النائب أيمن محسب يطالب بالإسراع في إشراك القطاع الخاص لبناء مستشفيات جديدة (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
طالب النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، الحكومة الجديدة بالإسراع في إشراك القطاع الخاص لبناء مستشفيات جديدة ويديرها.
النائب أيمن محسب: خفض الأسعار والاهتمام بملف الصحة على رأس طلبات النواب من الحكومة النائب أيمن محسب: رئيس الوزراء بصير بمتطلبات الشعب
وأشار “محسب” خلال تصريحاته عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم السبت، إلى التأمين الصحي الشامل يتيح العلاج المجاني للمواطن الفقير وموظف الحكومة وموظف القطاع الحكومي بأفضل المستشفيات.
وتابع أن المستشفيات أصبحت ليس لديها قدرة على استيعاب عدد المرضى من المصريين والأجانب، معقبا :"لدينا 106 مليون مواطن مصري يعيش على أرض الوطن وهناك حوالي أيضا 9 ونصف مليون مغترب مسجل في الوطن".
النائب أيمن محسب يطالب الحكومة بتقديم برنامج يتضمن رؤى واقعية للتعامل مع التحديات الراهنة
وفي سياق آخر، أكد محسب أن مجلس النواب بأعضائه كافة من مختلف التيارات السياسية، يتطلع إلى أن يقدم برنامج الحكومة - الذي من المقرر أن يعرضه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على البرلمان، خلال الأسبوع الجاري- رؤى واقعية للتعامل مع التحديات الراهنة كافة، خصوصًا الخارجية في ظل أزمات إقليمية ودولية جمّة تُلقي بتداعياتها السلبية على الداخل المصري، فضلًا عن تقديم حلول ورؤي للتعامل مع القضايا الاقتصادية لإحداث طفرة حقيقية في هذا الشأن يشعر كل مواطن مصري بانعكاسها على حياته.
وقال "محسب"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان حريصًا على وضع الخطوط العريضة التي يجب أن يركز عليها برنامج الحكومة التي تتمثل في ضرورة الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية وملفات الأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، فضلًا عن بناء الإنسان وما يرتبط بها من ملفات الصحة والتعليم والثقافة والوعي الوطني، مشيرًا إلى أن التحديات الداخلية ستكون حاضرة بقوة في برنامج الحكومة، خصوصًا ما يتعلق بتطوير الأداء الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية مرت بمراحل مختلفة من الإصلاح خلال السنوات الماضية، ومع بدء مرحلة الاستقرار الأمني والسياسي، بدأت خطواتها الجدية نحو إجراء إصلاح هيكلي متكامل، وهو ما يجب أن تواصل الحكومة الجديدة العمل عليه، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية، وخاصة القطاعي الزراعي والصناعي وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن السياحة واللوجستيات حيث تمتلك مصر فيهما ميزة تنافسية تميزها عن دول المنطقة كافة، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية التي تتبناها الدولة، من خلال تهيئة البنية التحتية وتذليل كافة العقبات التي تواجهه.
وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة ما يتعلق برفع كفاءة سوق العمل باعتباره من أكبر المحفزات للاستثمار الأجنبي، لذلك لابد من العمل على تطوير التعليم الفني والمهني والتكنولوجي، وتشجيع الاستثمار فيهما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب أيمن محسب الحكومة الجديدة مستشفيات بناء مستشفيات جديدة النائب أیمن محسب
إقرأ أيضاً:
«شعبة المستوردين»: الحكومة تحرص على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية
قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مشروعات مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص مهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشار «بشاي» إلى حرص الحكومة على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، في ظل وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ما خلق مساحة كبيرة ومتنوعة لمشاركة القطاع الخاص في ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
المشروعات المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاصوأوضح في تصريحات صحفية اليوم أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «PPP» يفتح آفاقًا واسعة ومتعددة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتكامل مع سياسات مالية وإجراءات ومبادرات تحفيزية تدعم مجتمع الأعمال وتحفز جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وأضاف أنه وفقًا لتصريحات وزير المالية أحمد كجوك، تستهدف الدولة خلال العام المالي الحالي إقامة 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، ويجري دراسة طرح عدد من المشروعات لإنشاء محطات محولات الكهرباء، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة. مشيرًا إلى أن المشروعات الحكومية المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص هي مشروعات قومية تنموية تهدف إلى تحقيق مستهدفات الدولة للنهوض بحياة المواطن وتدعم سياسة التنمية المجتمعية الشاملة.
مشروعات المشاركة مع القطاع الخاصوشدد على أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «PPP» خلال العام المالي الماضي سجلت نحو 19.8 مليار جنيه، وذلك استنادًا لبيانات رسمية، وتضمنت هذه الاستثمارات مجالات تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية، وهي قطاعات من شأنها إتاحة فرص تمويلية محفزة للقطاع الخاص المصري، مما يجعله أكثر قدرة على الدخول في شراكات متعددة تخدم تحقيق استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة وتخفف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، في ظل التوترات الجيواقتصادية المحيطة في الوقت الحالي والتي لا يُعرف متى ستنتهي، خاصة في ظل زيادة رقعة التوترات والتهديدات.