ترأّس رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط اجتماعاً لمجلسي قيادة الحزب والمفوضين ووكلاء الداخلية والمؤسسات الرافدة للحزب، في قصر المختارة، لمناقشة الأوضاع العامة، في ضوء التطورات والمستجدات المتعلقة باستمرار العدوان الاسرائيلي على غزة وتهديداته بتوسيع نطاق اعتداءاته العسكرية المتواصلة على لبنان.
وقال جنبلاط خلال اللقاء: "إن الوضع الراهن بالغ الدقة والحساسية واحتمالات تصاعد مخاطره قائمة، طالما انه لم يتم التوصل الى تسوية توقف الحرب بعد تسعة أشهر من العدوان الاسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني الصامد، في مواجهة آلة القتل العسكرية وارتكابها أفظع المجازر ضد الإنسانية والتدمير والتهجير السكاني الممنهجين، خصوصاً في قطاع غزة، واعتداءاته المستمرة على لبنان ومناطق الجنوب على وجه الخصوص".
أضاف: "إلى جانب موقفنا التاريخي والمبدئي الى جانب قضية فلسطين، وفي مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، فإن موقفنا كان بضرورة الوقف الكامل لإطلاق النار واحترام حقوق الفلسطينيين كاملة، وفي لبنان أكدنا على احترام القرار 1701 وإعادة الاعتبار لاتفاقية الهدنة، ولدعمنا للدور الذي تقوم به اليونيفيل في خفض التصعيد الحدودي".
وفي الشق المتعلق باستحقاق رئاسة الجمهورية، شدد جنبلاط على "متابعة كتلة اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي حركة التواصل مع جميع الافرقاء السياسيين سعياً الى الوصول لقواسم مشتركة وصيغة مقبولة من الجميع تؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية، ليكون ذلك المدخل لانتظام عمل المؤسسات وهيكلة الدولة، والتوافق على مقاربة واقعية للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد ووضع لبنان على السكة الصحيحة للنهوض، وضمان عودة حقوق المودعين الضائعة بسبب التجاذبات الكامنة وراءها".
وفي هذا السياق رأى جنبلاط أن "حسم الملف الرئاسي المثقل بالشروط والتناقضات المختلفة، يتطلب الارتقاء بالمسؤولية السياسية والوطنية التي تحتّمها المخاطر المحيطة بالوطن، وتجاوز أساليب التعطيل على اختلافها، للالتقاء حول إنقاذ لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عون: لتسليم السلاح للشرعية و ضميري مرتاح في ملف المفقودين
قال رئيس الجمهورية السابق ميشال عون إن "هناك غموضاً في الملف الرئاسي"، مشيراً إلى أنه "حتى اللحظة، لا يملك أي مرشح الأكثرية"، وأضاف: "الجميع يتحدث باسم السفراء والدول ويدّعون التعبير عن مواقفهم، وهذا الغموض قد يؤدي إلى التأجيل". وفي حديث عبر قناة الـ"OTV"، اليوم الإثنين، قال عون: "لست مع تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لأن وقتاً طويلاً قد مر على محاولات الانتخاب، ويجب ان يكون
هناك رئيس، وان تكون هناك جلسة بدورات متلاحقة". وتحدّث عون عن
الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي شهدها لبنان، وقال: "كنت ضد الحرب، وشرحت الأسباب، لكن لا أحاسب، وأرفض الشماتة فهذه تربيتي وأخلاقي، وأنصح الجميع بذلك لأن ما أسمعه أحياناً غير مقبول". وتابع: "يجب تسليم السلاح للشرعية، إذ ما من بلد يعيش بشرعيتين، ودخول الحرب قسّم البلاد معنوياً، لكن حتى غير الموافقين على الحرب قاموا بواجباتهم الاجتماعية والانسانية، وهذا مهم للوحدة الوطنية". وعن اتفاق وقف إطلاق النار بين
لبنان وإسرائيل، فقد تحدث عون محذراً من أن مصير الاتفاق سيكون المجهول في حال استمر الوضع الحالي على ما هو عليه وسط الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وقال: "ما يجري غير طبيعي، ومن يتحمل المسؤولية هو من يقوم بالممارسات الخاطئة وعدم فعالية المراقبين بسبب الانحياز". وفي ما خصّ ملف المفقودين اللبنانيين في سوريا، قال عون: "لقد تابعت قضية المفقودين طوال فترة وجودي خارج لبنان، ودعمت كل من عمل عليها بشتى الوسائل، وخلال ولايتي أقر قانون المفقودين والمخفيين قسراً الذي شكل الهيئة الوطنية". وأضاف: "ضميري مرتاح في قضية المعتقلين، فلم يسأل أحد من المسؤولين قبلي عن هذه القضية، لكني في أول لقاء مع الرئيس السوري السابق بشار الأسد سألته عن الموضوع فأكد لي وجود محكومين بجرائم جنائية وجزم أن ليس لديهم معتقلين سياسيين لبنانيين، وهذا ما تبيّن مؤخراً بعد حملة الافتراءات، وهذا وما أعلنه وزير الداخلية بسام المولوي". وتابع: "المشكلة أن هناك فجوراً بالكذب، فليقولوا ما يشاؤون لكن أنا من حاربت، وسقط معي شهداء لإخراج
سوريا من لبنان، بينما كان الآخرون في الموقع المقابل، وخلال أقسى أيام الحرب كنت أتحدث عن ضرورة اقامة افضل العلاقات مع سوريا بعد خروجها من لبنان". وأردف: "لا استقرار بعد في سوريا، وما حصل حتى الآن من تجاوزات نعتبر أنه يدخل في اطار الأخطاء التي نأمل الا تتكرر علماً اني لست مرتاحاً لبعض الممارسات، والنظام الديمقراطي يجب أن يحفظ الامن ويحمي المواطنين بحرياتهم ومعتقداتهم". ورأى عون أن "إرسال الوفود الى سوريا هو دور الحكومة، فالدولة هي من يتولى العلاقات، ويمكن عقد اتفاقات في مختلف المجالات، والعلاقة نريدها مع الدولة السورية ومع الشعب السوري". وتابع: "لم نفهم الكيد الدولي ضدنا في هذا الموضوع، وعلى الدولة اللبنانية التواصل مع الحكام الجدد في سوريا حول الموضوع وهم دعوا النازحين للعودة وهذا امر ايجابي جداً. مع هذا، فإن النازحين السوريين في لبنان ليسوا لاجئين سياسيين بل نازحون أمنيون". إلى ذلك، دعا عون إلى ضرورة تسليم السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات للدولة، وقال: "لم يعد لهذا السلاح أي فائدة وكل سلاح يجب أن يكون القرار بشأنه مع الدولة".
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية