أستاذ علوم سياسية: مؤتمر القاهرة نقطة انطلاق نحو مستقبل أفضل للسودان
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن استضافة مصر مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم فى السودان، عبر حوار وطنى سودانى أكد دور مصر الريادي والمحوري ورؤيتها الواضحة لدعم عملية السلام الشاملة في السودان، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الداخلي والإقليمي.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن مصر تدرك جيدا حجم التحديات التي تواجه السودان وستظل داعمة لكل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في السودان، مشيرا إلى أن مؤتمر القوي السودانية فرصة مهمة لحل الأزمة السودانية وحماية الشعب السوداني الذي يتعرض منذ أكثر من عام لاستنزاف أرواحهم وحياتهم وأموالهم، و يفقدون وطنهم يوما بعد آخر كلما طال أمد الصراع.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر تتجلى أهمية هذا المؤتمر في عدة نقاط محورية، أولها هو توفير منبر حواري جامع يتيح لكل القوى السياسية والمدنية السودانية التعبير عن آرائها و تصوراتها بشأن مستقبل البلاد بالإضافة إلى وضع خارطة طريق واضحة تتضمن حلولا عملية وقابلة للتنفيذ لمعالجة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالسودان وتأخذ بعين الاعتبار تطلعات الشعب السوداني وحقوقه المشروعة في حياة كريمة ومستقرة، بعيدا عن العنف والصراعات.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن الأمل معقود على أن مؤتمر القاهرة للقوى السياسية والمدنية السودانية سيشكل نقطة انطلاق نحو مستقبل أفضل للسودان، لافتا إلى أن نجاح هذا المؤتمر يتطلب تعاونا جادا وصادقا من جميع الأطراف السودانية، وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
إعادة هندسة السياسة السودانية- نحو ليبرالية رشيدة وتجاوز إرث الفوضى
من المعلوم أن التحزب والانقسام غير الموضوعي هما من الأسباب الأساسية التي ساهمت في تخلف السودان السياسي. فمنذ الاستقلال، لم تشهد البلاد بيئة سياسية مستقرة تؤسس لحكم ديمقراطي رشيد، بل ظلت تتأرجح بين النظم العسكرية والانقلابات، وبين الأحزاب المتصارعة التي لم تستطع تقديم رؤية متماسكة لخدمة الوطن والمواطنين.
إن الممارسة الديمقراطية الحقيقية تستند إلى تمثيل بعض المواطنين للكل عبر تنظيمات سياسية قوية تتبنى رؤى واضحة حول قضايا الحكم، بحيث يتمتع الجميع بالحرية والسلام والعدالة. غير أن المشهد السياسي السوداني ظل يعاني من تعددية حزبية مفرطة تفتقد للبرامج الواقعية، مما أدى إلى ضعف الأداء السياسي وعدم القدرة على تحقيق الاستقرار.
نحو هيكلة جديدة للحياة السياسية
تجارب الدول الكبرى أثبتت أن وجود حزبين رئيسيين يمثلان الاتجاهات الفكرية العامة في البلاد يحقق استقرارًا سياسيًا أفضل، في حين أن نظام الحزب الواحد قد يؤدي إلى تسلط السلطة وغياب المحاسبة، كما حدث في الاتحاد السوفيتي سابقًا. ورغم أن النموذج الصيني يقدم مثالًا على نجاح الحزب الواحد، إلا أن هذا النجاح مرتبط بعوامل ثقافية وسياسية خاصة بالصين، ولا يمكن استنساخه في السودان.
إن السودان اليوم في مفترق طرق خطير، وإذا استمر على نهجه الحالي فإنه قد يسير نحو مزيد من الفوضى والانهيار. لذا، تبرز الحاجة إلى إعادة صياغة المشهد السياسي عبر تأسيس نظام حزبي جديد يعتمد على:
تحديد عدد محدود من الأحزاب التي تستند إلى برامج سياسية واقتصادية واضحة، وليس على الولاءات القبلية أو العقائدية.
إعادة تعريف النخب السياسية بحيث يتم استبعاد الأجيال التي كانت جزءًا من الخراب السياسي، وإتاحة الفرصة للشباب القادرين على طرح رؤى جديدة ومتطورة.
وضع دستور واضح المعالم يحدد الإطار العام للممارسة السياسية ويمنع تعدد الأحزاب غير المنتج.
مقترح لنظام حزبي جديد
يمكن اقتراح نظام حزبي يتكون من حزبين رئيسيين:
حزب الاتحاد الفيدرالي (FUP): يقوم على مبدأ سيادة الدستور والقانون كأساس للحكم الرشيد.
حزب الاتحاد والتنمية (UDP): يركز على التخطيط الحديث، والتنمية المستدامة، والعدالة في توزيع السلطة والثروة.
قد توجد أحزاب صغيرة أخرى لإثراء الساحة السياسية، ولكن بشرط أن تقدم أفكارًا مبتكرة، لا أن تكون مجرد أدوات لانقلابات أو صراعات على السلطة.
إزالة الولاءات التقليدية
ينبغي أن يقوم هذا النظام الجديد على إنهاء هيمنة الطائفية والقبلية والوراثة السياسية، واستبدالها بمنظومة حديثة تعتمد على الكفاءة والقدرة على تحقيق تطلعات المواطنين. كما ينبغي استيعاب المجددين من مختلف الخلفيات الفكرية في هذه الأحزاب، شرط أن يكون تأثيرهم قائمًا على الإقناع الفكري لا على الإقصاء والهيمنة.
مستقبل السودان السياسي
من المتوقع أن تكون المنافسة بين الحزبين الرئيسيين قائمة على اختلاف الرؤى حول آليات التنمية وسياسات الحكم المحلي، ولكن ليس حول المبادئ الأساسية للحكم الرشيد. فبهذه الطريقة، يمكن أن تتحقق الديمقراطية الفاعلة التي تستند إلى اختيار القيادات على أساس الإنجاز والكفاءة وليس على أساس الولاءات الضيقة.
الخطوة التالية في هذا المشروع الطموح هي صياغة هذه المبادئ في دستور جديد وقوانين واضحة تنظم العمل الحزبي، بحيث يتم تجاوز أزمات الماضي والانطلاق نحو مستقبل سياسي مستقر ومزدهر.
zuhair.osman@aol.com
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف