"الطرق الصوفية" تنفي ما تردد بمنع حلقات الذكر في مسجد السيد البدوي بطنطا
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفى المتحدث باسم المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أحمد قنديل، ماتردد فى أحد المواقع حول صدور بقرار بمنع وفض اى حلقات ذكر تقام داخل مسجد سيدى أحمد البدوى، مؤكدا أن هذا الخبر عارٍ تماما من الصحة وأن هناك تنسيقا كاملا بين وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهرى ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية فى كافة الأمور المتعلقة بين المؤسستين .
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للطرق الصوفية يتعاون مع وزارة الأوقاف فى هذا الشأن وأن هناك إجراءات وأمور متبعة لإقامة حلقات الذكر سواء داخل المساجد أو فى الساحات، موضحا أن المشيخة العامة للطرق الصوفية تتعاون مع كافة مؤسسات الدولة الدينية دعما للدولة المصرية .
واختتم بيانه قائلًا: على كافة وسائل الإعلام تحرى الدقة فى نشر الأخبار من منطلق المسئولية وعلينا جميعا تبنى قضية الوعى حيث أنها من أخطر القضايا فى مواجهة التحديات الراهنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشيخة العامة للطرق الصوفية السيد البدوي للطرق الصوفیة
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد عاشور: مشروع قانون العمل عالج كافة مشكلات العمال
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشته نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر أيضًا عرضه على الجلسة العامة في بداية العام الجديد.
النائب أحمد عاشور: مشروع قانون لجوء الاجانب يأتي حفاظا على الأمن القومي لمصر برلماني يثمن دور واعظات الأوقاف في الحفاظ على تماسك المجتمع والأسرة المصريةوأضاف عاشور، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن هذا القانون قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال، والحكومة، مما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.