بمبلغ 264 مليون ريال.. تدشين مشروع العرس الجماعي الرابع بالحديدة لـ660 عريساً وعروساً
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
يمانيون/ الحديدة
دشن محافظ الحديدة محمد قحيم ووكيل أول المحافظة أحمد البشري، اليوم مشروع العرس الجماعي الرابع الممول من الهيئة العامة للزكاة لـ 660 عريساً وعروساً بمبلغ 264 مليون ريال.وخلال تدشين توزيع الاستحقاقات المالية للعرسان بمكتب بريد الحديدة، تحت شعار “معاً لتحصين الشباب ومواجهة الحرب الناعمة”، أشاد المحافظ قحيم بدور الهيئة العامة للزكاة في تبني ودعم مشروع الزواج الجماعي.
واعتبر فخرا واعتزازا لكل اليمنيين لما وصلت إليه مشاريع ومصارف الزكاة الخيرية والإنسانية من نجاح في ملامسة احتياجات المجتمع، وتلمس هموم الفقراء والمحتاجين.
من جانبه أكد الوكيل البشري، أن مشاريع الزكاة، التي تلمسها الفئات الفقيرة في المجتمع بما فيها مشروع الزواج الجماعي، تعد ثمرة لتوجيهات واهتمام قائد الثورة، السيد عبدالملك الحوثي، والمجلس السياسي الأعلى، بتحصين الشباب، منوها بجهود هيئة الزكاة في تنفيذ المشاريع التي تخفف من معاناة الفقراء والمساكين.
وحث رجال المال والأعمال والمكلفين، على المبادرة بدفع ما عليهم من زكوات والالتزام تجاه هذه الفريضة التي يعود أثرها بمثل هذه المشاريع.
بدوره اعتبر وكيل المحافظة لشؤون الخدمات محمد حليصي، مشروع العرس الجماعي تجسيدا لمبدأ التكافل الاجتماعي في ظل تعدد أساليب الحرب الناعمة ورسالة لكل الأعداء بصمود وتكافل الشعب اليمني وقدرته على مواجهة التحديات.
فيما أوضح مدير عام مكتب هيئة الزكاة بالمحافظة محمد هزاع، أن المشروع يستهدف 660 عريسا وعروساً من كافة المديريات وفق الشروط والمعايير في اختيار المستفيدين من الفئات الأشد فقراً والمعدمين ممن لم يستطيعوا الزواج.
وشدد على ضرورة استشعار الجميع للمسؤولية تجاه فريضة الزكاة والدفع بالمزكين ورجال المال لتسليم زكاتهم إلى الهيئة، ومساندتها في تنفيذ المشاريع وفق مصارف الزكاة الشرعية.
وخلال التدشين الذي حضره مدير إدارة المصارف بمكتب الزكاة بالمحافظة أحمد مهدي ومديرو الإدارات، تطرق مدير إدارة التوعية والتأهيل بسام اللاعي، إلى دور الهيئة العامة للزكاة في تنفيذ مشاريع التكافل الاجتماعي والتعاون مع المجتمع لتحصين الشباب، مؤكدا أهمية تيسير المهور وتخفيض تكاليف الزواج.
من جهتهم، عبر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لهيئة الزكاة ومكتبها في المحافظة وتعاونها معهم لإكمال نصف دينهم. #الحديدة#العرس الجماعي الرابعالهيئة العامة للزكاة
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الهیئة العامة للزکاة العرس الجماعی
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الوقف الخيري
تضمن قانون العقوبات عدد من العقوبات التي تتعلق بجرائم التعدي على الوقف الخيري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
مشروعات قوانين ترخيص وزير البترولكما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.