«الرقابة المالية» توافق على إطلاق أول منصة رقمية لصناديق ومحافظ الاستثمار
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
وافقت هيئة الرقابة المالية على إطلاق شركة «أزيموت مصر» منصتها لصناديق ومحافظ الاستثمار الرقمية الكاملة التي تغطي أنشطتها المتعددة، وهي أول ترخيص للتكنولوجيا المالية في صناعة إدارة الأصول في مصر. وبناءً على ذلك، أطلقت شركة ازيموت مصر “azinvest”، كأول منصة رقمية متكاملة لصناديق ومحافظ الاستثمار عن طريق تطبيقات الهاتف المحمول وشبكة الإنترنت في مصر.
وتهدف الشركة من إطلاق هذه المنصة إمكانية وصول المستثمرين بنقرة واحدة إلى جميع صناديق أزيموت التي تغطي فئات أصول متعددة بما في ذلك الصناديق النقدية، الدخل الثابت، الأسهم، متعددة العملات، والذهب.
ويتيح “azinvest” للمستثمرين الاستفادة من التطور الهائل الذي تقوده الهيئة في الإطار التشريعي الذي ينظم استخدام التكنولوجيا في السوق المالية غير المصرفية. ويمثل هذا خطوة مهمة تتماشى مع خطة الشمول المالي الطموحة التي وضعتها هيئة الرقابة المالية والحكومة المصرية.
وقالت “أزيموت” إنها تنتهز هذه الفرصة الاستثنائية في تقديم جزيل الشكر والتقدير للهيئة العامة للرقابة المالية تحت قيادة الدكتور محمد فريد وأعضاء اللجنة المعنية بالتكنولوجيا المالية لما بذلوه من جهد لتصل إلى ما نحن أمامه الآن، وإذا تعول عليهم في تحقيق المزيد لزيادة وعمق كفاءة وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية. واعتبرت أن الإطلاق الناجح لـ “azinvest” علامة فارقة جديدة في خطة أزيموت مصر لإتاحة حلول ادخارية واستثمارية سهلة وسهل الوصول إليها.
ويدعم تطبيق “azinvest” للهاتف المحمول وشبكة الإنترنت تجربة فتح الحساب رقميًا كاملة بما في ذلك نموذج “اعرف عميلك الرقمي”، الهوية الرقمي، العقود الرقمية، والسجل الرقمي دون الحاجة إلى الحضور الفعلي للعميل أو التوقيع الحي.
ويمكن لأزيموت مصر خدمة عملائها الحاليين والمحتملين رقميًا وتمكينهم من تحقيق جميع أهدافهم الادخارية والاستثمارية بسهولة من خلال تطبيقها. يتيح استخدام تطبيق “azinvest” للعملاء التعرف على جميع تفاصيل وأسعار صناديق أزيموت إلى جانب وضع أوامر الشراءو البيع وإجراء المعاملات المالية بما في ذلك ضخ الأموال وسحبها باستخدام طرق الدفع المختلفة بنقرة واحدة.
وبذلك يمكن للعملاء بسهولة توزيع وإدارة محفظة صناديقهم رقميًا لتتوافق مع أهدافهم، احتياجاتهم، وتفضيلاتهم الاستثمارية وفقًا لأي تحديث يطرأ عليها. ويهدف تطبيق “azinvest” إلى توفير أدوات ووسائل للاستثمار لجميع المستثمرين والعمل على تحقيق الشمول المالي بأفضل السبل، ويقدم حاليا للمستثمرين طريقة سهلة وخاضعة للرقابة للاستثمار في فئات الأصول المختلفة من خلال منصة صناديق ومحافظ ازيموت تحت إشراف هيئة الرقابة المالية وتعمل على التحوط ضد أنواع المخاطر التكنولوجية المختلفة لتكون بمثابة خيار استثمار مناسب لجميع أنواع المستثمرين.
ويعكس الإطلاق الناجح لـ “azinvest” التعاون المثمر بين أزيموت مصر وشركائها الموقرين في مجال التكنولوجيا Optimatica، Lumin، Cyberforce، و El-Delta Trust بالإضافة إلى الشريك في مجال الدفع الإلكتروني Paytabs.
وقال أحمد أبو السعد الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر: “يسعدنا أن تكتب شركة ازيموت مصر فصلًا جديدًا في كتاب تاريخ الصناعة المالية غير المصرفية”. ويأتي الإطلاق الناجح لـ “azinvest” بتجربتها الرقمية المتكاملة كإنجاز جديد لصناعة إدارة الأصول في مصر كأول منصة رقمية يتم إطلاقها في هذا المجال مصر، مضيفًا: نحن نقدر بشدة مستوى التطوير في الإطار التنظيمي الذي قامت به الهيئة العامة للرقابة المالية والذي مهد لإطلاق تطبيقنا الرقمي الكامل.
ويأتي “azinvest” استمرارًا للجهود التي تبذلها شركة ازيموت القابضة العالمية في نشر المعرفة المالية ونقل تجربتها في 18 دولة إلى مصر. وبدأت ازيموت مصر هذه الرحلة منذ 4 سنوات من خلال إطلاق أكثر من 10 صناديق تلبي أهدافًا استثمارية مختلفة مع تسهيل الوصول إلى هذه الصناديق لعملائها من خلال القنوات مختلفة.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة لانتخاب مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي
2100 جنيه.. مسؤول «آي صاغة» يكشف مفاجأة بين أسعار الذهب العالمي والمحلي
كامل الوزير: لدينا خطة شاملة تعتمد على 5 محاور للنهوض بالصناعة المصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية صناديق الاستثمار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية صندوق الاستثمار في الذهب صندوق الذهب صناديق الاستثمار المدعومة الصناديق النقدية الرقابة المالیة من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس «الرقابة المالية» يكشف تفاصيل مبادرة تطوير سوق الكربون الطوعية
قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إنَّه لا يمكن أن ننكر التأثيرات المتصاعدة لتغير المناخ، وما تشير إليه الاتجاهات الحالية نحو حدوث تغييرات على مستوى الكوكب لا رجعة فيها، ومن أمثلة الظواهر المناخية التي يشهدها العالم حاليًا ارتفاع درجات الحرارة، والأحداث الجوية المتطرفة، وارتفاع مستوى سطح البحر، التي تؤثر جميعها في النظم البيئية، والاقتصادات، ورفاهة الإنسان.
تجاوز 1.5 درجة مئوية من الاحتباس الحراري العالمي سيؤدي إلى عواقب وخيمةوأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال مقاله في افتتاحية العدد الرابع من مجلة سياسات مناخية الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنَّ الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) تحذر من أن تجاوز 1.5 درجة مئوية من الاحتباس الحراري العالمي سيؤدي إلى عواقب وخيمة وواسعة النطاق بما في ذلك زيادة الجفاف والفيضانات وموجات الحر تلك التأثيرات غير الملاءمة للمجتمعات الضعيفة والنامية، علاوة على ذلك توجد فجوة كبيرة في تمويل المناخ في البلدان النامية، مما يعوق قدرتها على التخفيف والتكيف مع هذه التحديات، فقد سلَّط تقرير للأمم المتحدة لعام 2021، الضوء على أن البلدان النامية باستثناء الصين ستحتاج إلى ما يقدر بنحو 4.3 تريليونات دولار سنويًا بحلول عام 2030 للعمل المناخي لتحقيق أهداف اتفاقية باريس.
إنشاء أول سوق منظمة طوعية للكربون (VCM)وأضاف أنَّه مع نمو الاهتمام العالمي بالعمل المناخي ظهرت أسواق الكربون كإحدى الأدوات الرئيسة لتمويل جهود التخفيف والتكيف، فقد لعبت مصر وهي دولة من الدول الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ دورًا رائدًا يحتذى به، إذ أنشأت هيئة الرقابة المالية (FRA) أول سوق منظمة طوعية للكربون (VCM) وهذا النهج القائم بالأساس على احتياجات السوق، يستهدف الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي (GHG)، ويشجع الممارسات المستدامة ويقدم فرصًا كبيرة للبلاد، فبالنسبة لمصر تقدم سوق الكربون الطوعية فرصًا لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص العمل الخضراء ويسهل نقل التكنولوجيا، ومع ذلك فإن نجاح سوق الكربون الطوعية يعتمد على التنظيم القوي لتجنب ما يسمى بالغسل الأخضر، وضمان نزاهة عمليات تخفيض الانبعاثات.
وتناول «فريد» خلال مقاله دور شهادات الكربون في تمويل المناخ في مصر، إذ تعادل شهادة الكربون Carbon Credit طنًا واحدًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون المخفض أو المتجنب أو المحتجز، الذي تم التحقق منها من خلال مشروعات موثوقة، ويمكن تداول هذه الشهادات بما يمكِّن المستثمرين من تعويض الانبعاثات التي يطلقونها عبر مشروعاتهم من خلال مبادرات لخفض الكربون في مجالات متعددة، مثل الطاقة المتجددة أو التشجير، ويتوافق نهج شهادات خفض انبعاثات الكربون في مصر مع مبادئ رؤيتها لعام 2030،مما يسهل الاستثمار في الطاقة المتجددة، ويدعم تكيف المجتمعات الأكثر عرضة لتغير المناخ.
وفيما يتعلق بالحوكمة وإمكانية الوصول، أوضح أنَّه في يناير 2023 أنشأت الهيئة العامة للرقابة المالية لجنة سوق الكربون للإشراف على عمليات السوق، وتلعب هذه اللجنة - التي ضمت إلى عضويتها ممثلين من وزارة البيئة والبورصة المصرية وخبراء من القطاع الخاص - دورًا محوريًا في ضمان الشفافية والنزاهة في السوق، ومن المسؤوليات الموكلة إلى هذه اللجنة تحديد معايير تسجيل هيئات التصديق والتحقق، ومتطلبات الموافقة على سجلات الكربون الطوعية، واعتماد المبادئ العالمية لنزاهة شهادات الكربون، وإدراكًا للتكاليف المرتفعة لعمليات التصديق والتحقق في الأسواق النامية عملت الهيئة على جعل أسواق الكربون أكثر سهولة للمطورين المحليين، وبالتعاون مع المجلس المصري للاعتماد قامت الهيئة بتبسيط عملية الاعتماد لجهات التحقق والتصديق مع الحفاظ على المعايير الدولية، إذ تضمنت الأطر التشريعية التي وضعتها الهيئة إصدار القرار رقم 163 لعام 2023، بشأن معايير قيد جهات التحقق والتصديق لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وبهذا مكَّنت الهيئة الخبرة المحلية من لعب دور حيوي جنبًا إلى جنب مع الممارسات الدولية.
الهيئة العامة للرقابة المالية ركزت على تأسيس البنية التحتية المحليةوبخصوص بناء سوق قوية وشفافة، أوضح أنَّ الهيئة العامة للرقابة المالية ركزت على تأسيس البنية التحتية المحلية، وتعزيز الشفافية لدعم تجارة الكربون كما ذكر آنفا، بالتعاون مع البنك الدولي، إذ أصدرت الهيئة القرار رقم 30 لعام 2024 الذي يحدد معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية لدى الهيئة، وتعتبر هذه السجلات ضرورية لإصدار وتتبع شهادات الكربون وضمان نزاهة السوق، وأكد القرار على مبادئ الحوكمة القوية وخاصة في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، لضمان مصداقية سوق مصر، ولتعزيز الشفافية بشكل أكبر أصدرت الهيئة في مارس 2024 القرار رقم 31 لعام 2024 والذي أوضح بالتفصيل عملية قيد وشطب شهادات الكربون في سجلات البورصة المصرية.
ويضمن هذا القرار إمكانية الوصول إلى المعلومات حول مشروعات الحد من انبعاثات الكربون وأن تظل تجارة شهادات الكربون شفافة ونزيهة، بالإضافة إلى ذلك يوفر تقديم العقود الآجلة على شهادات الكربون للمستثمرين أدوات لإدارة المخاطر وهي سمة فريدة من نوعها تميز بها سوق الكربون الطوعية في مصر.
أما بخصوص المعيار العالمي للمحاسبة، فقد قدمت الهيئة العامة للرقابة المالية في مارس 2024 محددات شاملة للمعالجة المحاسبية لشهادات الكربون مما يوفر الوضوح بشأن متى يجب تصنيف هذه الشهادات كأصول غير ملموسة أو أدوات مالية، وتساعد هذه المحددات، التي تم تطويرها من خلال المشاورات العالمية، على مواءمة مصر مع الممارسات الدولية، ووضع معيار للأسواق النامية الأخرى.
المبادرة الرائدة للهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير سوق الكربون الطوعيةوأوضح أنَّ المبادرة الرائدة للهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير سوق الكربون الطوعية المنظمة، هي حجر الزاوية في تنفيذ استراتيجية مصر لمواجهة تغير المناخ، ومن خلال معالجة التحديات التنظيمية، وتقليل الحواجز أمام المطورين المحليين، وضمان وجود معايير الشفافية؛ وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية مصر في موقع رائد في سوق الكربون في أفريقيا، إنَّ هذه السوق المنظمة لا تشكل أهمية محورية لتحقيق أهداف مصر المناخية، فحسب بل إنها تعمل أيضًا كنموذج يحتذى به من قبل الدول النامية الأخرى التي تهدف إلى تسخير قوة شهادات خفض انبعاثات الكربون لتحقيق النمو المستدام، ومن ثم تلعب شهادات الكربون دورًا مزدوجًا في كل من؛ دعم جهود الحد من انبعاثات الكربون على المستوى العالمي، وأيضًا دفع التنمية المستدامة في مصر، ومع نضوج السوق، من المتوقع أن تلعب سوق الكربون دورًا أكبر في زيادة تمويل المناخ، ودعم تنفيذ استراتيجية العمل المناخي في مصر.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»