لقجع يرفض الإبتزاز في أداء الضرائب ويتوعد بمحاسبة المتهربين بمختلف الدرجات
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إنه فتح الملف الباقي استخلاصه مع كبار المسؤولين بمختلف المؤسسات لحل المشكلة المستعصية على المحاسبين وإدارة الجمارك، والمقدرة بـ 800 مليار درهم.
وأكد لقجع أن وزارته اضطرت للتنازل عن 800 مليار درهم لأنه يصعب الحصول عليها قانونيا وواقعيا، وهي المبالغ الصادرة بشأنها أحكام من مختلف محاكم المملكة في قضايا تهم جنايات الاتجار في الممنوعات، خاصة المخدرات.
وكشف وزير الميزانية ، ردا على انتقادات فرق المعارضة أثناء مناقشة مشروع قانون التصفية لتنفيذ مالية 2022 في لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب، أمس الجمعة، إجراءه مباحثات في هذا الشأن مع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ومحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، التي تصدر تقارير في هذا الصدد وتنتقد تلكؤ “الإدارة” في استخلاص نحو 800 مليار درهم.
وفي هذا السياق أكد المسؤول الحكومي أن عائدات ذلك تدخل في نطاق الغرامات، التي تحكم بها مختلف محاكم المملكة، لفائدة إدارة الجمارك في قضايا جنائية لها علاقة بالاتجار في المخدرات والتي توضع ضمن خانة الديون الواجب استخلاصها، والتي تترتب عنها أحيانا معاقبة المحاسب إداريا، لعدم تمكنه من الحصول عليها.
واضاف لقجع أن الإشكالية تكمن في صدور حكم ودخول المتهم إلى السجن لقضاء عقوبته بعد ثبوت التهمة عليه، دون التمكن من تحصيل الديون على أساس أن يؤدي الغرامة التي تسجل في قائمة الأموال الواجب استخلاصها، إذ سجل المجلس الأعلى للحسابات استخلاص فقط 0.2 في المائة، بما يقارب 11.63 مليون درهم، وهو مبلغ ضئيل جدا.
وبرر الوزير ارتفاع الباقي استخلاصه بشأن الغرامات والإدانات النقدية، بارتفاع مبالغها المقررة تشريعيا وعدم تناسبها مع القدرة التكليفية للملزمين، وغالبا ما تصدر الغرامات القضائية بالمبالغ المالية الضخمة في مواجهة أشخاص معسرين أصلا، سيما في قضايا التهريب، والمخدرات، وخرق قواعد الصرف.
وقال المسؤول الحكومي إنه التمس من الموظفين في حال صادفوا أي اعتراض من قبل الملزمين أثناء تحصيل الضرائب، بأن يقولوا لهم إن ما طلب منهم هو مسألة قانونية ومن تعليمات صادرة عن لقجع شخصيا، والذي لن يتنازل عن تطبيق القانون في مواجهة أي كان.
وتابع أن من يربح الأموال من أي مشروع عليه أن يؤدي ضريبته وفق القانون، ولا يمكن والحالة هاته أن يدعي بعض أرباب المقاولات أنهم في حالة إفلاس في السنة التي يطلب منها موظف الضريبة أن يؤدوا ما بذمتهم من واجبات، مضيفا أن المدعين بالإفلاس يقتنون في السنة نفسها ممتلكات وعقارات جديدة.
وخلص الوزير لقجع أنه لا يكل عن مواجهة المتملصين والغشاشين، الذين يستعملون كل الطرق للتهرب من أداء الضريبة، وفي حال وقع خطأ وبحسن نية، فإن إدارة الضرائب تعتذر لرب المقاولة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
1.4 مليار درهم أرباح «الاتحاد للطيران» خلال 9 أشهر بنمو 66%
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت الاتحاد للطيران أمس، نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث سجلت صافي أرباح، بعد الضريبة بقيمة 1.4 مليار درهم (368 مليون دولار)، ما يعد تحسناً كبيراً عن الفترة نفسها من العام الماضي، والذي حققت فيه الشركة صافي أرباح بقيمة 814 مليون درهم (222 مليون دولار).
ويعكس ذلك استراتيجية الشركة المستمرة لدفع عجلة النمو، إلى جانب الكفاءات التشغيلية العالية والاستمرار في تحسين خدمة العملاء.
وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 21% إلى 18.4 مليار درهم (5 مليارات دولار) في الأشهر التسعة الأولى من 2024، مقابل 15.1 مليار درهم (4.1 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بارتفاع عدد المسافرين، وعطلة الصيف، ونجاح استراتيجية توسعة شبكة وجهات الشركة، إلى جانب النمو المهم في حجم قطاع الشحن، وبخاصة في الربع الثالث من العام الحالي.
وسجلت عائدات المسافرين ارتفاعاً بنسبة 21%، لتبلغ 15.2 مليار درهم (4.1 مليار دولار)، نتيجة التوسعة الإستراتيجية لشبكة الوجهات، بالإضافة إلى زيادة عدد الرحلات، بما ساهم في تعزيز قدرات الربط التي توفّرها الشركة.
ونقلت الاتحاد للطيران نحو 14 مليون مسافر، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، بزيادة بلغت 35% عن العام الماضي، حيث بلغ حجم «المقعد المتوفر للكيلومتر» 68.2 مليار، بزيادة بنسبة 31% عن العام الماضي، فيما بلغ متوسط عامل حمولة الركاب نسبة 87% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنسبة 86% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
أما إيرادات الشحن فارتفعت إلى 3 مليارات درهم (808 ملايين دولار)، بزيادة بنسبة 21% عن الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بزيادة السعة، وارتفاع حجم الشحن وتحسن العائدات.
وتواصل الناقلة تحسين كفاءتها التشغيلية مع خفض تكلفة الوحدة لنفس الفترة من العام الماضي، على الرغم من ارتفاع التكاليف التشغيلية نتيجة النمو والاستثمارات لتعزيز المنتجات وتجربة الضيوف. وتم خفض تكلفة المقعد المتوفر للكيلومتر وتكلفة المقعد المتوفر للكيلومتر من دون احتساب سعر الوقود بنسبة 5% و8% على التوالي، في إشارة واضحة إلى التزام الشركة بتطوير الخدمة وزيادة الفعالية، وتحسين الجودة.
وواصلت الناقلة تحسين تجربة الضيوف مع الأداء الإيجابي في مستوى رضا العملاء، والذي ساهم فيه عدد من العوامل، بما في ذلك بدء تشغيل الطائرة الخامسة من طراز A380 وتعزيز الخدمات في مطار زايد الدولي، وتعديل توقيت الرحلات لتكون أكثر ملاءمة للمسافرين، ما يؤكد التزام الاتحاد بتوفير تجربة سفر سلسة ومحسنّة لجميع ضيوفها.
وبعد الإعلان عن الاتفاقية المشتركة مع خطوط شرق الصين الجوية في الربع الثاني من عام 2024، عززت الاتحاد للشحن شراكتها مع خطوط إس إف الصينية لدعم العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين من خلال تعزيز السعة، وأوقات الترانزيت، وسهولة الوصول.
وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: يسرّنا أن نعلن عن أدائنا القوي للأشهر التسعة الأولى لعام 2024، مع زيادة بنسبة 21% في العائدات و66% في صافي الربح بعد احتساب الضريبة، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ويعود هذا النمو الملحوظ إلى النتائج القوية في عائدات المسافرين والشحن، ما يؤكد فعالية استراتيجيتنا وقوة مسيرة النمو، حيث نرى كذلك تحسنات ملحوظة في رضا المتعاملين، كما أننا نستمر في تعزيز أسطولنا التشغيلي، مع بدء تشغيل الطائرات الست من طراز A321 NEO، وبالرغم من استمرار نقص الطائرات على مستوى العالم، فقد نما أسطولنا إلى 95 طائرة، بزيادة قدرها 16 طائرة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف: إلى جانب النمو الذي نشهده، نفخر بالإعلان أننا نواصل الاستثمار في موظفينا وتطويرهم. فخلال هذا العام، نجحنا في إعادة إطلاق برنامج الطيارين المتدربين الخاص بنا، وترقية أكثر من 1000 طيار وعضو طاقم، وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة، لمواصلة تقديم الخدمات المتميزة لضيوفنا.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان