مسعود بزشكيان يفوز رسميا برئاسة إيران.. ماذا تعرف عنه؟
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية الايرانية، السبت، عن فوز مسعود بزشكيان في السباق الرئاسي، وذلك بنسبة 53.6 بالمئة من أصوات الناخبين؛ بعد أن حصد 16.384.403 صوتا.
وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات، خلال مؤتمر صحفي؛ إن "بزشكيان (69 عاما) حصل على أكثر من 16 مليون صوتا، من أصل 30 مليونا من أصوات المقترعين".
وتابع: "علما بأن أكثر من 61 مليون إيراني كانوا مدعوين للمشاركة في الاقتراع".
وجاءت النتائج النهائية، بحسب ما أعلنته لجنة الانتخابات الرئاسية في وزارة الداخلية الإيرانية كما يلي:
إجمالي الأصوات التي تم فرزها: 30530157 صوتا
ماذا تعرف عن بزشكيان؟
اعتُبر مسعود بزشكيان، من أبرز المرشّحين في الانتخابات الرئاسية الحالية، التي فاز فيها؛ خاصة أنه حُرم من خوض الانتخابات الرئاسية التي تمّت خلال عام 2021.
بزشكيان، من مواليد 29 أيلول/سبتمبر 1954. خلال الحرب العراقية-الإيرانية عام 1980، كان مسؤولا عن إرسال الفرق الطبية إلى مناطق القتال، فيما نشط بدوره في العديد من العمليات مقاتلا وطبيبا، وعالج الجرحى في الجبهات القتالية.
كذلك، هو الطبيب، الذي شغل منصب وزير الصحة، من عام 2001 إلى عام 2005، خلال ولاية الرئيس السابق، محمد خاتمي؛ ومنذ عام 2008 إلى الآن هو نائب برلماني.
وخلال 2016 حاز على منصب النائب الأول لرئيس البرلمان المحافظ، علي لاريجاني، فيما استمر في هذا المنصب إلى غاية عام 2020، وذلك قبل إجراء الانتخابات التشريعية الـ11 في البلاد.
وفي حادثة وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني، خلال عام 2022، جهر بزشكيان بانتقاده للسلطات الإيرانية، باتهامهم بـ"الافتقار إلى الشفافية بشأن الوفاة".
لُغته الهادئة الخالية من نبرات التحدّي، جعلته يوصف في عدد من التقارير الإعلامية، بأنه "صاحب الأداء الضعيف" في كل من المناظرة الأولى والثانية، التي واجه فيها المرشحين المحافظين. فيما عبّر عدد من مؤيّديه، على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، عن إحباطهم من كونه ليس بارعا في الخطابة.
ركّز خلال حملته الانتخابية، الاثنين الماضي، على السياسة الخارجية والملفات الساخنة المتصلة بها، من قبيل: الاتفاق النووي، والعقوبات المفروضة على إيران، مبرزا أن "أزمات إيران ومشكلاتها الاقتصادية الداخلية لن تحل، إلا من خلال اعتماد سياسة خارجية منفتحة على العالم".
وأوضح أنه سيجعل إيران جزءا من حل قضايا العالم وليس جزءا من المشكلة، وقال: "سنعيد بناء إيران في المنطقة والعالم"، مشيرا إلى أن رغبته كبيرة في "إنهاء عزلة إيران".
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
ماذا تعرف عن الجنيه الفلسطيني وهل يمكن أن يعود من جديد؟
كان الجنيه الفلسطيني العملة الرسمية لفلسطين التاريخية من عام 1927 حتى 1946، حيث أصدره الانتداب البريطاني بوصفه أول عملة رسمية يتم تداولها في فلسطين.
وحمل الجنيه الفلسطيني اللغات الثلاث لحكومة الانتداب: العربية للفلسطينيين، والإنجليزية للبريطانيين، والعبرية للأقلية اليهودية.
ورغم معارضة الفلسطينيين وجود اللغة العبرية على عملتهم، فإن البريطانيين فرضوها بذريعة "توحيد الطوائف المختلفة في فلسطين"، وفقا لمؤسسة "كورال بيتش"، وهي مؤسسة فلسطينية مهتمة بالتاريخ الفلسطيني. ويظهر على العملة الفلسطينية غصن زيتون، رمز السلام.
وأصبحت قيمة الجنيه الفلسطيني اليوم تقدر بناء على ندرته، إذ يباع بأسعار مرتفعة في المزادات. ففي عام 2022، بيعت ورقة نقدية نادرة من فئة 100 جنيه فلسطيني في إنجلترا مقابل 140 ألف جنيه إسترليني (173 ألف دولار)، وفقًا لتقارير صحفية نقلتها وكالة "وفا".
