بعد فوز بزشكيان.. ماذا سيتغير في سياسة طهران الداخلية والخارجية؟
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
طهران– بعد مضي أكثر من 19 عاما على مغادرة محمد خاتمي آخر رئيس إصلاحي القصر الرئاسي في طهران، يعود الإصلاحيون إلى سدة الحكم من بوابة الانتخابات الرئاسية المبكرة بدورتها الـ14، التي فاز بها استشاري جراحة القلب والصدر، السياسي مسعود بزشكيان.
وبعد سجال احتدم بين الإصلاحيين والمحافظين طوال 25 يوما خلال فترتي الحملات الدعائية قبل الجولتين الأولى والثانية، أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، صباح اليوم السبت، فوز الإصلاحي مسعود بزشكيان بحصوله على نحو 55% من أصوات الناخبين متفوقا على المحافظ سعيد جليلي، في حين بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات 49.
وأظهرت الحملات الدعائية للمرشحين الإصلاحي والمحافظ، لا سيما المناظرات الثنائية بينهما، أنهما يحملان أفكارا وخططا متباينة تكاد تكون متناقضة في عديد من الملفات الداخلية والسياسة الخارجية، وهو ما يطرح تساؤلات عن تأثير فوز بزشكيان على تلك الملفات.
وفي معرض قراءته نتيجة رئاسيات إيران 2024، يصف محمد علي أبطحي -وهو ناشط سياسي إصلاحي ورئيس مكتب الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي- فوز بزشكيان بأنه حدث مفصلي ومهم للغاية في تاريخ البلاد، مؤكدا أن عودة الإصلاحيين إلى رئاسة البلاد سوف تترك تأثيرا إيجابيا على شتي الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية.
وفي حديثه للجزيرة نت، يتوقع أبطحي أن تشهد بلاده انفتاحا أكبر على صعيد الحريات السياسية والاجتماعية في حقبة بزشكيان، لا سيما بخصوص سياسة تقييد الإنترنت وفرض الحجاب الإجباري، مؤكدا أن هناك فرقا شاسعا بين رئيس للجمهورية ووزير داخلية يعتقدان هذه السياسات وآخرين يرفضانها برمتها.
وتابع أن الخطط التي قدمها مستشارو الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان خلال فترة الحملات الانتخابية بشأن الملفات الداخلية حظيت بإقبال الناخبين الإيرانيين، وتوقع نجاح التيار الإصلاحي في عقد مصالحة بين السلطة والشعب الإيراني خلال الفترة المقبلة.
السياسة الخارجية
وبشأن السياسة الخارجية، يعتقد الناشط السياسي الإصلاحي أن تياره السياسي سيعمل على موازنة علاقات طهران مع القوى الشرقية والغربية إلى جانب تعزيزها مع دول الجوار، مستدركا أن حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي حققت إنجازات كبيرة في ترميم العلاقات مع الدول الإقليمية، وأن الإصلاحيين سيعملون على تعزيز تلك العلاقات أكثر من ذي قبل.
ولدى إشارته إلى الضغوط المفروضة على الشعب الإيراني جراء العقوبات الأجنبية، يذكّر أبطحي بمواقف بزشكيان خلال حملته الدعائية وتأكيد عزمه رفع العقوبات وخفض التوتر مع الدول الغربية وحلحلة القضايا الشائكة بين طهران والعواصم الأوروبية والأميركية، مستدركا أن ضمان المصالح الإيرانية ستكون نصب عين مسؤولي الحكومة المقبلة.
وعن مكانة القضية الفلسطينية في السياسة الخارجية للحكومة الإصلاحية المقبلة، يرى أبطحي أنه لا تغيير في الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية، موضحا أن عودة الإصلاحيين إلى سدة الحكم ستنعكس إيجابا على قدرة محور المقاومة ومكانة القضية الفلسطينية، لأنهم سيوظفون دبلوماسيتهم المرنة لإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني من خلال المنابر الإقليمية والأوساط الدولية.
الملف النووي
بعد تأكيد الرئيس الإيراني المنتخب -خلال مناظراته التلفزيونية- عزمه التفاوض لرفع العقوبات عن الشعب الإيراني، شدد رئيس حملته الانتخابية الناشط الإصلاحي علي عبد العلي زاده على إمكانية تفاوض طهران حتى مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب في حال فوزه بالرئاسيات الأميركية.
من جانبه، توقع السفير الإيراني السابق لدى النرويج وسريلانكا والمجر، عبد الرضا فرجي راد، أن يثمر انخراط حكومة بزشكيان في مفاوضاتها المحتملة مع الولايات المتحدة برفع العقوبات عن طهران خلال المرحلة المقبلة.
ولا يوجد ما يبرر تفويت فرصة التفاوض بانتظار الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، وفق فرجي راد الذي توقع -في حديثه للجزيرة نت- استئناف طهران المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة قريبا، لكنه استدرك بأن بلاده لن تستعجل للتوقيع على أي اتفاق محتمل إلا مع الإدارة الأميركية المقبلة.
تحسن اقتصادي
على الصعيد الاقتصادي، استقبلت بورصة طهران نبأ فوز الإصلاحيين في انتخابات الرئاسة بحلتها الخضراء، إذ أغلق مؤشرها الرئيس مع نهاية تعاملات اليوم السبت عند مستوى مليونين و188 ألف نقطة، مسجلا ارتفاعا بمقدار 88 ألفا و179 نقطة، وذلك بعد تدهور متواصل منذ سنوات.
كما انتعشت العملة الإيرانية عقب الإعلان عن فوز بزشكيان في رئاسة البلاد أمام الدولار بنحو 20 ألف ريال مقابل الدولار الواحد، فبعد تداول العملة الخضراء نهاية الأسبوع الماضي في سوق طهران نحو 615 ألف ريال، تراجعت قيمتها إلى 597 ألف ريال حتى ظهر اليوم السبت.
وكان بزشكيان قد أكد عزمه معالجة الأزمة الناجمة عن عدم التوقيع على قوانين مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (فاتف) إلى جانب مواصلة المفاوضات الرامية لرفع العقوبات، بما يسهل لطهران نقل أصولها المجمدة في الخارج إلى داخل البلاد وإلغاء العقوبات التي تهدف لتصفير صادرات طهران من النفط الخام.
ويرى مراقبون للاقتصاد الإيراني أن الحكومة المقبلة ستولي أهمية لجذب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في قطاعي النفط والغاز، إلى جانب تحديث خطوطها الجوية المتهالكة جراء العقوبات الأميركية المفروضة على قطاع النقل الجوي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات السیاسة الخارجیة فوز بزشکیان
إقرأ أيضاً:
حصيلة: العقوبات التأديبية بحق موظفي الأمن الوطني تراجعت بـ50 في المائة هذا العام
راهنت مصالح الأمن الوطني في سنة 2024 على تدعيم إجراءات التحفيز الوظيفي، واعتمدت في ذلك على مقاربة مندمجة تضع موظف الشرطة في طليعة اهتمامات تدبير المرفق الشرطي. وقد تجسدت هذه المقاربة عمليا من خلال إرساء آليات متعددة للتحفيز والدعم الوظيفي من جهة، وعبر توفير فضاء مهني سليم تتوافر فيه كافة ضمانات الأمن الوظيفي من جهة ثانية.
وفي هذا السياق، شهدت هذه السنة الإعلان عن الترقية السنوية الاعتيادية برسم السنة المالية 2023، استفاد منها ما مجموعه 7 آلاف و513 شرطية وشرطيا من مختلف الرتب والأسلاك، من بينهم 280 من العنصر النسوي. وقد ناهزت نسبة المستفيدين من مجموع المسجلين في قوائم الترقية نسبة 66,02 في المائة، توزعت ما بين 4810 من موظفي شرطة الزي الرسمي، و2703 من موظفي شرطة الزي المدني. كما حافظت المديرية العامة للأمن الوطني على « الانتظامية السنوية » في دراسة ملفات الترقية والإعلان عنها، حيث أنهت لجنة الترقي مؤخرا دراسة ملفات 15.452 موظفا مسجلا في قوائم الترقية برسم سنة 2024، على أساس الإعلان عن نتائجها في موعدها الاعتيادي في نهاية السنة الجارية. وعلى غرار السنوات الأخيرة، تم إيلاء عناية خاصة للموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة، بما يضمن لهم الاستفادة من الارتقاء الوظيفي الذي يعد واحدا من أهم الحوافز الوظيفية.
