بن حبتور يناقش مع أبو حليقة جوانب التنسيق والتكامل مع مجلسي النواب والشورى
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
ناقش رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، مع وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بالحكومة الدكتور علي أبو حليقة، اليوم عددا من المواضيع المتصلة بالتعاون والتكامل بين الحكومة ومجلسي النواب والشورى.
وخلال اللقاء تسلم الدكتور بن حبتور من الوزير أبو حليقة، تقريرا عن نتائج جلسات مجلس النواب للفترتين البرلمانيتين الثانية والثالثة لدور الانعقاد السنوي التاسع عشر.
حيث تضمن التقرير ما أقره مجلس النواب من توصيات التزم الجانب الحكومي بتنفيذها وموافاة مجلس النواب بمستوى تنفيذها والتي تشمل قطاعات النقل والاتصالات، والتنمية والنفط والثروات المعدنية، والتربية والتعليم، والصحة العامة والسكان، والتجارة والصناعة، والدفاع والأمن، والسلطة المحلية، والمالية.
وأشار التقرير إلى أن معظم الوزارات لم تواف مكتب وزير الدولة بالإجراءات المنفذة بشأن توصيات الفترتين سالفة الذكر لكي يتم عرضها وإدراجها ضمن جدول أعمال مجلس النواب كونها أصبحت التزاما حكومي أمام البرلمان.. موضحا الردود والرسائل الحكومية التي تم موافاة مجلس النواب بها بشأن التوصيات الصادرة في دورات سابقة.
كما تسلم الدكتور بن حبتور، من الدكتور أبو حليقة، تقريرا آخر حول جوانب الشراكة مع مجلس الشورى والذي تضمن التوصيات الصادرة عن مجلس الشورى للفترة 2021-2022م، والإجراءات الحكومية اللازم اتخاذها بشأنها وتحديدا إعداد خطة عمل لتنفيذها من قبل مختلف الوزارات والجهات المعنية.
وتطرق اللقاء الذي حضره مدير مكتب رئيس الحكومة طه السفياني، إلى قاعدة البيانات المعدة من قبل وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى المتضمنة مختلف التشريعات الوطنية التي تم إصدارها، وتلك التي ما زالت بحاجة إلى استكمال إجراءاتها القانونية والدستورية من قبل الحكومة ومجلس النواب وأهمية متابعتها من قبل الحكومة وجهاتها المعنية بالتنسيق مع السلطة التشريعية.
وتم التأكيد على قيام وزير الدولة بإعداد قائمة بمشاريع القوانين والاتفاقيات العربية والدولية التي أقرتها الحكومة وتستدعي استكمال إجراءاتها الدستورية بالتنسيق مع مجلس النواب.
و جدد الدكتور بن حبتور التزام الحكومة بتنفيذ توصيات مجلس النواب والاستفادة من تلك الصادرة عن مجلس الشورى بما ينسجم وروح الشراكة والتكامل الناظمة لعمل المؤسسات الدستورية الثلاث (نواب وحكومة وشورى).
ووجه كافة الوزارات والجهات المعنية بسرعة موافاة مكتب وزير الدولة بالخطوات والإجراءات التنفيذية المتخذة من قبلها بشأن التوصيات التي تضمنها التقرير كالتزام حكومي يجب الوفاء به إزاء البرلمان.. مشيدا بالدور التنسيقي الكبير الذي يقوم به الوزير أبو حليقة بين الحكومة ومجلسي النواب والشورى، ونشاطه المتميز في متابعة مختلف المواضيع والقضايا المشتركة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي النواب والشورى وزیر الدولة مجلس النواب بن حبتور من قبل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مشروع قانون لتشديد العقوبات على الجرائم المرورية
تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب مذكرة إيضاحية لمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.
يأتي ذلك في ظل تزايد الجرائم المرورية مثل قيادة المركبات منتهية الترخيص، طمس اللوحات المعدنية، وعدم الالتزام بإعادة اللوحات في المواعيد المحددة، مما يهدد تحقيق الانضباط المروري ويعوق الوصول إلى الجناة في حال استخدام المركبات في جرائم.
أبرز التعديلات في مشروع قانون المرور
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز الردع وتحقيق الانضباط من خلال تشديد العقوبات على الجرائم المرورية وإعادة تنظيم الضوابط الإدارية للمركبات المخالفة.
إليكم أبرز التعديلات:
1. تشديد العقوباتجرائم مستهدفة: قيادة مركبة منتهية الترخيص، عدم الحصول على رخصة تسيير، طمس أو تغيير بيانات اللوحات المعدنية، وعدم إعادة اللوحات في المواعيد المحددة.عقوبات محدثة: تعديل المواد 74 مكررًا 2 و75 لتشمل عقوبات أشد على المخالفات المرتبطة بعدم وضع أو إخفاء اللوحات المعدنية.2. إضافة أحكام جديدةتعديل المادة 53 وإضافة أحكام تنص على ضبط المركبات إداريًا عند انتهاء مهلة الترخيص.فرض مقابل تأخير قدره 250 جنيهًا لكل ستة أشهر من التأخير، لتخصيص هذه المبالغ لتطوير نظم المرور بوزارة الداخلية.إعادة تنظيم الأحكام المرورية
مشروع القانون يتضمن تعديلات لتنظيم التعامل مع مركبات النقل السريع. من بين هذه التعديلات:
توحيد المعاملة الجنائية لقائدي المركبات التي تحمل لوحات معدنية في أماكن غير ظاهرة مع تلك التي لا تحمل أي لوحات.تشديد العقوبة في حالة تكرار ارتكاب الجرائم (العود) مع عدم السماح بالتصالح في الجرائم المحددة بموجب التعديلات الجديدة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة