مناقشة توسيع خدمات البوابة الإلكترونية لوزارة الصناعة والتجارة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع بصنعاء ،اليوم ، برئاسة وزير الصناعة والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد شرف المطهر توسيع الخدمات المقدمة عبر البوابة الالكترونية للوزارة ، وعمليات التطوير والتحديث .
وخلال الاجتماع استعرض وكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال عبدالفتاح الذويد أداء ومؤشرات سير العمل عبر البوابة الالكترونية ومستوى إنجاز المعاملات ، وكذا عمليات التطوير المستمرة للبوابة .
وفي الاجتماع أشاد وزير الصناعة والتجارة بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه البوابة الالكترونية من خلال سرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات ، والجهود المبذولة لتوسيع الخدمات .
وأكد أن الوزارة بصدد إطلاق عدد من الخدمات الجديدة عبر البوابة الالكترونية، مشددا على أهمية استمرار التقييم المستمر و استيعاب الملاحظات ، والسير في خطط توسيع الخدمات وفق الإجراءات والمعايير المقرة و بما يحافظ على النجاح المحقق من حيث سهولة الاستخدام وسرعة الإنجاز .
ووجه وزير الصناعة والتجارة باستكمال الإجراءات الفنية والتقنية لإطلاق الخدمات الجديدة، لافتا إلى أنها ستشكل إضافة جديدة ونوعية لخدمات البوابة الإلكترونية للوزارة .
حضر الاجتماع مديرو عموم السجل التجاري طه الادريسي و الوكالات عبير الدميني ونظم المعلومات أروى القباطي ورئيس وحدة التقييم والتطوير بالوزارة فؤاد الجنيد .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الصناعة والتجارة البوابة الالکترونیة الصناعة والتجارة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
يشهد مجلس النواب ، برئاسة المستشار حنفي جبالي، استمرار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط بجلسات اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء.
يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويحقق العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
ويأتي ذلك استمرارا للمناقشات التي قام بها مجلس النواب في الأسابيع السابقة لمشروع القانون.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب