التنافس الحزبي وخيار الفوضى.. ما حقيقة الهيمنة الإيرانية والتركية على نينوى؟ - عاجل
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - نينوى
قال الأكاديمي في جامعة الموصل محمود عزو، اليوم السبت (6 تموز 2024)، أن موضوع الهيمنة الإيرانية أو التركية المباشرة على نينوى، أمر غير واقعي.
وأوضح عزو في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "ما يجري هو تنافس سياسي بين مجموعة أحزاب"، مبينا ان "هذه الأحزاب قد تكون لديها علاقات ودية مع إيران أو مع تركيا".
وأضاف أن "الخلافات السياسية لن تفضي لنتائج خطيرة، طالما إن هنالك ضبطًا من قبل القيادات السياسية الموجودة في بغداد والإقليم"، موضحا أن "القيادات المحلية الموجودة في نينوى لا يمكنها اتخاذ مثل هكذا أعمال فوضوية".
وأشار عزو إلى أنه "مع وجود حالة من الاستقرار والاستثمار، فالأحزاب لا تلجأ لخيار الفوضى، وقد يكون هناك حالة من سوء الفهم بين طرفين في نينوى، وهذه الحالة ناجمة عن وجود كتلة تتمتع بالأغلبية وكتلة لا تتمتع بها، لافتا الى أن "هذا الأمر أفضى لوجود شبه أزمة، والحل ممكن عن طريق التفاوض أو اللجوء للقضاء الإداري".
ودعت كتلة "نينوى الموحدة"، يوم الأربعاء الماضي، إلى إعفاء رئاسة المجلس، على خلفية الأزمة السياسية التي تعاني منها المحافظة.
وذكرت الكتلة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الخلافات المستمرة داخل المجلس تعود إلى عدة أسباب جوهرية، أبرزها ضعف إدارة المجلس وعدم كفاءة هيئة الرئاسة في تحمل مسؤولياتها".
وأضاف البيان، "تكررت الأخطاء الإدارية بشكل مستمر، ولم تُرفض أو تُعالَج، مما يؤكد عدم توافقها مع القوانين والأنظمة المعمول بها"، مبيناً أن "استمرار هذه الأخطاء ينعكس سلباً على أداء المجلس ويضعف من هيبته ومكانته أمام المواطنين".
وأشارت الكتلة، بحسب البيان، إلى أن "هيئة الرئاسة أثبتت عدم قدرتها على تحمل الضغوط السياسية، مما أدى إلى تكرار المخالفات الإدارية والقانونية نتيجة لهذا الموقف الضعيف"، مضيفة أن "عجز هيئة الرئاسة عن إدارة المجلس بكفاءة وفاعلية يتطلب منا النظر في جميع التوافقات والاتفاقيات القائمة".
وتابعت أن "الوقت حان لاتخاذ قرار جريء وحاسم يعفي هيئة رئاسة المجلس من مهامها، نظراً لعدم أهليتها لقيادة مجلس محافظة نينوى بسبب الأخطاء التي تتعارض مع القانون والتي أدت إلى تراجع هيبة المجلس وإضعاف مكانته".
ودعت جميع الأعضاء والزملاء في المجلس إلى "الوقوف معاً لاتخاذ هذا القرار الضروري من أجل إعادة هيكلة رئاسة المجلس بما يحقق مصالح محافظة نينوى وأبنائها، ويعيد لمجلسنا هيبته ومكانته".
هذا وقررت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، في وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، إيقاف إجراءات جلسة مجلس محافظة نينوى التي قرر فيها تغيير رؤساء الوحدات الإدارية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإيرانية توضح لـبغداد اليوم دوافع الهجوم على ظريف
بغداد اليوم - طهران
عدّ مسؤول كبير في الحكومة الإيرانية، الهجوم الذي شنه نواب وسياسيون من التيار الأصولي المحافظ على نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف على خلفية تصريحات له في منتدى دافوس الاقتصادي الهدف منه "الضغط على رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان لعرقلة ومنع التفاوض مع الإدارة الأمريكية الجديدة".
واستبعد المسؤول مشترطاً عدم الكشف عن هويته لـ"بغداد اليوم" عند سؤاله عن طبيعة الهجوم والدعوة إلى عزل ومحاكمة ظريف، أن يتمكن ضغط التيار الأصولي المحافظ من إجبار ظريف على الاستقالة أو الضغط باتجاه عزله من قبل الرئيس بزشكيان، مبيناً إن "الأخير شارك في منتدى دافوس الاقتصادي كخبير في العلاقات الدولية ومسؤولاً عن الشؤون الاستراتيجية بالرئاسة الإيرانية".
وأضاف "يعلم الجميع بما فيها أعضاء البرلمان أن ظريف لم يكن لديه أي أجندة للمفاوضات مع أي طرف في دافوس سواء كان غربياً أو أمريكياً"، مبيناً "تُتخذ القرارات بشأن السياسة الخارجية في المؤسسات العليا للنظام، ويتم تنفيذها عبر وزارة الخارجية".
وأوضح "تمت دعوة ظريف بصفته خبيراً في العلاقات الدولية ومسؤولاً عن الشؤون الاستراتيجية بالرئاسة، وجميع اجتماعاته تم تنسيقها من قبل السفارة الإيرانية في سويسرا، بمرافقة نائب وزير الخارجية والسفير الإيراني في بيرن".
وفي سياق متصل، اتهمت شخصيات برلمانية ظريف بأنه صديق مقرب لجورج سوروس وجو بايدن، وأن تصريحاته في دافوس تتعارض مع المصالح الوطنية لإيران، فيما تصاعدت الانتقادات تجاه السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية.
ووصف محمد منان رييسي، عضو البرلمان عن مدينة قم، تصريحات محمد جواد ظريف في منتدى دافوس عن الحجاب في إيران بأنها "وقحة"، منتقدًا موقفه الذي أشار فيه إلى أن مسار التعامل مع الحجاب في إيران "صحيح".
وقال ظريف قال في دافوس إن الحكومة الإيرانية لا تمارس ضغوطًا على النساء رغم أن كشف الرأس يخالف القانون.
وفي سياق متصل، دعت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، يوم الاثنين، إلى إقالة محمد جواد ظريف من منصبه كمساعد استراتيجي للرئيس مسعود بزشکیان.
من جانبه، كشف محمد سراج عضو البرلمان الإيراني لـ"بغداد اليوم"، إن "حوالي 60 نائبًا في البرلمان الإيراني قدموا شكوى ضد محمد جواد ظريف، بسبب تصريحاته الأخيرة في منتدى دافوس".
وقال سراج إن "حوالي 60 نائباً بعثوا برسالة للنائب العام يعترضون فيه على وصف ظريف قوات الثورة بالعنفية أمام المجتمع الدولي"، معتبرًا أن هذا التصرف يخدم أعداء البلاد، والنواب دعوا النائب العام إلى التحقيق الجدي في هذا الموضوع".
وفي جلسة البرلمان العلنية، صرّح النائب كامران غضنفري: "بزشکیان أرسل شخصًا غير مؤهل قانونيًا لشغل منصب نائب الرئيس كممثل للحكومة إلى سويسرا، حيث أدلى بتصريحات تتعارض تمامًا مع المصالح الوطنية الإيرانية وتتماشى مع رغبات الولايات المتحدة".
وقال إبراهيم عزیزی، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالرلمان، إن تعيين ظريف كان "غير قانوني" بسبب جنسية أبنائه المزدوجة، وهو ما يمنعه القانون الإيراني من شغل المناصب الحساسة، مؤكداً أن البرلمان يتوقع من السلطة القضائية معالجة هذا الموضوع.
وفي مقال بصحيفة "كيهان"، وصف رئيس التحرير حسين شريعتمداري تصريحات ظريف في منتدى دافوس الاقتصادي بأنها "مذلة"، حيث انتقد ظريف النظام الإيراني أمام الأمريكيين، حسب وصفه، وتحدث عن المفاوضات مع إدارة ترامب من موقف ضعيف.
وردًا على تصريحات ظريف، قال محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان "يجب على المسؤولين أن يكونوا حذرين في تصريحاتهم لتجنب الإضرار بالمصالح الوطنية".
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة