالسودان في الاستمرار بالحرب، وذلك في ضوء أثر العقوبات الاقتصادي والعسكري من جهة، ومدى فاعليتها في البيئة الإفريقية من جهة ثانية.
أما الاتجاه الثاني: فهو بشأن مدي علاقة هذه العقوبات بمسارات الحرب ذاتها، وليس بمسارات قادة هذه الحرب، وطبيعة تحركاتهم السياسية والدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وفيما يخص التساؤل الثالث، فهو المرتبط بمدى المصداقية، أي علاقة فرض العقوبات بالأسباب المعلنة وليس الخفية، وهو تساؤل يتخطى السودان إلى عالمنا العربي كله، الذي تعد مصداقية آلية العقوبات الأمريكية والأسباب الدافعة لها، لا تتحلى بأية مصداقية في ضوء الخبرة السودانية والعراقية معا، حيث تم اجتياح العراق طبقا لادعاءات ومزاعم أمريكية وأوروبية، ثبت كذبها وعدم واقعيتها.
فيما يتعلق بماهية العقوبات الأمريكية وآلياتها، فيمكن رصد أن العقوبات الأمريكية تتمحور في تقييد الوصول إلى الدولار الأمريكي والاستبعاد من نظام السويفت العالمي (SWIFT)، أو الحجز على الودائع والحسابات، وهي خطوات جميعها لها انعكاسات على نظم الحكم المستقرة وشبه المستقرة، والأشخاص الذين يستعملون آليات مصرفية شفافة وقانونية، إذ أن هذه العقوبات على مستوى الدول تؤدي لتضخم في الأسعار، غالبا ما يثير تذمرا داخليا كالحالة في إيران مثلا التي تعرض فيها نظام الحكم لتحديات داخلية أكثر من مرة، أما على المستوى الفردي، فهذه العقوبات تؤثر علي إمكانية الأشخاص في تفعيل حساباتهم المصرفية أو الاستفادة منها، كما تؤثر على فاعلية الشركات في التعامل مع العالم، ولكن مع الحالة السودانية التي نزح فيها السودانيون إلى الخارج، وبات الأمن وليس التضخم في الداخل هو أهم الهواجس، تكون فعالية العقوبات محدودة على أي سلطة أو أي شخص، خصوصا مع هؤلاء الذين لديهم خبرة بآلية العقوبات، وتحسبوا لها من ناحية، وكذلك مع طبيعة البيئة المحيطة بالسودان من ناحية أخرى. ذلك أن الجيران الأفارقة السبعة للسودان من الدول، تعجز غالبيتهم عن ضبط حدودها، كما تواجه هذه الغالبية أيضا تهديدات أمنية داخلية، بما يجعل الفواعل غير الرسمية أي عصابات التهريب والشركات الأمنية، وكذلك الميليشيات، لهم أدوات غير مرئية، ولا رسمية في التفاعل الاقتصادي والتعامل مع الموارد، خصوصا تهريب النفط والذهب، بما يخدم الكيانات والأشخاص الواقع عليهم العقوبات.
أما فيما يخص توقيت فرض العقوبات، خصوصا على رئيس قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، فإنه يبدو متأخرا من جانب الإدارة الأمريكية التي تقاعست في الاعتراف، بأن الممارسات العسكرية ضد المدنيين من جانب قوات الدعم السريع تنطبق عليها معايير الإبادة الجماعية، حيث أن إدارة بايدن قامت بهذه الخطوة قبل رحيلها بأسبوعين فقط، وذلك في اعتراف متأخر كانت تدفع وراءه خلال العام الماضي تقارير دولية من منظمات متخصصة، بناء على استقصاءات بمناطق الصراع، اتسمت بالدقة، وعلى الرغم من ذلك لم تُعِر إدارة بايدن هذه التقارير الانتباه اللازم في الوقت المناسب.
الأسباب الأمريكية بشأن توقيع العقوبات على قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، جاءت طبقا للإعلان الأمريكي؛ بسبب عدم انخراطه في الجهود الدولية، خصوصا الأمريكية في قبول التفاوض لإنهاء الحرب، لا سيما في منصة سويسرا، وهو توقيت متأخر أيضا في توقيع العقوبات ضد البرهان، بعد مضي نصف عام تقريبا على عدم تفاعل الرجل مع أي جهود دولية بشأن محاولات وقف الحرب.
هذه الملابسات ترجح أن يكون إعلان العقوبات الأمريكية مرتبطا بتوجه قائد الجيش السوداني للتفاعل الإيجابي مع موسكو، بمنحها نقطة ارتكاز عسكرية على البحر الأحمر أكثر ما هو مرتبط بفكرة إصرار البرهان على إمكانية الحسم العسكري، ضد قوات الدعم السريع وقائدها حميدتي، كما تقول واشنطن.
وأخيرا تبدو إمكانية تحقيق العقوبات أغراضها المعلنة في وقف الحرب السودانية مشكوكا فيها، وعلى العكس من ذلك، قد تساهم في تعقد المشهد السياسي السوداني لمستويات جديدة، بل وتساهم في استمرار الحرب ذاتها، ولتفصيل ذلك نشير أن سلاح العقوبات الأمريكي في السودان ليس بجديد، فقد تم استعماله قبل ثلاثة عقود؛ بسبب رعاية نظام البشير للإرهاب والجماعات المتطرفة، ولكن بدلا من الانصياع المطلوب، فإن البشير مارس الاتجاه شرقا على حساب الغرب، فساعدته الصين وماليزيا وغيرها، ودعمت قدرات هذا النظام الاقتصادية لمدة ثلاثة عقود، وبات الغرب خاسرا إلى حد بعيد في السودان، وفي إفريقيا عموما.
أما تحت مظلة الحرب السودانية الراهنة والمندلعة في إبريل ٢٠٢٣، فإن العقوبات الأمريكية قد بدأت بتوقيع عقوبات على شركات تابعة للطرفين المتصارعين داخل السودان، وكذلك توقيع عقوبات على أملاك أشخاص منتمين لكل من قوات الدعم السريع والجيش السوداني، حيث تم تصنيفهم، أنهم معرقلون لحل سلمي متفاوض عليه في الحرب السودانية، وتدرجت هذه العقوبات إلى حد أن تم توقيع عقوبات على الشخص الثاني في قيادة قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، قبل أن تصل إلى حميدتي نفسه مؤخرا.
وعلى الرغم من الخطوات العقابية الأمريكية، توسعت قوات الدعم السريع في عملياتها العسكرية في الاستيلاء على مناطق إضافية في وسط السودان بعد حيازتها على غالبية ولايات دارفور، بل أن هذا التوسع قد اتسم بممارسة انتهاكات ضد الإنسانية على أسس عرقية وقبلية، وهو أداء أقدمت عليه أيضا مؤخرا أطراف عسكرية موالية للجيش في معارك استرداد مناطق وسط السودان ومناطق من العاصمة المثلثة.
وطبقا لهذا السياق كله، فإن ردود الفعل على قرار العقوبات الأمريكية من جانب الأطراف السودانية كان الرفض والتحدي، ولكن بدرجات متفاوته طبقا لموازين القوى الراهنة، إذ أن قائد الجيش السوداني قام بجولة علنية في عطبرة، محاطا بمؤيديه معلنا استمرار العمليات العسكرية للجيش، ومشيرا أن هذا الخيار هو خيار شعبي سوداني. وفي المقابل كانت بيانات حميدتي تتنصل من الاتهامات الأمريكية التي ترتب عليها توقيع العقوبات، واجهت نحو توسيع عمليتها العسكرية بالمسيرات في مناطق متعددة.
إجمالا، ساهم إعلان العقوبات الأمريكية على أطراف الصراع السوداني، في خلق مسار لم يكن مطلوبا على المستوى السياسي في هذه اللحظة، ومن غير المتوقع أن يساهم في الدفع نحو وقف الحرب عبر آلية الضغوط الأمريكية، حيث كانت تذهب معظم التقديرات، أن نجاح الجيش في استرداد مناطق وسط السودان من الدعم السريع هي العامل المؤثر في ذهاب الجيش ومن معه إلى تسويات وقف الحرب السودانية، خصوصا مع حالة الانهيار الميداني لقوات الدعم السريع، وفقدانها قطاعات ليست بالقليلة من حواضنها الاجتماعية، وذلك بالتوازي مع فشلها في إثبات جدارة ومشروعية ترتب عليها ابتعاد حلفائها السياسيين المحليين.
عن مصر 360
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة