«التضامن» تعلن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع «مودة».. تستهدف 4000 شاب وفتاة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، انطلاق المرحلة الثانية لتدريبات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة» التفاعلية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تأتي في إطار الشراكة والتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي اي زد» بالنيابة عن الحكومة الألمانية.
تهدف إلى رفع الوعي الخاص بالمقبلين على الزواجمن جانبها، صرحت الدكتورة راندة فارس مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، بأن التدريبات تهدف إلى رفع الوعي الخاص بالمقبلين على الزواج بكافة المعلومات والمهارات التي تسهم في تأسيس كيان أسري سوي ومتماسك، وتراعي تلك التدريبات كافة سبل الإتاحة لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة في التدريبات إلى جانب مشاركة مدربين من ذوى الإعاقة بالبرنامج التدريبي.
وأضافت مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة» بوزارة التضامن الاجتماعي، أن التدريبات ستتم على مستوى 10 محافظات «القاهرة- الفيوم-بورسعيد- الدقهلية- الإسكندرية- أسيوط- سوهاج - قنا - أسوان- البحر الأحمر»، وبالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي، حيث من المقرر استهداف 4000 متدرب عبر 480 يومًا تدريبيًا لتعظيم الاستفادة من الأنشطة التي يتم تنفيذها بشكل تشاركي وتفاعلي مع المشاركين والمشاركات، من خلال مجموعة من الكوادر التدريبية الشابة المؤهلة لتنفيذ الجلسات التدريبية على النحو المعرفي والمهاري الذي يسهم في إنجاح تلك الجلسات ومن ضمنهم مجموعة من الكوادر المتميزة من الأشخاص ذوي الإعاقة.
استهداف 4000 شاب وفتاةوأوضحت فارس أنه من خلال التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تم تطوير حقيبة تدريبية تستند على محتوى «مودة» الأساسي والذي تضمن محورًا خاصًا للعنف القائم على النوع وذوي الإعاقة، وتم تحويل الجلسات إلي أنشطة تفاعلية، حيث شهدت المرحلة الأولي من المبادرة تدريب 4000 شاب وفتاة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن برنامج مودة المقبلين على الزواج التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
توقيع وثيقة مشروع القطن المصري “المرحلة الثانية” بين وزارتي الصناعة والزراعة ومنظمة “يونيدو”
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات توقيع وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية) الذي يستهدف تعزيز الاستدامة البيئية الاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري من خلال شراكات قوية مع المؤسسات الوطنية الرئيسية، والجمعيات القطاعية، والجهات المعنية في القطاع الخاص المحلي والدولي، بين الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وباتريك جان جيلابيرت، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في مصر، وبحضور الدكتور مارتينو ميللى، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي فى مصر، وعدد من ممثلي الغرف الصناعية والمجالس التصديرية لقطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
وفي كلمتها خلال حفل توقيع وثيقة القطن المصري، بين وزارتي الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الشراكة التي نحن بصددها اليوم تعكس دور الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون متعدد الأطراف، في دعم جهود التنمية الاقتصادية ودفع النمو والتشغيل، كما تؤكد التكامل بين شركاء التنمية الثنائيين من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، التي تُمول المشروع الذي نحن بصدده اليوم والذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن النجاحات التي تحققت على مدار عقود بالتعاون مع شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات، تفتح آفاق التعاون المستقبلي وتؤكد الرؤية الواضحة التي تتحرك الدولة في إطارها للاستفادة من الشراكات الدولية، في سد فجوات التنمية في بعض القطاعات.
وفي ذات السياق أكدت المساهمة الفعالة لقطاعي الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يُسهم قطاع الزراعة بنسبة 12% تقريبًا كما يُعد من أكثر القطاعات مساهمة على مستوى التشغيل، كما يُسهم قطاع الصناعة بنسبة 14% في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى الدعم الذي يتم تقديمه للقطاعات المختلفة من خلال شركاء التنمية، على مستوى دعم جهود توطين الصناعة، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع الزراعة، من خلال البذور المقاومة للتغيرات المناخية، والتوسع في أنظمة الإنذار المبكر، وهو ما يدعم تقوية سلاسل الإنتاج.
كما أوضحت أن المشروع يتسق مع توجه الدولة المصرية وجهودها لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي والذي يستهدف الاقتصاد الحقيقي ويشتمل على عدة محاور منها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص وزيادة معدلات الاستثمار، من أجل زيادة مساهمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي في الناتج وفي مقدمتها قطاعات الزراعة والصناعة، كما يدعم المشروع سلاسل القيمة المحلية ويسهم في اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية.
لفتت إلى أن التعاون مع الجانب الإيطالي، يعكس قوة الشراكة الثنائية تحت مظلة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أنه يأتي في إطار "خطة ماتي" التي تسعى لتقوية العلاقات الإيطالية الأفريقية، ويعد تطبيقًا عمليًا لأهداف تلك الخطة، منوهة بأن المضي قدمًا في المرحلة الثانية من المشروع يؤكد فكر الاستدامة من خلال النجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى.
وذكرت أن كافة المشروعات والشراكات المنفذة مع شركاء التنمية تقوم على الملكية الوطنية، وتسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لصياغة المشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها مع الشركاء الدوليين لتلبية احتياجات التنمية المختلفة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز وتوسيع نطاق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري. بناء على المرحلة الأولى من مشروع القطن المصري (AID 11084) وعلى الشراكات الاستراتيجية القائمة مع المؤسسات المصرية والتعاونيات الزراعية ومع القطاع الخاص المحلي والأجنبي ، تهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق تأثير مشروع القطن المصري. للمشروع ثلاثة مخرجات رئيسية: 1) دعم مزارعي القطن المصريين للوصول إلى سلاسل التوريد المستدامة من خلال رفع مستوى ممارسات زراعة القطن المستدامة في مناطق زراعة القطن الرئيسية. 2) تعزيز القيمة المضافة والتدوير من خلال الابتكار ونقل التكنولوجيا وتشجيع الاستثمارات الجديدة ؛ 3) تنمية المهارات والمعرفة لتعزيز جودة واستدامة سلسلة قيمة القطن المصري.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار