تيمور جنبلاط يحذر.. وهذا ما قاله عن الرئاسة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
ترأّس رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط اجتماعاً لمجلسي قيادة الحزب والمفوضين ووكلاء الداخلية والمؤسسات الرافدة للحزب، في قصر المختارة، لمناقشة الأوضاع العامة، في ضوء التطورات والمستجدات المتعلقة باستمرار العدوان الاسرائيلي على غزة وتهديداته بتوسيع نطاق اعتداءاته العسكرية المتواصلة على لبنان.
وقال جنبلاط خلال اللقاء: "إن الوضع الراهن بالغ الدقة والحساسية واحتمالات تصاعد مخاطره قائمة، طالما انه لم يتم التوصل الى تسوية توقف الحرب بعد تسعة أشهر من العدوان الاسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني الصامد، في مواجهة آلة القتل العسكرية وارتكابها أفظع المجازر ضد الإنسانية والتدمير والتهجير السكاني الممنهجين، خصوصاً في قطاع غزة، واعتداءاته المستمرة على لبنان ومناطق الجنوب على وجه الخصوص".
أضاف: "إلى جانب موقفنا التاريخي والمبدئي الى جانب قضية فلسطين، وفي مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، فإن موقفنا كان بضرورة الوقف الكامل لإطلاق النار واحترام حقوق الفلسطينيين كاملة، وفي لبنان أكدنا على احترام القرار 1701 وإعادة الاعتبار لاتفاقية الهدنة، ولدعمنا للدور الذي تقوم به اليونيفيل في خفض التصعيد الحدودي".
وفي الشق المتعلق باستحقاق رئاسة الجمهورية، شدد جنبلاط على "متابعة كتلة اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي حركة التواصل مع جميع الافرقاء السياسيين سعياً الى الوصول لقواسم مشتركة وصيغة مقبولة من الجميع تؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية، ليكون ذلك المدخل لانتظام عمل المؤسسات وهيكلة الدولة، والتوافق على مقاربة واقعية للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد ووضع لبنان على السكة الصحيحة للنهوض، وضمان عودة حقوق المودعين الضائعة بسبب التجاذبات الكامنة وراءها".
وفي هذا السياق رأى جنبلاط أن "حسم الملف الرئاسي المثقل بالشروط والتناقضات المختلفة، يتطلب الارتقاء بالمسؤولية السياسية والوطنية التي تحتّمها المخاطر المحيطة بالوطن، وتجاوز أساليب التعطيل على اختلافها، للالتقاء حول إنقاذ لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس البنك المركزي التشيكي يحذر من تقلبات تضخمية عالمية أكبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محافظ البنك المركزي في التشيك، أليش ميكل، إن الاقتصادات في جميع أنحاء العالم تستعد لتقلبات أكثر حدة في أسعار المستهلك والتي ستتطلب سياسات نقدية ومالية أكثر صرامة من الماضي.
وأضاف ميكل -خلال تصريحات نقلها موقع "البنك الوطني التشيكي" اليوم الاثنين- أنه بعد فترة من التضخم المرتفع، تدخل التشيك في الوقت الحالي مرحلة من تقلبات التضخم الأعلى مع وجود مخاطر تصاعدية، موضحًا أن ذلك التحدي نابع من حقيقة أنه قبل حائجة كورونا، كانت أسعار الفائدة قريبة من الصِفر لأكثر من عقد من الزمان، ما أدى إلى خلق مبالغ نقدية مفرطة في الاقتصاد، وقد أدى هذا إلى ضغوط تضخمية مستمرة.
وأشار إلى أنه لمعالجة ذلك الوضع، فإنه ينبغي أن يتكون مزيج السياسات من عنصرين من بينها، الحفاظ على أسعار الفائدة أعلى من مستويات ما قبل كوفيد لفترة طويلة؛ كما أنه يجب على الحكومات موازنة ميزانياتها.
كما حذر أن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى مخاطر موجة ثانية من التضخم، مع صدمة تكلفة أخرى، لافتا إلى أنه في ديسمبر الماضي تم البدء في خفض الأسعار تدريجيًا من 7٪ إلى 4٪ الحالية.
غير أنه شدد على أن بعض القيود ضرورية لضمان انخفاض التضخم الأساسي، وهو أمر بالغ الأهمية للسيطرة على التضخم الرئيسي في اقتصاد صغير ومفتوح مثل جمهورية التشيك، مضيفا أنه بالنظر إلى المستقبل، قد يحتاج التضخم الأساسي إلى أن يكون أقل قليلًا من 2٪، وأن هناك مناقشات بالفعل بشأن الوقت المناسب لإيقاف تخفيضات معدلات الفائدة.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل