قحيم يرأس اجتماعا لمناقشة نشاط مكتب هيئة النقل البري بالحديدة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة اليوم، برئاسة المحافظ محمد عياش قحيم، نشاط مكتب الهيئة العامة لشؤون تنظيم النقل البري بالمحافظة.
واستعرض الاجتماع بحضور وكيل المحافظة لشؤون الخدمات محمد حليصي، ومدير أمن المحافظة اللواء عزيز الجرادي، الصعوبات التي تواجه المكتب والجوانب المتصلة بعمل الفرز ومنح تراخيص التشغيل للشركات والوكالات والمكاتب لمزاولة أنشطة النقل البري والخدمات المرتبطة بها، وإدخال البيانات الخاصة بشاحنات نقل البضائع عبر النظام الإلكتروني للرقابة والإشراف عليها وفقا للوائح والقرارات المنظمة لذلك.
وفي الاجتماع أكد محافظ الحديدة، أهمية توحيد التسعيرة الخاصة بالنقل الداخلي والخارجي للبضائع والتنسيق الكامل فيما بين الهيئة والنقابة طبقا للإجراءات السابقة المعتمدة.. مشددا علي ضرورة الانسجام التام فيما بين مكتب النقل والوكالات لما فيه الحفاظ على حقوق السائقين.
فيما استعرض مدير مكتب هيئة النقل البري أحمد شرف الدين، تقريرا تضمن نشاط المكتب خلال العام 1445هـ، بالاضافة إلى ما تم تنفيذه من توجيهات اللجنة الرئاسية المكلفة بحل الإشكاليات وتنظيم خطوط السير النقل البري الداخلي بما يسهم في تسهيل الحركة المرورية ويسهم في إنجاح ترحيل البضائع من المحافظة إلى بقية المحافظات.
من جانبه ثمن رئيس نقابة النقل الثقيل عبد الحافظ الجاهلي، اهتمام رئيس المجلس السياسي الأعلى وقيادة السلطة المحلية بالحديدة في تنظيم العمل والسعي لحل أي مشكلات تواجه وكالات النقل التشاركي، وضرورة تطبيق القوانين وفق الضوابط واللوائح المحددة لذلك.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحديدة مكتب هيئة النقل البري النقل البری
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة الأنفاق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، من حيث المبدأ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
و استعرض النائب علاء عابد ، تقرير اللجنة حول مشروع القانون ، و قال إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأضاف أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
و تابع "عابد" :" مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة>
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة