تشريعية الشيوخ: أمام الحكومة الجديدة تحدي السيطرة على الغلاء وفجوة الأسعار
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن مجلس النواب أمام مرحلة يوفي خلالها بالاستحقاقات والمواد الدستورية، لافتًا إلى أن الحكومة الجديدة تم تشكيلها وفقًا للمادة 145 من الدستور، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات الرئيس السيسي هي خارطة طريق للمرحلة المقبلة.
وأضاف هلال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الرميحي، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن النواب في انتظار بيان مجلس الوزراء يوم الإثنين المقبل يوضح خارطة الطريق، وما كلف به رئيس الجمهورية الحكومة الجديدة، متابعًا: «نعلم حجم التحديات التي تواجهها هذه الحكومة، ومدى التحديات التي تواجهها الدولة سواء الأمنية والتحديات التي يواجهها المواطن».
وواصل: «الرئيس السيسي خلال خطابه وجه رسالة للمواطن أنه يعلم مدى المعاناة والتحديات التي يواجهها، ووعد الرئيس المواطن بتوجيه الحكومة بالقضاء أو السيطرة على الغلاء، وبهذا أمام الحكومة مشكلة غير الأمنية على الحدود المصرية، وهي السيطرة على الغلاء والفجوة الكبيرة في الأسعار».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحدود المصرية اللجنة الدستورية النائب عصام هلال بيان مجلس الوزراء خارطة طريق مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا