التنافس الحزبي وخيار الفوضى.. ما حقيقة الهيمنة الإيرانية والتركية على نينوى؟ - عاجل
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - نينوى
قال الأكاديمي في جامعة الموصل محمود عزو، اليوم السبت (6 تموز 2024)، أن موضوع الهيمنة الإيرانية أو التركية المباشرة على نينوى، أمر غير واقعي.
وأوضح عزو في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "ما يجري هو تنافس سياسي بين مجموعة أحزاب"، مبينا ان "هذه الأحزاب قد تكون لديها علاقات ودية مع إيران أو مع تركيا".
وأضاف أن "الخلافات السياسية لن تفضي لنتائج خطيرة، طالما إن هنالك ضبطًا من قبل القيادات السياسية الموجودة في بغداد والإقليم"، موضحا أن "القيادات المحلية الموجودة في نينوى لا يمكنها اتخاذ مثل هكذا أعمال فوضوية".
وأشار عزو إلى أنه "مع وجود حالة من الاستقرار والاستثمار، فالأحزاب لا تلجأ لخيار الفوضى، وقد يكون هناك حالة من سوء الفهم بين طرفين في نينوى، وهذه الحالة ناجمة عن وجود كتلة تتمتع بالأغلبية وكتلة لا تتمتع بها، لافتا الى أن "هذا الأمر أفضى لوجود شبه أزمة، والحل ممكن عن طريق التفاوض أو اللجوء للقضاء الإداري".
ودعت كتلة "نينوى الموحدة"، يوم الأربعاء الماضي، إلى إعفاء رئاسة المجلس، على خلفية الأزمة السياسية التي تعاني منها المحافظة.
وذكرت الكتلة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الخلافات المستمرة داخل المجلس تعود إلى عدة أسباب جوهرية، أبرزها ضعف إدارة المجلس وعدم كفاءة هيئة الرئاسة في تحمل مسؤولياتها".
وأضاف البيان، "تكررت الأخطاء الإدارية بشكل مستمر، ولم تُرفض أو تُعالَج، مما يؤكد عدم توافقها مع القوانين والأنظمة المعمول بها"، مبيناً أن "استمرار هذه الأخطاء ينعكس سلباً على أداء المجلس ويضعف من هيبته ومكانته أمام المواطنين".
وأشارت الكتلة، بحسب البيان، إلى أن "هيئة الرئاسة أثبتت عدم قدرتها على تحمل الضغوط السياسية، مما أدى إلى تكرار المخالفات الإدارية والقانونية نتيجة لهذا الموقف الضعيف"، مضيفة أن "عجز هيئة الرئاسة عن إدارة المجلس بكفاءة وفاعلية يتطلب منا النظر في جميع التوافقات والاتفاقيات القائمة".
وتابعت أن "الوقت حان لاتخاذ قرار جريء وحاسم يعفي هيئة رئاسة المجلس من مهامها، نظراً لعدم أهليتها لقيادة مجلس محافظة نينوى بسبب الأخطاء التي تتعارض مع القانون والتي أدت إلى تراجع هيبة المجلس وإضعاف مكانته".
ودعت جميع الأعضاء والزملاء في المجلس إلى "الوقوف معاً لاتخاذ هذا القرار الضروري من أجل إعادة هيكلة رئاسة المجلس بما يحقق مصالح محافظة نينوى وأبنائها، ويعيد لمجلسنا هيبته ومكانته".
هذا وقررت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، في وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، إيقاف إجراءات جلسة مجلس محافظة نينوى التي قرر فيها تغيير رؤساء الوحدات الإدارية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: الخبرة أساس اختيار أعضاء هيئة الرقابة الصحية
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، فتوى قضائية أن المشرع أنشأ - في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل الصادر نظامها بموجب القانون رقم (2) لسنة 2018 – هيئة عامة خدمية أسماها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ذات شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة.
وتخضع الهيئة للإشراف العام لرئيس الجمهورية، وقرر المشرع تشكيل مجلس إدارتها بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح من رئيس مجلس الوزراء، ونحى المشرع في اختيار أعضاء هذا المجلس منحى الاعتماد على الخبراء والمتخصصين كعنصر أساسي في تشكيله فبعد أن صدَّر التشكيل برئيس ونائب له، قرر جعل عماد المجلس متخصصين وخبراء، فوصّف أعضائه بسبعة من المتخصصين والخبراء في مجال جودة الخدمات الصحية والمجالات الطبية والقانونية .
وفسرت الفتوى ، ما ينبئ عن أن عنصر الخبرة هو الأساس المعول عليه في اختيار أعضاء هذا المجلس، وأن الاعتبارات الوظيفية الأخرى إنما تؤكد أن الاعتبار الأول في الاختيار هو عنصر الخبرة.
جاء ذلك في فتوى قضائية أصدرتها الجمعية العمومية لقسمى القتوى والتشريع، بشأن الرأي القانوني في أختيار الأعضاء المنتدبين لتشكيل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ، حملت الفتوى رقم 1536 لسنة 2024.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي