شروط التقديم في مبادرة «ابدأ مشروعك الخاص لتأسيس شركتك»
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تشجيع الباحثين على المشاركة في مختلف النداءات البحثية وتيسير كافة الإجراءات التي من شأنها مساعدتهم على إنتاج أبحاث يكون لها مردود اقتصادي وخدمي يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، أطلق معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين محرم رئيس المعهد ورئيس مجلس إدارة مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، النداء الأول بعنوان: "ابدأ مشروعك الخاص لتأسيس شركتك"، وذلك في إطار المُبادرة التي اطلقها المعهد، لدعم الأفكار التطبيقية والنماذج الأولية".
ويهدف النداء إلى مُشاركة الباحثين والمُبتكرين، ورواد الأعمال، وخريجي الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة والجامعات التكنولوجية والأهلية ذات الصلة بتخصصات المعهد ومدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات (هندسة حاسبات، كليات تكنولوجية، وغيرها من التخصصات ذات الصلة) للتقدم بمقترحات لمشروعات لتطوير الأفكار التطبيقية والنماذج الأولية إلى منتجات تسويقية، حيث سيتم دعم تنفيذ المشروعات المقبولة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة شيرين محرم أنه يجب أن يكون موضوع المقترح المقدم ضمن اهتمامات وأولويات الدولة ورؤية مصر 2030 مع توظيف واستخدام هندسة الإلكترونيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وجاءت شروط التقدم على النحو التالي:
• موافقة معتمدة من جهة عمل المتقدمين بمقترح المشروع المقدم إلى "مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات.
• أن يكون للمشروع المقترح مخرج تطبيقي (منتج).
• ألا يكون مقترح المشروع مقدم في نفس الوقت إلى جهة أخرى.
• أن يلتزم المتقدم للمشروع المقبول بتنفيذ المشروع طبقًا لبنود العقد الذي سيُبرم بينه وبين مدينة العلوم والتكنولوجيا الأبحاث وصناعة الإلكترونيات.
علمًا بأن أخر موعد للتقديم سيكون يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو 2024.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور الجامعات التكنولوجية الجامعات الاهلية وصناعة الإلکترونیات العلوم والتکنولوجیا
إقرأ أيضاً:
"إجادة" وصناعة الوهم
د. سيف بن سالم المعمري
منظومة "إجادة" التي كان يُعوَّل عليها أن تعزز القيم الوظيفية والمهنية في قطاع الخدمة المدنية، جاءت على النقيض من ذلك، فتنامت حالة السخط بين الموظفين تجاهها؛ فعلى ما يبدو أنَّ التطور الذي ينشده الموظفون بات مرهونًا بإكراههم على تطبيق أنظمة تتعارض مع القيم المهنية، وتؤجج الصراعات الضيقة والفئوية والمحسوبية، وتعطل الإبداع والابتكار والإخلاص في بيئة العمل، وتؤدي إلى تراجع الأداء المؤسسي إلى مستويات لا نقبلها جميعًا.
والقائمون على "إجادة" لديهم قناعة بأنَّ السخط بين فئات الموظفين تجاهها ما هو إلّا انعكاس لـ"مقاومة التغيير"، وهو في الحقيقة مقاومة للظلم، وأن اعترافهم بمقاومة "التغيير" يؤكد على عدم صوابية قرارهم في إلزام الموظفين بها، وأن عدم الالتفات إلى أصوات هؤلاء الموظفين سينعكس سلبًا على العمل المؤسسي.
لقد أحدثت "إجادة" تشظيًا في المجتمع الوظيفي نتيجة السخط والامتعاض والصراعات اللفظية بين الموظفين وبين مرؤوسيهم، وربما تتطور إلى ما لا يُحمد عُقباه مع الحديث عن ربط إجادة بالترقيات.
ألم يهتدِ القائمون على "إجادة" لتبني أدوات موضوعية ومهنية مُنصفة لتقييم الموظفين إلّا بما جاءت به هذه المنظومة الظالِمة؟!
نعم.. هي منظومة ظالمة، ولا يكاد موظف في الجهاز الإداري للدولة يتحدث عن "إجادة" إلا ويعقبها بكلمة "الظالمة"؛ بل حتى الموظفين الذي حصلوا على تقدير مُمتاز وجيد جدًا ينعتونها بتلك الصفة الذميمة، وما يُكتب في شبكات التواصل الاجتماعي أقل بكثير مما يدور في أحاديث الناس في مجالسهم! وسخط المجتمع الوظيفي على "إجادة" ونعتها بالظالمة، ليس لأنها قصرت التكريم على 10% من الموظفين؛ بل لأنها انتزعت حق التقدير لعدد 55% من الموظفين.
فضلًا عن ذلك، فإن الأهداف التي يضعها الموظف لا يُلتَفَت إليها، وأن ما يُعرف بالإنجازات ما هي إلّا مهامه الوظيفية التي يؤديها دون سواها، ولا يوجد موظف لديه القدرة الخارقة التي تُمكِّنه من تحويل المؤسسة إلى ما يفوق المألوف، إلّا إذا تهيأت له الموارد البشرية والمادية وفي حدود مسؤولياته الوظيفية. ولم نرَ مسؤولًا يُحوِّل مؤسسته إلى ما يفوق المألوف، رغم وجود الموارد البشرية والمادية بين يديه حتى ومع حصوله على "امتياز" في إجادة!! فلماذا يُطلب ذلك من كل موظف بالمؤسسة؟!
في حال استمرت المنظومة بنفس الآلية الحالية، فإن ذلك يتنافى مع قيم العدالة والنزاهة التي ينشدها الجميع، وإن حالة الاحتقان في بيئة العمل ستجدَّد، وهو ما يعني إخلالًا بالأمن الوظيفي، وأن من سيحصل على تقدير دون الممتاز سيتعرض لظلم مُركَّب، بحرمانه من الترقية وحرمانه من الترشح لوظيفة أعلى، أو حرمانه من فرص التدوير الوظيفي وكذلك حرمانه من الحصول على فرصة دراسية.
فهل القائمون على "إجادة" استوعبوا تجربة السنوات الماضية، وانحراف المنظومة عن أهدافها النبيلة؟ أم سيستمرون في إيهام الجميع بنجاحها، وسيتحملون مآلاتها؟! وهل يمكن أن تصبح "إجادة" مُرحباً بها بين الموظفين؟!
بلا شك.. يمكن أن تتناغم إجادة بين متطلبات التطوير وتطلعات المجتمع الوظيفي إذا أخذت بالمرئيات التالية:
التفريق بين مفهومين رئيسيين؛ وهما: تقدير الموظف (حقه الطبيعي)، وتحفيز الموظف (حق المسؤول المباشر) مع وجود أدوات مهنية قابلة للقياس والضبط والربط؛ فمن حق كل موظف أن يحصل على التقدير الذي يستحق كثمره جهده وتأديته لواجباته الوظيفية، وتقيُّده بالأنظمة والقوانين التي تحافظ على قدسية الوظيفة، بحيث يحصل على حقه في التقدير (ممتاز، جيد جدًا، جيد، ضعيف)، بينما من حق المسؤول المباشر أن يختار الموظف المُجيد (الأكثر تميُّزًا) الذي يمكن تكريمه حسب العدد المقرر لكل تقسيم إداري. إلغاء التحديد المُسبَق لعدد الذين يحصلون على تقدير (ممتاز، جيد جدًا، ...)، مع تحمل المسؤول المباشر إثبات حق كل موظف في التقدير الذي منحه له. إلغاء الأهداف الفردية، وقيام رئيس الوحدة بصياغة أهداف مُحدَّدة لمؤسسته بحيث لا تتعدى 5 أهداف على الأكثر، وأن يتم تكليف كل موظف في المؤسسة بمسؤوليات تحقق أهداف المؤسسة، بناءً على مهامه واختصاصاته الوظيفية والموارد المالية فيها. تشكيل لجان محايدة للتظلمات في كل مؤسسة مكوَّنة من أعضاء من: (المؤسسة، وزارة العمل، وزارة العدل والشؤون القانونية، جهاز الرقابة المالية والإدارية). عدم ربط العلاوات الدورية والترقيات السنوية بمنظومة "إجادة". يمكن إلغاء الترقيات السنوية بشرط استبدالها برفع مبلغ العلاوة الدورية بنسبة (100%). إلغاء المكافآت الفردية واستبدالها بمنح كل مؤسسة تميزت في الإجادة المؤسسية بمبالغ سنوية لتكريم موظفيها المجيدين بمبالغ نقدية محددة. رابط مختصر
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات