الحكومة تحاصر استعمال سيارات الدولة بقرار وادإجراءات صارمة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أفادت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، بأن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع منشور يهدف إلى تقنين استعمال سيارات الدولة، من خلال إطلاق إصلاح شامل ومندمج لتدبير حظيرة السيارات بمختلف مكوناتها وآليات مراقبتها.
وأوضحت الوزيرة، في جواب عن سؤال كتابي وضعه الفريق الحركي بمجلس النواب، أن مشروع المنشور يستعرض مجموعة من التدابير والإجراءات التصحيحية الآنية التي تستوجبها الظرفية الحالية، من قبيل تحديد أسقف لاقتناء السيارات قابلة للتحيين بصفة دورية بقرار من رئيس الحكومة، وعدم استعمال سيارات الإدارات والمؤسسات العمومية إلا لأغراض المصلحة ومن طرف الأشخاص المنتمين لها.
كما ينص على وجوب أن يتضمن كل أمر بالمأمورية مدة المهمة والغرض منها واتجاهها ومدار سيرها واسم السائق وأسماء وصفات الأشخاص المرافقين، وكذا اسم وصفة المسؤول الذي أمر بالمأمورية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بيان هام من الحكومة بشأن تنفيذ مشروع «التجلي الأعظم»
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مقطع فيديو على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح حقيقة ما تردد حول إخلال تنفيذ مشروع "التجلي الأعظم" بالطبيعة الأثرية للمنطقة ومخالفته لاشتراطات البيئة ومعايير اليونسكو.
وأظهر الفيديو، أنه يتم تطوير منطقة سانت كاترين في إطار مشروع "التجلي الأعظم" مع الالتزام الكامل بالحفاظ على طابعها التراثي والبيئي الفريد، ووفقًا للمعايير العالمية المعتمدة من منظمة اليونسكو.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه يتم تنفيذ جميع الأعمال بالتنسيق المباشر وبشكل دوري مع منظمة اليونسكو، وبالتعاون مع استشاريين دوليين معتمدين من المنظمة، لضمان حماية الطابع الأثري والبيئي للمنطقة.
وأوضح الفيديو، أنه يتم الحفاظ على جميع الأحجار الأثرية والنباتات الطبيعية النادرة، في إطار خطة شاملة تهدف إلى إبراز القيمة الروحية والدينية والبيئية لهذه البقعة المقدسة، باعتبارها أحد أهم مواقع التراث الإنساني العالمي.
وأشار الفيديو إلى أن المشروع يهدف إلى وضع "سانت كاترين" على خريطة السياحة الدينية والبيئية العالمية، مع صون جميع مكوناتها الطبيعية والثقافية، بما يعكس مكانتها الاستثنائية كرمز للتسامح الديني والتنوع البيئي، وقد بلغت نسبة التنفيذ في مشروعات منطقة "التجلي الأعظم" نحو 90%، مع التزام دقيق بجميع الاشتراطات البيئية والأثرية الخاصة بالمنطقة.