بغياب الأطراف المتحاربة.. اجتماع في القاهرة يناقش حل الأزمة السودانية
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
انزلق السودان في دوامة من العنف والفوضى في أبريل 2023، عندما تحولت التوترات المتزايدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية إلى قتال عنيف في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى.
اجتمعت مجموعات سياسية ومدنية سودانية يوم السبت في القاهرة، سعياً لإيجاد حلول لإنهاء الصراع الدامي الذي يجتاح البلاد منذ أكثر من عام.
ومع ذلك، غابت عن هذا الاجتماع الذي رعته مصر، الأطراف المتحاربة، مما أثار شكوكًا حول جدوى هذا اللقاء والقرارات التي من الممكن أن تصدر عنه.
انزلق السودان في دوامة من العنف والفوضى في أبريل 2023، عندما تحولت التوترات المتزايدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية إلى قتال عنيف في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى.
وأسفرت الحرب الدائرة بين الجنرالين المتناحرين إلى مقتل أكثر من 14 ألف شخص وإصابة 33 ألفًا آخرين، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.
لكن نشطاء حقوق الإنسان يخشون أن يكون عدد القتلى الفعلي أعلى بكثير.
وخلق هذا الصراع أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث أجبر أكثر من 11 مليون شخص على الفرار من منازلهم.
وحذر خبراء دوليون الشهر الماضي، من أن 755 ألف شخص في السودان يواجهون خطر المجاعة في الأشهر المقبلة، بينما يعاني 8.5 مليون شخص من نقص حاد في الغذاء.
وكان اجتماع القاهرة يوم السبت أحدث محاولة للوصول إلى حل سياسي للصراع في السودان.
قرار أممي يطالب قوات الدعم السريع بوقف فوري لحصار مدينة الفاشر السودانيةبرنامج الأغذية العالمي يدق ناقوس الخطر.. اليأس يدفع سكان السودان إلى تناول العشب وأوراق الشجرالأمم المتحدة: أكثر من 10 ملايين نازح داخل السودان بسبب الحربوقد استضافته الحكومة المصرية في عاصمتها الإدارية الجديدة، بحضور ممثلين عن تحالفات سياسية مؤيدة للديمقراطية، وجماعات يقودها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، إلى جانب قادة من الجماعات المتمردة السودانية.
وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال كلمته الافتتاحية على ضرورة أن ينبثق أي حل سياسي حقيقي للأزمة في السودان من رؤية سودانية خالصة نابعة من إرادة الشعب السوداني.
وشمل الحضور أيضًا ممثلين عن جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دول أخرى.
ومع ذلك، غاب عن هذا الاجتماع الهام ممثلون عن الأطراف المتحاربة الرئيسية، مما أثار مخاوف بشأن مدى تأثيره على مسار الصراع.
ويُعزى غيابهم إلى جملة من العوامل، بما في ذلك الخلافات الأيديولوجية وعمليات إعادة التنظيم الداخلية وعدم الثقة المتبادلة بين الأطراف.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أكثر من 755 ألف شخص معرضين لخطر المجاعة خلال الأشهر المقبلة في السودان السودان يسابق الزمن لتجنب المجاعة الأسوأ.. مسؤول أممي "يطهون التراب للأطفال ويأكلون أوراق الشجر" منظمة أطباء بلا حدود: السودان يشهد أسوأ الأزمات الإنسانية منذ عقود عبد الفتاح البرهان جمهورية السودان حرب أهلية محمد حمدان دقلو (حميدتي) مصرالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية 2024 إيطاليا غزة الهجرة غير الشرعية إسبانيا فرنسا الانتخابات الأوروبية 2024 إيطاليا غزة الهجرة غير الشرعية إسبانيا فرنسا عبد الفتاح البرهان جمهورية السودان حرب أهلية محمد حمدان دقلو حميدتي مصر الانتخابات الأوروبية 2024 إيطاليا غزة كير ستارمر الهجرة غير الشرعية إسبانيا فرنسا إيران جو بايدن قطاع غزة الانتخابات البريطانية 2024 الانتخابات الرئاسية الإيرانية 2024 السياسة الأوروبية یعرض الآن Next فی السودان أکثر من
إقرأ أيضاً:
معرض الكتاب يناقش سبل تجاوز الأزمة الاقتصادية.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ضمن فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، احتضنت قاعة "ديوان الشعر" ندوة بعنوان "نحو خطة وطنية لتجاوز الأزمة الاقتصادية"، والتي أدارها اللواء طارق عبد العظيم، رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط.
افتتح الندوة الخبير الاقتصادي مدحت نافع، عضو اللجنة الاستشارية الاقتصادية لمجلس الوزراء ومساعد وزير التموين الأسبق، موضحًا أن العالم يمر حاليًا بحالة من الارتباك نتيجة لتداعيات صدمات العرض والطلب، وتأثيرات أزمة فيروس كورونا، إضافة إلى التحولات في قطاع الطاقة المرتبطة بتقلبات المناخ.
كما أشار إلى التوترات العالمية، والعولمة العكسية، والأزمات التي أحدثتها سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب شرقيًا وغربيًا، معتبرًا أن الولايات المتحدة، بوصف رئيسها "الرجل الأقوى في العالم"، قادرة على فرض سياسات اقتصادية تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج عالميًا، مما يفاقم الأزمات الاقتصادية في ظل موجة التضخم العالمية.
وأوضح نافع أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر تنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية: تحديات هيكلية، واختلالات في الاقتصاد الكلي، ومعوقات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار إلى أن مصر ليست من الدول الغنية بالموارد الطبيعية، إذ تعاني من شح مالي وشح طاقي، وتسعى لتعويض ذلك عبر تعزيز التنافسية. وأكد أن هناك فجوة في إنتاج بعض المعادن الأساسية مثل الحديد والنحاس، ما يزيد من التحديات الاقتصادية.
كما تطرق إلى قضية النمو السكاني، معتبرًا أنها تمثل تحديًا إضافيًا، في ظل محدودية احتياطات النقد الأجنبي وندرة الموارد، وهو ما يؤدي إلى عجز خارجي مزمن.
وأضاف أن اختلالات الاقتصاد الكلي، ومن أبرزها عجز الموازنة، وعجز ميزان المدفوعات، وعبء الدين العام، تُعد من المشكلات الكبرى التي تحتاج إلى حلول جذرية، حيث شهدت السنوات الماضية ارتفاعًا غير مطمئن في معدلات الدين المحلي والخارجي، إلى جانب تفاقم الضغوط التضخمية، والتي انعكست على ارتفاع الأسعار، وتراجع القوة الشرائية، وزيادة معدلات الفقر والبطالة.
وأكد نافع أن الحلول تكمن في تعزيز القوة الشرائية للجنيه المصري، وخفض الإنفاق الحكومي، والحد من التضخم الحلزوني، مع اتباع سياسات تشجع على زيادة الإنتاجية.
كما شدد على ضرورة تحقيق الانضباط المالي من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي، وإصلاح النظام الضريبي، وتوسيع مصادر الإيرادات العامة، إلى جانب تحقيق وحدة حقيقية للموازنة العامة.
وفيما يخص إدارة الدين العام، أوصى بوضع خطة وطنية متكاملة تشمل إعادة هيكلة الديون، وتشكيل لجان متخصصة لمراجعة أوضاعها، وإعادة العمل بالقاعدة الذهبية للدين الخارجي، بما يضمن تخفيف الأعباء المالية على الدولة.
من جانبه، تحدث الدكتور محمد علي إبراهيم، المستشار الاقتصادي لرئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، والمدير الأسبق للأكاديمية العربية للنقل البحري والتكنولوجيا بفرع بورسعيد، عن الأزمة الاقتصادية المصرية، موضحًا أنها تتجسد في فجوتين رئيسيتين: فجوة داخلية في المواد، وأخرى خارجية.
وأكد أن هاتين الفجوتين يمكن تعويضهما عبر الاقتراض، حيث تعود العوائد للدولة بعد سداد القروض، أو من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إبراهيم إلى أن الحلول قصيرة الأجل للخروج من الأزمة تعتمد على تحقيق عوائد سريعة بالنقد الأجنبي عبر قطاعات مثل التعليم والصحة، واستعادة الثقة مع المصريين العاملين بالخارج، ووقف استيراد الكماليات التي لها بدائل محلية.
كما شدد على أهمية الحد من تسربات النقد الأجنبي، وذلك عبر معالجة مشكلات مثل غرامات تأخير الحاويات والسفن، والقروض غير المستغلة التي تتحمل الدولة فوائدها، والطاقات الفائضة التي تم تمويلها بقروض.
واقترح إبراهيم تطبيق منظومة لوجيستية متطورة تساهم في تخفيض الأسعار بنسبة 20% على الأقل، مما يحسن مستوى المعيشة ويعزز تنافسية الصادرات.
كما أوصى بفرض إتاوات على الزيادات في قيمة العقارات الناجمة عن مشروعات البنية التحتية، والاستفادة من الطرق الجديدة وخطوط السكك الحديدية كمحاور تنموية، إلى جانب التركيز على الاقتصاد العيني بدلاً من النقدي، والسعي إلى التفاوض مع الدول الدائنة لإسقاط جزء من الديون وجدولة الباقي.
أما على المدى الطويل، فقد دعا إبراهيم إلى إعادة ترتيب أولويات المشروعات، ووضع حوافز استثمارية متدرجة وفقًا لدرجة الأولوية، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
وأكد أهمية الاعتماد على الذات في توفير الاحتياجات الأساسية، وترشيد الاستهلاك العام والخاص، إلى جانب تبني استراتيجية إحلال بدائل الواردات، خاصة في السلع الاستهلاكية والصناعات الثقيلة التي تتوفر لها مدخلات محلية.
كما شدد على ضرورة تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصبح مركزًا لوجيستيًا وصناعيًا وتجاريًا عالميًا، من خلال إصلاح الهيكل الإداري للهيئة، ووضع حوافز استثمارية تنافسية، والترويج للمنطقة باعتبارها بوابة للأسواق الأفريقية والعربية مع إعفاءات جمركية.
بدوره، تناول الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومي، التحديات المرتبطة بقطاع التشغيل، مشيرًا إلى أن مصر تضم 5 ملايين موظف حكومي، و20 مليون موظف بالقطاع الخاص، في حين أن الإنتاج لا يزال أقل بكثير من الاستهلاك، ونسبة الواردات أعلى بكثير من الصادرات.
وأوضح العربي أن معدل التضخم الحالي مرتفع للغاية، مؤكدًا أن المشكلة ليست وليدة اللحظة، بل ناتجة عن اختلالات هيكلية في الإنتاج والتشغيل على مدى سنوات طويلة. وشدد على أن خفض معدل التضخم يجب أن يكون أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الخطة الوطنية للخروج من الأزمة الاقتصادية يجب أن تركز على ضمان الاستقرار الأمني والسياسي كأولوية مطلقة، إلى جانب استعادة الاستقرار المالي والنقدي، خاصة عبر التعاون مع صندوق النقد الدولي.
كما دعا إلى ضرورة خلق فرص عمل لائقة، وإجراء دراسات دقيقة لاحتياجات سوق العمل، وتوجيه الاهتمام نحو إصلاح الهيكل السكاني، حتى وإن كان ذلك على المدى البعيد، مؤكدًا أهمية الاستثمار في تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد المصري.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية