صور لن يخرج عنها الامتحان.. المراجعة النهائية في الجولوجيا للثانوية العامة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أيام قليلة تفصل طلاب الثانوية العامة، الشعبة العلمية، عن أداء امتحان مادة الجولوجيا، التي تعد واحدة من أصعب المواد خاصة إن بها جزءًا من الحفظ، خاصة أنواع الصخور، وطبقات الأرض، وآخر يعتمد على فهم القوانين، وتطبيقها، ما يجعلها من المناهج التي تحتاج لدراسة وتطبيق وحل كبير.
المراجعة النهائية للباب الأول والثاني للجولوجياوقدم مدرس الجولوجيا جو ماجد إمام، لـ«الوطن» المراجعة النهائية للباب الأول والثاني للجولوجيا، مصحوب بعدة تطبيقات وأسئلة لم تخرج عنها الامتحان.
وإليكم طلاب وطالبات الثانوية العامة، الشعبة العلمية، المراجعة النهائية للباب الأول والثاني للجولوجيا بالصور.
ومن المقرر أن يؤدي طلاب الشعبة العلمي فرع العلوم، امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2024، يوم الأربعاء المقبل 10 يوليو، ويستمر الطلاب في أداء امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2024 لمدة ثلاث ساعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المراجعة النهائية الثانوية العامة ثانوية عامة الثانوية العامة 2024 المراجعة النهائیة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يمنح العاملين إجازات دراسية مدفوعة بشروط محددة
أقر قانون العمل حق العاملين في القطاع الخاص بالحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر أثناء أداء امتحاناتهم في إحدى المراحل التعليمية، مع وضع آليات وشروط لضمان تحقيق التوازن بين حق العامل في التعليم ومصلحة العمل.
شروط الإجازة الدراسية
وفقًا للمادة 103 من القانون، يحق للعامل الحصول على إجازة دراسية عن أيام الامتحان الفعلية، بشرط ألا تُحسب هذه الأيام من رصيد الإجازات السنوية. لضمان هذا الحق، يجب على العامل الالتزام بالآتي:
1. إخطار صاحب العمل قبل الإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يثبت دخوله الامتحان.
2. أن تكون الدراسة ذات صلة بطبيعة عمله في المنشأة.
3. اجتياز الامتحان بنجاح.
ويتيح القانون للعامل تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا للامتحانات، شريطة إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا على الأقل.
حدد القانون أن لصاحب العمل الحق في حرمان العامل من أجره عن مدة الإجازة أو استرداد ما دفعه إذا ثبت أن العامل اشتغل خلالها لدى جهة أخرى، مع تطبيق الجزاءات التأديبية إذا لزم الأمر.
أكد القانون على أن الإجازة الدراسية للعامل تُعد مدفوعة الأجر، ويتم تنظيم شروطها وأوضاعها من خلال لوائح العمل الداخلية لكل منشأة، بما يضمن مرونة التطبيق وتحقيق مصالح الطرفين.
يأتي هذا التشريع الجديد كجزء من جهود الدولة لدعم العاملين في القطاع الخاص، وتعزيز حقهم في التعليم المستمر، بما يساهم في رفع كفاءتهم المهنية وتحقيق التنمية الشاملة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع