زنقة 20. الرباط

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إنه فتح الملف الباقي استخلاصه مع كبار المسؤولين بمختلف المؤسسات لحل المشكلة المستعصية على المحاسبين وإدارة الجمارك، والمقدرة بـ 800 مليار درهم.

وأكد لقجع أن وزارته اضطرت للتنازل عن 800 مليار درهم لأنه يصعب الحصول عليها قانونيا وواقعيا، وهي المبالغ الصادرة بشأنها أحكام من مختلف محاكم المملكة في قضايا تهم جنايات الاتجار في الممنوعات، خاصة المخدرات.

وكشف وزير الميزانية ، ردا على انتقادات فرق المعارضة أثناء مناقشة مشروع قانون التصفية لتنفيذ مالية 2022 في لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب، أمس الجمعة، إجراءه مباحثات في هذا الشأن مع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ومحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، التي تصدر تقارير في هذا الصدد وتنتقد تلكؤ “الإدارة” في استخلاص نحو 800 مليار درهم.

وفي هذا السياق أكد المسؤول الحكومي أن عائدات ذلك تدخل في نطاق الغرامات، التي تحكم بها مختلف محاكم المملكة، لفائدة إدارة الجمارك في قضايا جنائية لها علاقة بالاتجار في المخدرات والتي توضع ضمن خانة الديون الواجب استخلاصها، والتي تترتب عنها أحيانا معاقبة المحاسب إداريا، لعدم تمكنه من الحصول عليها.

واضاف لقجع أن الإشكالية تكمن في صدور حكم ودخول المتهم إلى السجن لقضاء عقوبته بعد ثبوت التهمة عليه، دون التمكن من تحصيل الديون على أساس أن يؤدي الغرامة التي تسجل في قائمة الأموال الواجب استخلاصها، إذ سجل المجلس الأعلى للحسابات استخلاص فقط 0.2 في المائة، بما يقارب 11.63 مليون درهم، وهو مبلغ ضئيل جدا.

وبرر الوزير ارتفاع الباقي استخلاصه بشأن الغرامات والإدانات النقدية، بارتفاع مبالغها المقررة تشريعيا وعدم تناسبها مع القدرة التكليفية للملزمين، وغالبا ما تصدر الغرامات القضائية بالمبالغ المالية الضخمة في مواجهة أشخاص معسرين أصلا، سيما في قضايا التهريب، والمخدرات، وخرق قواعد الصرف.

وقال المسؤول الحكومي إنه التمس من الموظفين في حال صادفوا أي اعتراض من قبل الملزمين أثناء تحصيل الضرائب، بأن يقولوا لهم إن ما طلب منهم هو مسألة قانونية ومن تعليمات صادرة عن لقجع شخصيا، والذي لن يتنازل عن تطبيق القانون في مواجهة أي كان.

وتابع أن من يربح الأموال من أي مشروع عليه أن يؤدي ضريبته وفق القانون، ولا يمكن والحالة هاته أن يدعي بعض أرباب المقاولات أنهم في حالة إفلاس في السنة التي يطلب منها موظف الضريبة أن يؤدوا ما بذمتهم من واجبات، مضيفا أن المدعين بالإفلاس يقتنون في السنة نفسها ممتلكات وعقارات جديدة.

وخلص الوزير لقجع أنه لا يكل عن مواجهة المتملصين والغشاشين، الذين يستعملون كل الطرق للتهرب من أداء الضريبة، وفي حال وقع خطأ وبحسن نية، فإن إدارة الضرائب تعتذر لرب المقاولة.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

اتصالات المغرب تحقق نتيجة صافية بحوالي 1,44 مليار درهم خلال الربع الأول من 2025

بلغت النتيجة الصافية المعدلة لحصة مجموعة اتصالات المغرب حوالي 1,44 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، بانخفاض قدره 5 في المائة بسعر الصرف الثابت.

وذكرت مجموعة اتصالات المغرب في بلاغ لها أن الناتج التشغيلي (EBITA) المعدل الموطد بلغ، 2,71 مليار درهم عند متم مارس، بانخفاض قدره 4,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، موضحة أن هامش الاستغلال المعدل بلغ 30,5 في المائة.

وانخفض الناتج التشغيلي قبل الإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل الموطد، بنسبة 4 في المائة بسعر الصرف الثابت ليبلغ 4,39 مليار درهم. وبلغ هامش الناتج التشغيلي قبل الإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل الموطد حوالي 50 في المائة.

وأضاف البلاغ أن صافي التدفقات النقدية التشغيلية المعدلة (CFFO) بلغ 2,5 مليار درهم عند متم مارس 2025.

وتفصيليا، بلغ الناتج التشغيلي قبل الإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل الموطد للأنشطة في المغرب 2,41 مليار درهم، مع بقاء هامش الناتج التشغيلي قبل الإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل الموطد عند مستوى مرتفع بنسبة 53,1 في المائة.

وبلغ الناتج التشغيلي (EBITA) المعدل الموطد لهذه الأنشطة أزيد من 1,6 مليار درهم، فيما بلغت نسبة هامش (EBITA) المعدل 35,5 في المائة.

وبخصوص الأنشطة الدولية للمجموعة، فقد حقق الناتج التشغيلي قبل الإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل الموطد حوالي 1,98 مليار درهم، بزيادة قدرها 3,2 في المائة بسعر الصرف الثابت مقارنة بالربع الأول من سنة 2024، مدفوعا بنمو رقم المعاملات.

وبلغ الناتج التشغيلي (EBITA) المعدل الموطد أكثر من 1,1 مليار درهم بزيادة قوية نسبتها 8,3 في المائة بسعر الصرف الثابت.

مقالات مشابهة

  • اتصالات المغرب تحقق نتيجة صافية بحوالي 1,44 مليار درهم خلال الربع الأول من 2025
  • 25.3 مليار درهم التصرفات العقارية في أبوظبي خلال الربع الأول
  • 45 مليار و738 مليون درهم كلفة الحوار الاجتماعي في أفق سنة 2026
  • 1.8 مليار درهم أرباح «دبي الإسلامي» خلال الربع الأول بنمو 8%
  • 8.02 مليار درهم تمويلات الشركات الناشئة في «Hub71» خلال 2024 بنمو44.7%
  • رقم استثنائي وغير مسبوق.. حكومة أخنوش تخصص 46.7 مليار درهم لزيادة الأجور حتى 2027
  • بايتاس: كلفة الحوار الاجتماعي ستصل في سنة 2027 نحو 46.7 مليار درهم وهو رقم استثنائي وغير مسبوق
  • مديرة وكالة الدعم الاجتماعي من واشنطن: الميزانية السنوية للدعم الاجتماعي قد ترتفع إلى 30 مليار درهم
  • 1.7 مليار درهم أرباح «أبوظبي الإسلامي» بنمو 18% خلال الربع الأول
  • الوزير زيدان يشهد المصادقة على مشاريع استثمارية تفوق 6 مليارات درهم بالعيون