التنافس الحزبي وخيار الفوضى.. ما حقيقة الهيمنة الإيرانية والتركية على نينوى؟ - عاجل
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - نينوى
قال الأكاديمي في جامعة الموصل محمود عزو، اليوم السبت (6 تموز 2024)، أن موضوع الهيمنة الإيرانية أو التركية المباشرة على نينوى، أمر غير واقعي.
وأوضح عزو في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "ما يجري هو تنافس سياسي بين مجموعة أحزاب"، مبينا ان "هذه الأحزاب قد تكون لديها علاقات ودية مع إيران أو مع تركيا".
وأضاف أن "الخلافات السياسية لن تفضي لنتائج خطيرة، طالما إن هنالك ضبطًا من قبل القيادات السياسية الموجودة في بغداد والإقليم"، موضحا أن "القيادات المحلية الموجودة في نينوى لا يمكنها اتخاذ مثل هكذا أعمال فوضوية".
وأشار عزو إلى أنه "مع وجود حالة من الاستقرار والاستثمار، فالأحزاب لا تلجأ لخيار الفوضى، وقد يكون هناك حالة من سوء الفهم بين طرفين في نينوى، وهذه الحالة ناجمة عن وجود كتلة تتمتع بالأغلبية وكتلة لا تتمتع بها، لافتا الى أن "هذا الأمر أفضى لوجود شبه أزمة، والحل ممكن عن طريق التفاوض أو اللجوء للقضاء الإداري".
ودعت كتلة "نينوى الموحدة"، يوم الأربعاء الماضي، إلى إعفاء رئاسة المجلس، على خلفية الأزمة السياسية التي تعاني منها المحافظة.
وذكرت الكتلة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الخلافات المستمرة داخل المجلس تعود إلى عدة أسباب جوهرية، أبرزها ضعف إدارة المجلس وعدم كفاءة هيئة الرئاسة في تحمل مسؤولياتها".
وأضاف البيان، "تكررت الأخطاء الإدارية بشكل مستمر، ولم تُرفض أو تُعالَج، مما يؤكد عدم توافقها مع القوانين والأنظمة المعمول بها"، مبيناً أن "استمرار هذه الأخطاء ينعكس سلباً على أداء المجلس ويضعف من هيبته ومكانته أمام المواطنين".
وأشارت الكتلة، بحسب البيان، إلى أن "هيئة الرئاسة أثبتت عدم قدرتها على تحمل الضغوط السياسية، مما أدى إلى تكرار المخالفات الإدارية والقانونية نتيجة لهذا الموقف الضعيف"، مضيفة أن "عجز هيئة الرئاسة عن إدارة المجلس بكفاءة وفاعلية يتطلب منا النظر في جميع التوافقات والاتفاقيات القائمة".
وتابعت أن "الوقت حان لاتخاذ قرار جريء وحاسم يعفي هيئة رئاسة المجلس من مهامها، نظراً لعدم أهليتها لقيادة مجلس محافظة نينوى بسبب الأخطاء التي تتعارض مع القانون والتي أدت إلى تراجع هيبة المجلس وإضعاف مكانته".
ودعت جميع الأعضاء والزملاء في المجلس إلى "الوقوف معاً لاتخاذ هذا القرار الضروري من أجل إعادة هيكلة رئاسة المجلس بما يحقق مصالح محافظة نينوى وأبنائها، ويعيد لمجلسنا هيبته ومكانته".
هذا وقررت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، في وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، إيقاف إجراءات جلسة مجلس محافظة نينوى التي قرر فيها تغيير رؤساء الوحدات الإدارية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تأجيل الانتخابات في العراق.. بين التحديات السياسية وضرورة حكومة طوارئ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في قلب العراق، الذي يعكس تاريخًا عريقًا وحاضرًا مليئًا بالتحديات، يأتي تأجيل الانتخابات البرلمانية كأمر يتماشى مع الواقع المعقد الذي يعيشه هذا البلد، الذي تجمعه أجواء من التنوع والتباين السياسي ويعاني من ظروف استثنائية تتراوح بين الأمن المتقلب والانقسامات السياسية التي تعرقل مسار التغيير.
هذا التأجيل لا يعكس إلا حجم الضغوطات التي تواجهها الحكومة والهيئات المختصة في إدارة العملية الانتخابية، وما يتطلبه من إصلاحات قانونية ولوجستية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة
أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي أكد، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أن "تأجيل انتخابات مجلس النواب المقبلة أمر طبيعي"، فيما بين أسباب ذلك
وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "تأجيل الانتخابات أمر طبيعي في حال تدهور الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق، ومقدار هذا التدهور وتأثيره يعتمد على تطورات الأحداث، ومصالح القوى السياسية النافذة ومدى استعدادها لخوض الانتخابات من عدمه".
وأضاف أنه "من خلال ما يرشح من حديث داخل أروقة الحكومة عن النية لتشكيل حكومة طوارئ، قد تتسارع الأحداث بشكل خطير مما يستدعي الذهاب نحو حكومة طوارئ".
وأضح أنه "إذا لم يكن هناك مانع ملح من تأجيل الانتخابات، واختارت بعض أطراف الحكومة خيار التأجيل وفرضته، فإن هذا بحد ذاته مؤشر سلبي على المسار الديمقراطي في العراق، ويؤثر خطيرًا على ما قد تؤول إليه الأحداث من انحدار وصراع بين القوى السياسية نتيجة قرار التأجيل".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.
تحطم مروحية أثناء إخماد حريق في كوريا الجنوبية