يمانيون/ الحديدة

دشن محافظ الحديدة محمد قحيم ووكيل أول المحافظة أحمد البشري، اليوم مشروع العرس الجماعي الرابع الممول من الهيئة العامة للزكاة لـ 660 عريساً وعروساً بمبلغ 264 مليون ريال.
وخلال تدشين توزيع الاستحقاقات المالية للعرسان بمكتب بريد الحديدة، تحت شعار “معاً لتحصين الشباب ومواجهة الحرب الناعمة”، أشاد المحافظ قحيم بدور الهيئة العامة للزكاة في تبني ودعم مشروع الزواج الجماعي.


واعتبر فخرا واعتزازا لكل اليمنيين لما وصلت إليه مشاريع ومصارف الزكاة الخيرية والإنسانية من نجاح في ملامسة احتياجات المجتمع، وتلمس هموم الفقراء والمحتاجين.
من جانبه أكد الوكيل البشري، أن مشاريع الزكاة، التي تلمسها الفئات الفقيرة في المجتمع بما فيها مشروع الزواج الجماعي، تعد ثمرة لتوجيهات واهتمام قائد الثورة، السيد عبدالملك الحوثي، والمجلس السياسي الأعلى، بتحصين الشباب، منوها بجهود هيئة الزكاة في تنفيذ المشاريع التي تخفف من معاناة الفقراء والمساكين.
وحث رجال المال والأعمال والمكلفين، على المبادرة بدفع ما عليهم من زكوات والالتزام تجاه هذه الفريضة التي يعود أثرها بمثل هذه المشاريع.
بدوره اعتبر وكيل المحافظة لشؤون الخدمات محمد حليصي، مشروع العرس الجماعي تجسيدا لمبدأ التكافل الاجتماعي في ظل تعدد أساليب الحرب الناعمة ورسالة لكل الأعداء بصمود وتكافل الشعب اليمني وقدرته على مواجهة التحديات.
فيما أوضح مدير عام مكتب هيئة الزكاة بالمحافظة محمد هزاع، أن المشروع يستهدف 660 عريسا وعروساً من كافة المديريات وفق الشروط والمعايير في اختيار المستفيدين من الفئات الأشد فقراً والمعدمين ممن لم يستطيعوا الزواج.
وشدد على ضرورة استشعار الجميع للمسؤولية تجاه فريضة الزكاة والدفع بالمزكين ورجال المال لتسليم زكاتهم إلى الهيئة، ومساندتها في تنفيذ المشاريع وفق مصارف الزكاة الشرعية.
وخلال التدشين الذي حضره مدير إدارة المصارف بمكتب الزكاة بالمحافظة أحمد مهدي ومديرو الإدارات، تطرق مدير إدارة التوعية والتأهيل بسام اللاعي، إلى دور الهيئة العامة للزكاة في تنفيذ مشاريع التكافل الاجتماعي والتعاون مع المجتمع لتحصين الشباب، مؤكدا أهمية تيسير المهور وتخفيض تكاليف الزواج.
من جهتهم، عبر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لهيئة الزكاة ومكتبها في المحافظة وتعاونها معهم لإكمال نصف دينهم. #الحديدة#العرس الجماعي الرابعالهيئة العامة للزكاة

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: الهیئة العامة للزکاة العرس الجماعی

إقرأ أيضاً:

إدانة 3 مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية في قضايا مختلفة وتغريمهم 180 ألف ريال

الرياض

​أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ثلاثة قرارات قطعية ضد ثلاث مدانين لمخالفتهم المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وفرضت عليهم غرامات مالية قدرها (180) ألف ريال.

ووفقاً لهيئة السوق المالية فإن لجنة الاستئناف أصدرت قرارها القطعي الأول بحق المدان الاول، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (التعامل بصفة وكيل)، وذلك من خلال استلامه مبالغ من عدة أشخاص واستثمارها لهم في محافظه الاستثمارية مقابل حصوله على نسبة من الأرباح، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، حيث فرضت عليه غرامة قدرها(100) ألف ريال.

أما في القرار القطعي الثاني، فقد أدانت اللجنة المدان الثانى بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وفرضت عليه غرامة مالية بقيمة (70) ألف ريال، وذلك لقيامه بالاشتراك في ممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (المشورة)، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وذلك من خلال استقبال الأموال من المستثمرين وتحويلها إلى شركة غير مرخصة تحت مسمى (السهم) -مقرها خارج المملكة – والتي تقدم المشورة للغير في السوق المالية السعودية، وذلك مقابل حصوله على نسبة من إجمالي المبالغ المحصلة.

كما أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المدانة الثالثة في القرار القطعي الثالث، وفرضت عليها غرامة مالية قدرها (10) آلاف ريال، لممارستها عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (المشورة)، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وذلك من خلال تلقي أموال الاشتراكات لغرض تقديم التوصيات على أسهم الشركات المدرجة.

وأوضحت الهيئة أن قرارات لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعية الثلاث جاءت نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعاوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين الثلاثة لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وتؤكد الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.

من جهتها أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أن من أبرم اتفاقاً أو عقداً مع أحد المدانين الثلاثة في شأن هذه المخالفات، فإن له الحق في إقامة دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حوّلها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق التقدم بالدعاوى الفردية أو الجماعية في أيّ من القرارات الثلاث، تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى)، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرار القطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي: هنا

 

مقالات مشابهة

  • إدانة 3 مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية في قضايا مختلفة وتغريمهم 180 ألف ريال
  • «السوق المالية»: 180 ألف ريال غرامة لـ3 مُدانين بمخالفة نظام السوق ولوائحه التنفيذية
  • قضايا الدولة تحصل على حكمين قضائيين بقبمة 251 مليون 854 ألف
  • تدشين النظر في الدعاوى المتعلقة بأراضي المنطقة الصناعية بالحديدة
  • “المياه الوطنية” تبدأ تنفيذ 12 مشروعًا في منطقة حائل
  • المياه الوطنية تبدأ تنفيذ 12 مشروعًا في منطقة حائل لخدمات المياه والصرف الصحي
  • الهيئة العامة للزكاة تدشن توزيع زكاة الحبوب في الجوف
  • لـ8 آلاف مستفيد.. تدشين توزيع زكاة الحبوب بمحافظة الجوف
  • 1.5 مليون ريال لإنشاء مركز العلوم والابتكار بعبري
  • عرسان يمنيون وأفارقة لـ”الثورة “: مشروع الزواج الجماعي الرابع إنجاز كبير وغزة حاضرة في قلوبنا وأفراحنا