حتى أواخر القرن التاسع عشر، لم يكن هناك نظام مصرفي فلسطيني، مما أجبر الفلاحين على الاعتماد على المقرضين. ولاحقًا، بدأت البنوك الأجنبية بفتح فروع لها، تبعتها بنوك يهودية محلية لتمويل الاستيطان الصهيوني، ثم تعاونيات ائتمانية.
وفي الفترة بين 1933 و1936 انتشرت البنوك الصغيرة، مما دفع حكومة الانتداب البريطاني إلى فرض تشريعات مصرفية تضمنت متطلبات ترخيص وإجراءات رقابية صارمة.
وهذه قائمة بأبرز البنوك العاملة في فلسطين خلال الانتداب البريطاني:
البنوك اليهودية: بنك فلسطين للخصم، وبنك العمال المحدود، وبنك جاكوب، وبنك جافيت وشركاه، وبنك إليرن المحدود، وبنك كوبات-عام المحدود. البنوك العربية: البنك العربي، والبنك الوطني العربي المحدود. البنوك الأجنبية: بنك أنجلو-فلسطين، وبنك باركليز، والبنك العثماني، وبنك هولندا يونيون، وبنك بولسكا كاسا أوبيكي البولندي. هل يمكن عودة الجنيه الفلسطيني للحياة؟لطالما كانت إعادة العمل بالجنيه الفلسطيني حلمًا للفلسطينيين، لكن واقع الاقتصاد الفلسطيني الخاضع للسيطرة الإسرائيلية يجعل تحقيقه أمرًا صعبا.
فبعد احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية عام 1967، أغلقت جميع البنوك الفلسطينية والعربية، وفرضت الليرة الإسرائيلية، ثم الشيكل الإسرائيلي.
وفي 1993، أُبرمت اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، والتي أسست لترتيبات مالية جديدة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل تمثلت في بروتوكول باريس اللاحق على الاتفاق.
وفقًا لبروتوكول باريس الموقع في 1994، كان من المفترض تشكيل سلطة نقد فلسطينية، لكن دون صلاحية إصدار عملة، مع استمرار تداول الشيكل الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية ومنح إسرائيل حق النقض (الفيتو) على أي إصدار لعملة فلسطينية.
ويعتبر السوق الفلسطينية ثاني أكبر سوق للشيكل الإسرائيلي بعد إسرائيل، حيث يتم تداول 10% من إجمالي إصدار الشيكل داخل فلسطين، مما يوفر للاقتصاد الإسرائيلي أرباحًا تصل إلى 300 مليون دولار سنويًا.
إعلانكما أن السلطة الفلسطينية مُجبرة على تحويل العملات الصعبة التي تتلقاها إلى الشيكل عبر البنوك الإسرائيلية، مما يمنح إسرائيل تحكمًا كاملًا في تدفق الأموال.
من جهة أخرى، تمتنع إسرائيل عن تحويل كميات كافية من الشيكل إلى البنوك الفلسطينية، وترفض أحيانًا استبدال الأوراق النقدية التالفة، مما يُسبب أزمات سيولة للبنوك الفلسطينية.
لا أفق لإعادة الجنيه الفلسطيني في المستقبل القريبورغم أن فكرة العملة الفلسطينية تُطرح كوسيلة لفك الارتباط الاقتصادي مع إسرائيل، فإن بروتوكول باريس والهيمنة الإسرائيلية على الموارد والحدود يجعل تحقيق الاستقلال الاقتصادي الفلسطيني صعبًا للغاية.
وتتحكم إسرائيل في الضرائب والجمارك والحدود، مما يعزز التبعية الاقتصادية الفلسطينية. وبسبب حق النقض الذي يمنحه بروتوكول باريس لإسرائيل بشأن أي عملة فلسطينية، فإن إحياء الجنيه الفلسطيني يبدو غير وارد في المستقبل المنظور.
وإصدار عملة فلسطينية مستقلة يتطلب سيادة حقيقية على الأرض والموارد، وهو ما لا يمكن تحقيقه في ظل الاحتلال الإسرائيلي. لهذا، يبقى الجنيه الفلسطيني رمزًا تاريخيا يُذكّر الفلسطينيين بحقهم في الاستقلال الاقتصادي، لكنه لن يعود إلى الحياة إلا بزوال الاحتلال وتحقيق السيادة الكاملة، بحسب مراقبين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات