البرلمان العربي يواصل تحركاته لإيقاف حرب الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
سرايا - أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، استمرار البرلمان في خطة تحركه لدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية، بالإضافة إلى مواصلة تحركاته مع البرلمانات الإقليمية والدولية والاتحادات البرلمانية الدولية لإيقاف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال استقباله، السبت، وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية منى الخليلي، بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة.
وجدد العسومي دعم ومساندة البرلمان العربي وتضامنه الكامل مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وأطلعت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية رئيس البرلمان العربي على آخر مستجدات الوضع في دولة فلسطين، وأوضاع المرأة الفلسطينية لا سيما المرأة في قطاع غزة التي تواجه أقسى أشكال التعذيب والعنف، في ظل حرب الإبادة الجماعية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني منذ 9 أشهر.
وثمنت الخليلي الجهود والدور الكبير الذي يقوم به البرلمان العربي لنصرة فلسطين على مختلف المستويات العربية والإقليمية والدولية، ودوره الكبير في دعم الدبلوماسية الرسمية في هذا الشأن.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
المؤتمر الوطني الفلسطيني يحذر من محاولات تصفية القضية الفلسطينية
حذر "المؤتمر الوطني الفلسطيني" اليوم الإثنين من أن النظام السياسي الفلسطيني برمته بات يواجه "مرحلة خطرة" من مراحل التقويض تحت غطاء "ترتيبات مؤقتة"، داعيا لتشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس "ديمقراطية ووطنية جامعة".
وأكد المؤتمر -المنبثق عن منظمة التحرير- أن الدعوة لانعقاد المجلس المركزي "استجابة لضغوط خارجية"، في ظل العدوان المتواصل على غزة والضفة الغربية، هدفها الوحيد "محاولة فرض رئيس جديد على الشعب الفلسطيني من خلال استحداث موقع نائب للرئيس".
وحذر -في بيان له- من إجراء أي تغييرات وإضافات في عضوية المجلس المركزي دون مصادقة المجلس الوطني.
كما رفض انعقاد دورة المجلس المركزي "بإملاءات خارجية" بهدف "نزع الشرعية عن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، وفتح مرحلة لتطويع نظامه السياسي وقبول التعايش الدائم مع نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري، تحت غطاء الاتفاق المرحلي والمؤقت".
كما دعا المؤتمر الشعب الفلسطيني والقوى الوطنية للتصدي لما أسماها "محاولات تصفية القضية الوطنية"، مشددا على ضرورة عقد المجلس الوطني الفلسطيني بشكل عاجل، "ليضطلع بدوره ويتحمل مسؤولياته في مواجهة التحديات الراهنة".
إعلانكما طالب بتشكيل "قيادة وطنية موحدة" تضم جميع المكونات السياسية الحقيقية والقوى الاجتماعية للشعب الفلسطيني.
وأكد على ضرورة الشروع الفوري في إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك الإعداد لإجراء انتخابات ديمقراطية لأعضاء المجلس الوطني في الداخل والخارج.
وطالب بعقد اجتماع واسع في مدينة رام الله، بمشاركة الحركات الشعبية والشخصيات السياسية والنقابية وهيئات المجتمع المدني وممثلي الفصائل الوطنية، للتعبير عن رفض الإملاءات الخارجية وإحداث أي تغيير في بنية النظام السياسي الفلسطيني.