مجلة أمريكية: القدرات اليمنية لا يمكن القضاء عليها بسهولة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
وأضافت أن القوات المسلحة استطاعت خلق تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الإسرائيلي، وعلى القطع الحربية الأمريكية بما في ذلك حاملات الطائرات، مؤكدة أن الوسيلة لتخفيف هذا التهديد هي إنهاء الإبادة الجماعية في غزة.
ونشرت المجلة، الجمعة، تقريراً أكدت فيه أن "البحرية الأميركية انخرطت في أشد المعارك البحرية كثافة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وهو ما قد يشكل مفاجأة بالنسبة لمعظم الأميركيين، وهذه المرة، لا تدور المعارك في المحيط الأطلسي أو المحيط الهادئ، بل في البحر الأحمر" ضد اليمنيين الذين "يدعمون الفلسطينيين في غزة ضد الحرب الإسرائيلية الشاملة".
وأوضح التقرير أنه "في الأشهر الأخيرة، واجه اليمنيون ضربات جوية متكررة من طائرات أمريكية، وردوا بعدة أمور من بينها مهاجمة حاملة طائرات أميركية وسفن أخرى قبالة سواحلهم، وأسلحتهم المفضلة هي الصواريخ والطائرات بدون طيار والقوارب الصغيرة المجهزة بالمتفجرات، و لأول مرة الصواريخ الباليستية المضادة للسفن".
واعتبر التقرير أنه "من وجهة نظر تاريخية، لا يمكن أن يكون الأمر أكثر إثارة للدهشة، فقد نجح عدد من اليمنيين في إطلاق تحدي للنظام العالمي السائد، على الرغم من كونهم فقراء وضعفاء وذوي بشرة سمراء، وهي الصفات التي تجعل الناس غير مرئيين عادة للمؤسسة الأميركية".
وأوضح أن اليمن يمتلك قدرات "لا يمكن القضاء عليها بسهولة في الوقت الحالي حتى باستخدام الأسلحة المتطورة التي تمتلكها البحرية الأميركية".
ونقل التقرير عن برايان كلارك، الباحث البارز في معهد هدسون، وغواص البحرية السابق، أن هناك "مخاوف من أن "الحوثيين" على وشك اختراق الدفاعات البحرية الأمريكية بصواريخهم، مما يزيد من احتمالية قدرتهم على إلحاق أضرار جسيمة بمدمرة أمريكية، أو حتى حاملة طائرات".
وأكد التقرير أن "الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية المتكررة ضد مواقع الأسلحة المشتبه بها في العاصمة اليمنية صنعاء وحولها فشلت حتى الآن في وقف الحرب على الشحن، وحتى طائرات (إم كيو – ريبر) الأمريكية عالية التقنية لم تعد مضمونة الهيمنة على المجال الجوي في الشرق الأوسط منذ أن أسقط "الحوثيون" عدداً من تلك الأسلحة التي تبلغ قيمتها 30 مليون دولار".
وأضاف التقرير أن اليمن "أطلق أيضاً أعدادًا كبيرة من الصواريخ الباليستية على ميناء "إيلات" الإسرائيلي على البحر الأحمر، ما أدى إلى تعطيله منذ نوفمبر، وكانت حوالي 5% من واردات إسرائيل تصل عبر الميناء، والآن، تم إعادة توجيه هذه التجارة إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط بتكلفة أعلى بشكل واضح، في حين تعرض اقتصاد جنوب إسرائيل لضربة كبيرة".
وذكر التقرير أن "الوضع في البحر الأحمر يمكن أن يصبح واحداً من أخطر الأوضاع في العالم".
وقال إن "أي ضرر كبير يلحقه الحوثيون بسفينة حربية أمريكية في أي وقت في المستقبل" قد يدفع واشنطن إلى أعمال حربية قد تخاطر بصراع أوسع.
واعتبر أن التخفيف من حدة هذا التوتر يمكن من خلال "التحرك بقوة أكبر لإنهاء الحرب الشاملة التي تشنها إسرائيل على غزة، والتي تعتبر إهانة لا تطاق لمعايير القانون الإنساني الدولي، ولا تؤدي إلا إلى تعزيز يقظة الحوثيين وأمثالهم" حسب تعبيره.
واختتم بالقول إنه "في حين ينبغي إنهاء الهجوم الإسرائيلي الجاري لمنع المزيد من الموت والمجاعة الجماعية الوشيكة في غزة، فإنه ينبغي أيضًا إنهاءه لمنع حرب أمريكية أخرى في الشرق الأوسط".
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: التقریر أن
إقرأ أيضاً:
فضيحة التسريب بمكتب نتنياهو أمام القضاء الإسرائيلي
تنظر محكمة إسرائيلية، الأحد، في طلب للكشف عن تفاصيل فضيحة تسريبات من مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تتعلق بالسعي لإحباط صفقة تبادل للأسرى في غزة.
وقال بيان للمحكمة، إن "القضية تتعلق بخطر على معلومات حساسة ومصادر معلومات، مما قد يؤثر على تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة".
وسمح القضاء الإسرائيلي بنشر خبر يفيد باعتقال عدد من الأشخاص الأسبوع الماضي للاشتباه في إضرارهم بالأمن نتيجة تسريب معلومات سرية بطريقة غير قانونية.
وكانت وسائل إعلام عبرية، كشفت تفاصيل فضيحة أمنية لرئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تتعلق بتسريب وثائق ومعلومات لصحف أجنبية، تبين أنها مكذوبة، صدرت عن متحدث باسم نتنياهو تم تعيينه دون إشراف أمني.
وتعتبر هذه الفضيحة الأكبر حتى الآن منذ بداية الحرب على غزة، ويتهم نتنياهو بمحاولة تضليل الرأي العام بخصوص الأسرى في غزة، بهدف استمرار الحرب لمصلحته الشخصية.
وقال مكتب نتنياهو إنه لم يتم اعتقال، أو التحقيق مع أي أحد من مكتب نتنياهو أو مستشاريه وأن التقارير الإعلامية كاذبة وتسعى إلى تشويه سمعته.
واتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، نتنياهو بمحاولة التنصل من المسؤولية وتحميلها للآخرين وهو مسؤول عن أي وثيقة أو مستند يصدر عن مكتبه، فيما قال زعيم "معسكر الدولة" المعارض، بيني غانتس، إن نتنياهو يتحمل المسؤولية الكاملة عمّا يدور في مكتبه.
وقالت صحيفة هآرتس، ووسائل إعلام أخرى، إن التسريب يشير إلى فساد في مكتب نتنياهو بتعيين متحدث خاص بدون إشراف أمني، إلى جانب الكشف عن أنه شارك في جلسات أمنية حساسة، وشارك في مشاورات سرية، واطلع على تقارير أمنية.
وقال موقع أكسيوس الأمريكي إن المساعد فشل في اجتياز الفحص الأمني، ولم يتم تعيينه رسميا من مكتب نتنياهو، لكنه كان عنصرا نشيطا.
وفتحت القضية سجالا جديدا بين نتنياهو والأجهزة الأمنية، حيث منعت الرقابة العسكرية النشر في الأمر، ولفت نتنياهو إلى أن هذا يعني "تشويه سمعته".
وتتعلق التسريبات التي وصلت إلى صحيفة "بيلد" الألمانية وصحيفة "جويش كرونيل" البريطانية، برئيس المكتب السياسي السابق لحماس، يحيى السنوار، وأنه ينوي إخراج الأسرى عبر معبر فيلادلفيا إلى إيران، تبين لاحقا أنها مكذوبة.
وقالت صحيفة جويش كرونيل إنها أجرت تحقيقا داخليا، وتبين لديها أن التقرير الذي نشره الصحفي المتعاون معها إيلون بيري كان تقريرا مكذوبا بالكامل، في إشارة إلى مزاعم أن السنوار خطط للهروب مع بعض الأسرى الإسرائيليين عبر محور فيلادلفيا إلى إيران.
كما نشرت صحيفة بيلد الألمانية القصة ذاتها بناء على وثيقة يزعم أن السنوار هو من صاغها، لكن يبدو أن الذي صاغها هو أحد المتهمين بتسريب الوثائق إلى الصحيفتين.
وأصبح على مكتب القضاء الإسرائيلي الآن ملف جديد من ملفات فساد رئيس الوزراء نتنياهو، الذي كانت تطارده تهم فساد قبل حرب غزة، بينها الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.
إلى جانب ذلك ستعمق التهم الجديدة المشاكل بين نتنياهو والمؤسسات الأمنية، لا سيما الجيش.
يواجه نتنياهو اتهامات بتلقي رشاوى والاحتيال وخيانة الثقة، وفق لائحة اتهام قدمها المستشار القانوني السابق للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت مطلع عام 2020، لكن نتنياهو ينفي الاتهامات الموجهة إليه.
وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو في 24 أيار/ مايو 2020، ولا يلزمه القانون الإسرائيلي بالاستقالة من منصبه إلا في حال إدانته من قبل المحكمة العليا، وهي عملية قد تستمر وقتا طويلا.
وتم استئناف المحاكمة بعد أيام من الجولة الثانية للعدوان ضد قطاع غزة، عقب هدنة إنسانية مؤقتة، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.