فرنسا تعلق مساعداتها لتنمية ودعم ميزانية بوركينافاسو
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية الليلة عن تعليق جميع مساعداتها التنموية ودعم الميزانية في بوركينا فاسو حتى إشعار آخر.
يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تقف فيه بوركينا فاسو ومالي تضامنًا مع الجيش الذي استولى على السلطة في النيجر.
وتدعم فرنسا دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في جهودها لإعادة الرئيس محمد بازوم، المحتجز منذ محاولة الانقلاب في 26 يوليو.
482 مليون يورو كمساعدات تنموية
و هددت دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ( الإيكواس) بالتدخل عسكريا وأعطت مهلة حتى مساء اليوم الأحد للجنود الذين تولى السلطة لاستعادة النظام الدستوري.
وأشارت الخارجية الفرنسية في بيان- حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه- إلى أن مشروعات مساعدات التنمية الفرنسية الجارية لصالح بوركينا فاسو تمثل 482 مليون يورو بينما تبلغ مساعدات الميزانية المبرمجة في 2022 13 مليون يورو.
وتدهورت العلاقات بين فرنسا وبوركينا منذ وصول النقيب إبراهيم تراوري إلى السلطة في انقلاب سبتمبر 2022. في 18 يناير، طلبت باريس سلطات واغادوغو، في غضون شهر، رحيل قوة سابر الفرنسية في بوركينا فاسو.
غادرت فرنسا هذا البلد لكنها لم تعلق مساعدتها التنموية أو مساعدتها للموازنة كما فعلت لمالي. من ناحية أخرى، في 29 يوليو، بعد ثلاثة أيام من محاولة الانقلاب في النيجر، علقت باريس جميع مساعداتها التنموية ودعم الميزانية في النيجر واليوم تكرره مع بوركينافاسو بسبب تضامنها مع الانقلابيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بوركينا فاسو البوابة نيوز أفريقيا بورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
منحة أوروبية بـ 12 مليون يورو.. هل أصبحت الزيادة السكانية أزمة في مصر؟
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويلي مع الاتحاد الأوروبي، يتضمن منحة بقيمة 12 مليون يورو، لدعم المرحلة الثانية من برنامج "دعم استراتيجية مصر الوطنية للسكان".
وتستهدف المنحة تمويل مشروعات تتعلق بتنظيم الأسرة، وتخفيض معدل النمو السكاني، وتعزيز التوعية المجتمعية بالقضايا السكانية.
الزيادة السكانية.. أزمة متجددة ومحاولات للسيطرة
تشهد مصر نموًا سكانيا سريعا، حيث يتجاوز عدد السكان حاليا 105 ملايين نسمة، بزيادة تقدر بنحو مليوني نسمة سنويًا، وتزعم الحكومة المصرية أن هذه الزيادة تمثل تحديًا كبيرًا أمام خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان.
على مدار العقود الماضية، نفذت مصر عدة مبادرات لتنظيم الأسرة، كان أبرزها "حملة الاثنين والخميس" في التسعينيات، التي ركزت على توفير وسائل منع الحمل مجانًا في الوحدات الصحية.
كما أطلقت الحكومة خلال السنوات الأخيرة مبادرات مثل "اتنين كفاية" و"مودة"، لكنها لم تحقق التأثير المرجو في الحد من الزيادة السكانية.
تفاصيل المنحة الأوروبية
تأتي المنحة الجديدة في إطار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدة ملفات تنموية، وتركز على دعم الحكومة المصرية في تنفيذ استراتيجيتها السكانية عبر تحسين خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة من خلال توفير وسائل منع الحمل، وتوسيع نطاق العيادات المتنقلة، ودعم الكوادر الطبية.
وكذلك إطلاق حملات توعية من الزيادة السكانية تستهدف تغيير بعض الموروثات الاجتماعية التي تعزز من ارتفاع معدلات الإنجاب، وتحسين نظم جمع وتحليل البيانات السكانية بما يساعد صانعي القرار في وضع سياسات أكثر دقة لمواجهة الأزمة السكانية.
بين الدعم الدولي والتحديات المحلية
رغم الدعم الدولي المتواصل لبرامج تنظيم الأسرة في مصر، إلا أن تأثير هذه المبادرات غالبًا ما يكون محدودًا بسبب عدة عوامل، من بينها:
التحديات الاقتصادية: حيث ترى بعض الأسر أن كثرة الأبناء تمثل مصدرًا إضافيًا للدخل، خاصة في المجتمعات الريفية التي تعتمد على العمل اليدوي والزراعة.
الأبعاد الثقافية والاجتماعية: حيث لا تزال بعض الفئات تنظر إلى كثرة الإنجاب باعتبارها عنصرًا من عناصر "القوة العائلية"، وهو ما يعقد جهود التوعية.
ضعف كفاءة بعض الحملات السابقة: حيث تركزت العديد من المبادرات على الجوانب الدعائية دون توفير حلول عملية مستدامة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس