الكاتبة منى رجب: 19 امرأة تزين الحكومة وحركة المحافظين
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أكدت الكاتبة منى رجب، أنَّ المرأة المصرية شريكة في تغيير الوطن وإرادة التغيير، قائلة: «جميعنا نزل وشارك في 30 يونيو، والمرأة شاركت انطلاقا من الغريزة القوية لديها وقدراتها وإمكاناتها وإحساسها بالغير، والنساء شركاء للرجال».
19 سيدة بالحكومة والمحافظينوأشادت منى رجب في حوارها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، مع الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، بتعيين 19 سيدة بالحكومة الجديدة وحركة المحافظين: «المرأة تزينها بقدراتها وإمكاناتها وطاقاتها، وهي موجودة في هذه المناصب لأنها ذات كفاءة، وهذه الخطوة إضافة لمصر وواجهة حضارية أمام العالم، ونتطلع لمزيد من تمكين المرأة».
تابعت رجب: «استكمالاً لتمكين المرأة، نشدد على أهمية القضاء على العنف وليس مجرد التصدي له، ولن يكون هذا إلا من خلال التوعية والتثقيف والتنشئة السوية والسليمة للأبناء في الأسرة منذ نعومة أظافرهم، وأشدد أيضا على أهمية الحماية الاجتماعية والأمنية للمرأة وإن كان لدي أمل كبير في تحقيق مايا مرسي للحماية الاجتماعية وكافة الوزيرات بالحكومة الجديدة كفاءات كبيرة وقادرات على إنجاز الملفات بأفضل شكل ممكن».
القضاء على العنف ضد المرأةوشددت على ضرورة القضاء تماما على العنف ضد المرأة بتغليظ العقوبات: «المرأة قوية في تحملها ولكن في تنفيذ القوانين لا تزال إلى الآن تتعرض للعنف، من تحرش أو ختان وخلافه، ما يتطلب تشديد العقوبات الخاصة بهذه الجرائم، أنا ضد الظلام والتطرف ومع التنوير».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تمكين المرأة العنف ضد المرأة الحكومة الجديدة الحماية الاجتماعية المرأة المصرية 30 يونيو
إقرأ أيضاً:
وزير العدل بالحكومة الليبية يلتقي عميد بلدية شحات
استقبل وزير العدل بالحكومة الليبية، المستشار خالد مسعود المدير صباح اليوم الثلاثاء، عميد بلدية شحات، في لقاء خُصّص لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبلدية في مجال تطوير المرافق العدلية.
وخلال اللقاء، نقل عميد البلدية شكر وامتنان أعيان وأهالي المنطقة لمعالي الوزير، تقديراً للنقلة النوعية التي شهدها قطاع العدل في البلدية، والتي تمثلت في الدعم الفني واللوجستي المقدم للمرافق العدلية التابعة للوزارة.
كما استعرض العميد مقترحاً جديداً يهدف إلى تطوير وتوسعة عدد من المرافق العدلية، بما يتناسب مع الاحتياجات الجغرافية والزيادة السكانية في البلدية.
ورحّب الوزير بالمقترح، مؤكداً عرضه على اللجنة المختصة بالوزارة لدراسته والنظر في إمكانية تنفيذه وفق الأطر القانونية والفنية المعتمدة.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة العدل على دعم السلطات المحلية وتعزيز كفاءة قطاع العدل بما يخدم المواطن ويُحقق العدالة الناجزة.
الوسومليبيا