وعلاقة بالتحفيز دائما، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية تنزيل مخططها الرامي لتقريب الموظفين من محيطهم الاجتماعي والأسري، بعدما تمت الاستجابة لما مجموعه 7780 طلب انتقال، من بينها 2892 طلبا تمت معالجتها في إطار الآلية المستعجلة الخاصة بالحركية الوظيفية لدوافع اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالزوج أو الزوجة. كما تم أيضا استقبال 5194 موظفا والاستماع لطلباتهم في إطار آلية « طلبات المقابلة » المكفولة لعموم الموظفين، وكذا توفير حقوق الدفاع والمؤازرة لـ 2502 موظفة وموظف شرطة، وذلك تكريسا من المديرية العامة للأمن الوطني لمبدأ « حماية الدولة » المخول قانونا لموظفي الأمن بسبب الاعتداءات الجسدية واللفظية التي قد تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم. وتحقيقا للإنصاف الوظيفي دائما، عملت المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة على تدعيم آليات التظلم الإداري التي تختص بها اللجنة المركزية للتظلمات المحدثة في ديسمبر 2018، والتي تختص بدراسة طلبات التظلم والاستعطاف الوظيفي، واقتراح التوصيات والمرئيات الكفيلة بتحقيق التوفيق بين مصلحة الموظف والمرفق العام على حد سواء. وقد توصلت اللجنة المركزية للتظلمات خلال السنة الجارية بما مجموعه 328 تظلما، وأصدرت على إثرها 363 توصية، قضت بمراجعة أو إلغاء 32 في المائة من الجزاءات التأديبية المتخذة، بينما أوصت بالمصادقة على 60 في المائة من العقوبات والإجراءات المقررة.
كما تميزت السنة الجارية بتحول جذري في عمل ودور آلية التظلم التي تشرف عليها اللجنة المركزية للتظلمات، والتي انتقلت من هيئة صرفة للتحكيم بين موظف الشرطة وآليات التأديب المهني، إلى لعب دور قوة اقتراحية وآلية داخلية للحكامة في مجال تدبير الحياة المهنية لموظف الشرطة، حيث أضحت اللجنة المركزية للتظلمات، انطلاقا من مخرجات دراسة ملفات التظلمات، تساهم اليوم في إنتاج حلول بديلة وممارسات فضلى تساهم في الرفع من جودة وفعالية منظومة تدبير الموارد البشرية الشرطية، مع الحفاظ على التوازن بين حسن سير المرفق العام الشرطي وحماية موظف الشرطة.
ومن نفس المنظور المرتبط بالتخليق، أسفرت الآلية التقويمية لمعالجة الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة، عن معالجة 7374 ملفا إداريا خلال سنة 2024، أصدرت على إثرها 1263 عقوبة تأديبية، أي بانخفاض قدره 50 في المائة مقابل العقوبات التأديبية الصادرة سنة 2023، في معطى يؤشر على تحول إيجابي في ترسيخ قيم المهنية واحترام الضوابط والأخلاقيات الوظيفية في صفوف موظفي الشرطة.
كما باشرت لجان التفتيش للأمن الوطني خلال السنة الجارية 492 بحثا إداريا، من بينها 112 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، وشملت 1746 موظفا للشرطة، وقد تميزت هذه الأبحاث بإجراء تحريات معمقة حول كافة الاختلالات المفترضة المنسوبة لمصالح وموظفي الأمن الوطني، وإجراء عمليات مراقبة وافتحاص لمختلف جوانب العمل الشرطي، حيث خلص 22 بحثا من بينها إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي، أحيلت على مصالح الشرطة القضائية لإشعار النيابات العامة المختصة والتماس فتح أبحاث قضائية بشأنها.
كلمات دلالية أمن المغرب جريمة موظفون
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025