شركات سعودية وتركية توقع اتفاقية ومذكرتي تفاهم لتوطين صناعة الطائرات المسيرة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
السعودية – وقعت شركات سعودية وتركية امس الأحد، اتفاقية ومذكرتي تفاهم لتوطين صناعة الطائرات المسيرة والأنظمة المكونة لها داخل المملكة.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” بتوقيع اتفاقية ومذكرتي تفاهم بين عدد من الشركات السعودية الوطنية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية، وشركات دفاع تركية، حيث تمت العملية برعاية وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، فيما تستهدف توطين صناعة الطائرات المسيرة والأنظمة المكونة لها داخل المملكة.
وأضافت الوكالة أنها تأتي استكمالا لعقدي الاستحواذ، اللذين وقعتهما وزارة الدفاع قبل نحو أسبوعين مع شركة “بايكار” التركية للصناعات الدفاعية، حيث تستهدفان رفع جاهزية القوات المسلحة السعودية وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية.
وخلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، اتفاقية التوطين لشركات المجموعة مع شركة “بايكار” التركية للصناعات الدفاعية، حيث تسعى لتصنيع الأنظمة الإلكترونية والقطع الميكانيكية وهياكل الطائرات باستخدام المواد المركبة، فضلا عن التصنيع والاختبارات النهائية للطيران، إلى جانب تقديم خدمات التدريب والإسناد.
وقد وقع اتفاقية التوطين من جانب “SAMI” رئيسها التنفيذي، المهندس وليد بن عبد المجيد أبو خالد، ومن جانب شركة “بايكار” التركية للصناعات الدفاعية، رئيسها التنفيذي خلوق بيرقدار.
وأشارت “واس” إلى أن الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية (NCMS)، وقعت مذكرتي تفاهم مع شركتي “إسلسان” و”روكتسان” التركيتين، وذلك لتوطين صناعة الذخائر والمستشعرات البصرية لمنظومة الطائرات المسيرة وتصنيعها داخل المملكة، حيث وقع مذكرتي التفاهم من جانب “NCMS”، رئيسها التنفيذي، المهندس علي بن عبد الله العشبان، ومن جانب شركة “إسلسان” رئيسها التنفيذي، أحمد أكيول، ومن جانب شركة “روكتسان” رئيسها التنفيذي، مراد إكينجي.
وحضر مراسم التوقيع من الجانب السعودي وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، ورئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أحمد بن عبد العزيز العوهلي، ومحافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، فالح بن عبد الله السليمان، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية، غسان بن عبد الرحمن الشبل، ومساعد وزير الاستثمار، المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك. أما من الجانب التركي، فقد حضر رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية، البروفيسور خلوق غورغون.
المصدر: “واس”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الطائرات المسیرة من جانب بن عبد
إقرأ أيضاً:
النهضة التونسية تدين سوء معاملة نائب رئيسها وتطالب بإطلاق سراحه الفوري
أدانت حركة النهضة التونسية ما وصفته بـ "التجاوزات الخطيرة في معاملة نائب رئيس الحركة البروفيسور منذر الونيسي"، الذي قالت بأنه "يتعرض لسوء معاملة متعمد داخل السجون من قبل بعض أعوان السجون".
وقالت الحركة: "إن الونيسي تعرض للإهانة والشتم والتهديد بعد رفضه حضور جلسة استنطاق في قضية جديدة اعتبرتها ملفقة له"، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى التنكيل به.
وفي بيان لها اليوم السبت، شددت حركة النهضة على أن ممارسات القمع والتنكيل التي يتعرض لها السجناء السياسيون وعائلاتهم لا تزال مستمرة، محملة السلطات المسؤولية عن تدهور الحالة الصحية للونيسي، الذي يعاني من مشاكل صحية خطيرة تهدد حياته، خاصة بعد أن مر بفترة حرجة تحت الرعاية الطبية المشددة في المستشفى بسبب خطر الفشل الكلوي.
وأكدت الحركة أنها ترفض القضايا الملفقة التي يتم استخدامُها ضد المعتقلين وأصحاب الرأي المخالف، داعية إلى إيقاف هذه الممارسات ووقف التنكيل بالسجناء السياسيين. كما حذرت من تحول هذه الممارسات إلى سياسة ممنهجة من قبل النظام، معتبرة أن هذا الأمر يعد تهديدًا لحقوق الإنسان ويدل على رغبة السلطة في التشفى بالمعارضين.
وفي ختام البيان، طالبت حركة النهضة بالإفراج الفوري عن البروفيسور منذر الونيسي، محملة السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن حالته الصحية، وداعية المنظمات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل للضغط على السلطات التونسية للتوقف عن ممارسات التعذيب والتنكيل بحق السجناء السياسيين.
وكانت حركة النهضة التونسية، قد أعلنت قبل أيام، تدهور الوضع الصحي لنائب رئيسها المسجون منذ سبتمبر /أيلول 2023 منذر الونيسي (57 عاما)، منددة بما قالت إنه "إهمال صحي متعمد وقسوة الظروف" في السجن.
وقالت الحركة، في بيان، إنها "تتابع ببالغ القلق والانشغال التطورات الخطيرة المتعلقة بالحالة الصحية للمعتقل السياسي المناضل الأستاذ الدكتور منذر الونيسي جراح الكلى ونائب رئيس حركة النهضة".
ولفتت إلى أنه "يرقد في قسم زراعة الكلى بمستشفى الرابطة بتونس العاصمة منذ أكثر من أسبوعين، بسبب تعكر (تدهور) وضعه الصحي".
وحمَّلت السلطات "المسؤولية الكاملة عن سلامته، خاصة في ظل ما عاناه ويعانيه من تدهور صحي خطير نتيجة الإهمال الصحي المتعمد وقسوة الظروف السجنية".
الحركة دعت المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى "التدخل العاجل لإنقاذ حياته ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في تونس".
وفي 26 أبريل/ نيسان 2023، كلفت "النهضة" الونيسي بتسيير شؤون الحركة، لحين زوال أسباب غياب رئيسها راشد الغنوشي.
وقررت النيابة التونسية، في سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، توقيف الونيسي؛ بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، ولم تبدأ محاكمته حتى الآن.
والونيسي أستاذ في كلية الطب بتونس، وانضم لحركة النهضة في 1984، وانتخب عضوا في مجلس شورى الحركة خلال مؤتمرها العام العاشر في 2016.
ومنذ فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي رئيس حركة النهضة وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.
وبينما يقول الرئيس التونسي قيس سيعد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وبدأ سعيد، في 25 يوليو/ تموز 2021، فرض إجراءات استثنائية شملت: حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد