الحكومة تحاصر استعمال سيارات الدولة بقرار وادإجراءات صارمة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أفادت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، بأن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع منشور يهدف إلى تقنين استعمال سيارات الدولة، من خلال إطلاق إصلاح شامل ومندمج لتدبير حظيرة السيارات بمختلف مكوناتها وآليات مراقبتها.
وأوضحت الوزيرة، في جواب عن سؤال كتابي وضعه الفريق الحركي بمجلس النواب، أن مشروع المنشور يستعرض مجموعة من التدابير والإجراءات التصحيحية الآنية التي تستوجبها الظرفية الحالية، من قبيل تحديد أسقف لاقتناء السيارات قابلة للتحيين بصفة دورية بقرار من رئيس الحكومة، وعدم استعمال سيارات الإدارات والمؤسسات العمومية إلا لأغراض المصلحة ومن طرف الأشخاص المنتمين لها.
كما ينص على وجوب أن يتضمن كل أمر بالمأمورية مدة المهمة والغرض منها واتجاهها ومدار سيرها واسم السائق وأسماء وصفات الأشخاص المرافقين، وكذا اسم وصفة المسؤول الذي أمر بالمأمورية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تبسيط الآجال وحذف عقوبات في مشروع الإضراب.. السكوري: الحكومة تنصت للشارع
زنقة 20 ا الرباط
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في تصريح لموقع Rue20، أن “جلسة التصويت على مشروع قانون الإضراب اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين تمر في جو مسؤول وحضاري وهذا ما يميز المؤسسة التشريعية”، مشددا على أن “الحكومة تنصت للشارع وللحركة النقابية وللمُشغل المغربي وللمواطنين المغاربة”.
وقال يونس السكوري، في التصريح ذاته لموقع Rue20 على هامش جلسة التصويت على مشروع القانون بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية، أن “الحكومة جاءت بعرض جديد لمشروع حق ممارسة الإضراب من خلال إدماج الحقوق المعنوية إلى الحقوق المادية، كما جاءت الحكومة بحسب الوزير، بإضافة تعديلات المصالح المباشرة والمصالح غير المباشرة للمضربين في علاقتهم بالجهة المشغلة.
وتابع الوزير السكوري، أن “الحكومة جاءت بعدة مقترحات مهمة جدا تحدد مفهوم الحد الأدنى للخدمة أي إذا توفرت شروط الصحة والسلامة وحياة المواطنين والمواطنين”.
وشدد السكوري على أن “الحكومة استمعت واستجابت إلى فرق الأغلبية والمعارضة والنقابات من خلال تبسيط عدد من الآجال في ممارسة حق الإضراب، وقبلت بعدد من المقترحات من أجل تخفيض “العقوبات” هذه الأخيرة التي عوضت بكلمة الجزاءات، كما قبلت الحكومة بحذف عقوبة الإكراه البدني في حق المضربين”.
وأشار المسؤل الحكومي، إلى أنه “تم قبول الرفع من الجزاءات المادية في حق المُشغلين الذين يعوضون المضربين بعاملين آخرين وقت الإضراب”.
واعتبر السكوري أن “التعديلات التي قدمتها سواء الحكومة والفرق البرلمانية والنقابات هي تعديلات تزيد من تقريب وجهات النظر بين الجميع”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت