نمو سجلات خدمات مناولة الحاويات بـ 48% في الربع الثاني 2024م
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
الرياض : البلاد
تشكل القطاعات الواعدة إحدى الفرص التي أطلقتها رؤية السعودية 2030م أمام قطاع الأعمال المحلي والأجنبي، لمواكبة التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة، حيث سلطت وزارة التجارة من خلال نشرتها للربع الثاني لقطاع الأعمال لعام 2024، الضوء على القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي.
ومن أبرز الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الواعدة، النقل والخدمات اللوجستية والتقنية والفنون الترفيهية والتسلية وغيرها، مما يوفر لقطاع الأعمال فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات.
وأصدرت وزارة التجارة في نشرتها الربعية لقطاع الأعمال، 2.457 سجلًا تجاريًا لخدمات مناولة الحاويات خلال الربع الثاني لعام 2024م، بنسبة ارتفاع بلغت 48% مقارنة بـ 1.658 سجل في نفس الفترة المماثلة من العام الماضي.
واستحوذت الرياض على النصيب الأكبر بواقع 1027 سجلًا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 738 سجلًا، والشرقية بـ 405 سجلات، ثم المدينة المنور بـ 79 سجلًا، والقصيم بـ 59 سجلا.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
السالمي: حوافز ومتطلبات مرنة في "سوق الشركات الواعدة"
مسقط- العُمانية
أكد هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط أن سوق الشركات الواعدة، والذي من المتوقع افتتاحه خلال العام الجاري، سيكون متاحًا للمستثمرين المؤهلين ويتميز بعدة حوافز ومتطلبات مرنة مقارنة بالسوق الرئيس للبورصة، وبالتالي يُتيح المجال للشركات الخاصة والشركات الصغيرة والمتوسطة لإدراج أوراق مالية أو تمويل لرأس المال أو إصدار أدوات الدين مثل السندات والصكوك.
ويستهدف إنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط سوق الشركات الواعدة جذب الشركات الخاصة والعائلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف ريال عُماني للإدراج في البورصة.
وقال السالمي إنه من المتوقع إطلاق السوق خلال العام الجاري بعد صدور اللائحة التنفيذية من هيئة الخدمات المالية، مشيرًا إلى أن البورصة أجرت خلال الفترة الماضية لقاءات مع أكثر من 10 شركات، ومن المؤمل إدراج عدد منها بالتزامن مع إطلاق السوق. وأوضح أن السوق يهدف إلى استقطاب الشركات الأهلية وشركات الامتياز التي تستوفي متطلبات الإدراج المباشر، مضيفًا أن السوق سيمكّن الشركات من الاستفادة من الخدمات المتاحة في البورصة سواء اكتتابات لتمويل مشاريعها أو للتخارج، إضافة إلى إدراجها بشكل مباشر في البورصة.
وجاء إنشاء سوق الشركات الواعدة بموجب المرسوم السلطاني رقم (18 2025) الذي صدر في شهر فبراير الماضي؛ تجسيدًا للرؤية السامية في دعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيزًا لبيئة الأعمال بما يضمن نمو واستدامة الشركات الريادية، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد