النائب أيمن محسب: خفض الأسعار والاهتمام بملف الصحة على رأس طلبات النواب من الحكومة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أكد النائب الوفدي الدكتورأيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، عن تفاؤل نواب شعب مصر بالحكومة الجديدة.
النائب أيمن محسب: رئيس الوزراء بصير بمتطلبات الشعب النائب أيمن محسب يطالب الحكومة بتقديم برنامج يتضمن رؤى واقعية للتعامل مع التحديات الراهنة
وقال "محسب" خلال تصريحاته عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن هناك طلبات ملحة من الحكومة الجديدة وعلى رأسها مواجهة التضخم والتصدى لارتفاع الأسعار، بجانب ملف الصحة وعدم قدرة المستشفيات على استيعاب عدد المرضى من المصريين والأجانب.
وأشار إلى أن الحكومة السابقة لم يكن لديها دقة في رقابة الأسواق ولذلك كان المواطن يقع فريسة سهلة جدا في يد العديد من التجار غير الوطنيين.
النائب أيمن محسب يطالب الحكومة بتقديم برنامج يتضمن رؤى واقعية للتعامل مع التحديات الراهنة
وفي سياق آخر، أكد محسب أن مجلس النواب بأعضائه كافة من مختلف التيارات السياسية، يتطلع إلى أن يقدم برنامج الحكومة - الذي من المقرر أن يعرضه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على البرلمان، خلال الأسبوع الجاري- رؤى واقعية للتعامل مع التحديات الراهنة كافة، خصوصًا الخارجية في ظل أزمات إقليمية ودولية جمّة تُلقي بتداعياتها السلبية على الداخل المصري، فضلًا عن تقديم حلول ورؤي للتعامل مع القضايا الاقتصادية لإحداث طفرة حقيقية في هذا الشأن يشعر كل مواطن مصري بانعكاسها على حياته.
وقال "محسب"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان حريصًا على وضع الخطوط العريضة التي يجب أن يركز عليها برنامج الحكومة التي تتمثل في ضرورة الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية وملفات الأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، فضلًا عن بناء الإنسان وما يرتبط بها من ملفات الصحة والتعليم والثقافة والوعي الوطني، مشيرًا إلى أن التحديات الداخلية ستكون حاضرة بقوة في برنامج الحكومة، خصوصًا ما يتعلق بتطوير الأداء الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية مرت بمراحل مختلفة من الإصلاح خلال السنوات الماضية، ومع بدء مرحلة الاستقرار الأمني والسياسي، بدأت خطواتها الجدية نحو إجراء إصلاح هيكلي متكامل، وهو ما يجب أن تواصل الحكومة الجديدة العمل عليه، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية، وخاصة القطاعي الزراعي والصناعي وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن السياحة واللوجستيات حيث تمتلك مصر فيهما ميزة تنافسية تميزها عن دول المنطقة كافة، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية التي تتبناها الدولة، من خلال تهيئة البنية التحتية وتذليل كافة العقبات التي تواجهه.
وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة ما يتعلق برفع كفاءة سوق العمل باعتباره من أكبر المحفزات للاستثمار الأجنبي، لذلك لابد من العمل على تطوير التعليم الفني والمهني والتكنولوجي، وتشجيع الاستثمار فيهما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أيمن محسب الحكومة الجديدة التضخم الصحة الأسعار ارتفاع الأسعار النائب أیمن محسب للتعامل مع
إقرأ أيضاً:
وكيل «عربية النواب»: لابد من تدخل دولي لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان
وجه النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تحذيراً عاجلاً للمجتمع الدولي من الكارثة الإنسانية التي تهدد ملايين السودانيين، في ظل الأوضاع الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها الشعب السوداني جراء استمرار الحرب والصراع المسلح منذ أبريل 2023، داعياً إلى تدخل فوري لتقديم الدعم اللازم وإنقاذ الأرواح.
انعدام الخدمات الأساسيةوأكد أيمن محسب، أن الحرب المستمرة في السودان تسببت في دمار هائل للبنية التحتية، حيث تعرضت المرافق الحيوية مثل المستشفيات والمدارس وشبكات المياه والكهرباء والجسور والمنشآت العامة لتدمير واسع النطاق، مشيرا إلى أن أكثر من 60% من مناطق البلاد تعاني من انعدام الخدمات الأساسية، مما أدى إلى تفاقم معاناة السكان الذين يواجهون خطر المجاعة والمرض.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأزمة الإنسانية في السودان وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 25 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بينما انهار القطاع الصحي بشكل شبه كلي بسبب تدمير 70% من المستشفيات الرئيسية في العاصمة الخرطوم والمدن المحيطة، كما تعرضت أكثر من 5 آلاف مدرسة ومؤسسة تعليمية للتدمير الكلي أو الجزئي، مما يهدد مستقبل 19 مليون طالب سوداني.
وحذر النائب أيمن محسب، من استمرار هذا الدمار، واقتراب السودان من مواجهة أسوأ أزمة إنسانية في تاريخه، مشيراً إلى أن الخسائر المادية المباشرة تقدر بنحو 180 إلى 200 مليار دولار، بالإضافة إلى خسائر غير مباشرة تفوق 500 مليار دولار، أي ما يعادل 40 مرة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للسودان، داعيا المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لتوفير الدعم المالي والفني اللازم لإعادة إعمار البنية التحتية المتضررة وتأمين الخدمات الأساسية للسكان.
احترام القانون الإنساني الدوليوشدد «محسب»، على ضرورة احترام جميع أطراف الصراع للقانون الإنساني الدولي وحماية المنشآت المدنية الحيوية من الهجمات، مشيرا إلى أن الأزمة الإنسانية في السودان لا تقتصر على الجوانب المادية فحسب، بل تمتد إلى تهديد مستقبل الأجيال القادمة بسبب تدمير النظام التعليمي وانهيار الخدمات الصحية، واختتم قائلا: «آن الآوان لإنهاء معاناة الشعب السوداني وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة».