الدكتور بن حبتور يناقش مع أبو حليقة جوانب التنسيق والتكامل مع مجلسي النواب والشورى
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، مع وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بالحكومة الدكتور علي أبو حليقة، اليوم عددا من المواضيع المتصلة بالتعاون والتكامل بين الحكومة ومجلسي النواب والشورى.
وخلال اللقاء تسلم الدكتور بن حبتور من الوزير أبو حليقة، تقريرا عن نتائج جلسات مجلس النواب للفترتين البرلمانيتين الثانية والثالثة لدور الانعقاد السنوي التاسع عشر.
حيث تضمن التقرير ما أقره مجلس النواب من توصيات التزم الجانب الحكومي بتنفيذها وموافاة مجلس النواب بمستوى تنفيذها والتي تشمل قطاعات النقل والاتصالات، والتنمية والنفط والثروات المعدنية، والتربية والتعليم، والصحة العامة والسكان، والتجارة والصناعة، والدفاع والأمن، والسلطة المحلية، والمالية.
وأشار التقرير إلى أن معظم الوزارات لم تواف مكتب وزير الدولة بالإجراءات المنفذة بشأن توصيات الفترتين سالفة الذكر لكي يتم عرضها وإدراجها ضمن جدول أعمال مجلس النواب كونها أصبحت التزاما حكومي أمام البرلمان.. موضحا الردود والرسائل الحكومية التي تم موافاة مجلس النواب بها بشأن التوصيات الصادرة في دورات سابقة.
كما تسلم الدكتور بن حبتور، من الدكتور أبو حليقة، تقريرا آخر حول جوانب الشراكة مع مجلس الشورى والذي تضمن التوصيات الصادرة عن مجلس الشورى للفترة 2021-2022م، والإجراءات الحكومية اللازم اتخاذها بشأنها وتحديدا إعداد خطة عمل لتنفيذها من قبل مختلف الوزارات والجهات المعنية.
وتطرق اللقاء الذي حضره مدير مكتب رئيس الحكومة طه السفياني، إلى قاعدة البيانات المعدة من قبل وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى المتضمنة مختلف التشريعات الوطنية التي تم إصدارها، وتلك التي ما زالت بحاجة إلى استكمال إجراءاتها القانونية والدستورية من قبل الحكومة ومجلس النواب وأهمية متابعتها من قبل الحكومة وجهاتها المعنية بالتنسيق مع السلطة التشريعية.
وتم التأكيد على قيام وزير الدولة بإعداد قائمة بمشاريع القوانين والاتفاقيات العربية والدولية التي أقرتها الحكومة وتستدعي استكمال إجراءاتها الدستورية بالتنسيق مع مجلس النواب.
و جدد الدكتور بن حبتور التزام الحكومة بتنفيذ توصيات مجلس النواب والاستفادة من تلك الصادرة عن مجلس الشورى بما ينسجم وروح الشراكة والتكامل الناظمة لعمل المؤسسات الدستورية الثلاث (نواب وحكومة وشورى).
ووجه كافة الوزارات والجهات المعنية بسرعة موافاة مكتب وزير الدولة بالخطوات والإجراءات التنفيذية المتخذة من قبلها بشأن التوصيات التي تضمنها التقرير كالتزام حكومي يجب الوفاء به إزاء البرلمان.. مشيدا بالدور التنسيقي الكبير الذي يقوم به الوزير أبو حليقة بين الحكومة ومجلسي النواب والشورى، ونشاطه المتميز في متابعة مختلف المواضيع والقضايا المشتركة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الدکتور بن حبتور النواب والشورى وزیر الدولة مجلس النواب من قبل
إقرأ أيضاً:
الطالبي العلمي يتفق مع وزير الخارجية الألباني على التنسيق في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية
زنقة 20 ا الرباط
أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، يوم الإثنين 3 مارس 2025 بمقر المجلس في الرباط، مباحثات مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية لجمهورية ألبانيا إيغلي حسني Igli Hassani والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة المغربية من 1 إلى 4 من الشهر الجاري.
وخلال هذه المباحثات التي حضرتها السفيرة غير مقيمة لجمهورية ألبانيا لدى المملكة المغربية Entela Gjika، أكد الجانبان على أن البلدين تجمعهما علاقات متينة وتاريخية قائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتعاون.
وبالمناسبة ثمن الجانب الألباني الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتمت الإشادة بالمبادرة الدولية لجلالة الملك الرامية إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، والتنويه بالجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز السلم والاستقرار في العالم.
التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين كان حاضرا في مباحثات رئيس مجلس النواب مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية لجمهورية ألبانيا، حيث أبرز الطرفان دور الديبلوماسية البرلمانية وتبادل الزيارات والخبرات والتجارب في العمل البرلماني في تعزيز هذه العلاقات عبر استثمار كل الآليات الدستورية والقانونية المتاحة، وإبداع فضاءات للحوار والتواصل الثنائي والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية في إطار الاحترام المتبادل لسيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
حضر هذا اللقاء أيضا، السفيرة Donika Hoxhaرئيسة ديوان الوزير، و السفير Arben Gazioni مدير العلاقات الثنائية بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية لجمهورية ألبانيا.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا