«الرقابة المالية» توافق على إطلاق أول منصة رقمية لصناديق ومحافظ الاستثمار
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
وافقت هيئة الرقابة المالية على إطلاق شركة «أزيموت مصر» منصتها لصناديق ومحافظ الاستثمار الرقمية الكاملة التي تغطي أنشطتها المتعددة، وهي أول ترخيص للتكنولوجيا المالية في صناعة إدارة الأصول في مصر. وبناءً على ذلك، أطلقت شركة ازيموت مصر “azinvest”، كأول منصة رقمية متكاملة لصناديق ومحافظ الاستثمار عن طريق تطبيقات الهاتف المحمول وشبكة الإنترنت في مصر.
وتهدف الشركة من إطلاق هذه المنصة إمكانية وصول المستثمرين بنقرة واحدة إلى جميع صناديق أزيموت التي تغطي فئات أصول متعددة بما في ذلك الصناديق النقدية، الدخل الثابت، الأسهم، متعددة العملات، والذهب.
ويتيح “azinvest” للمستثمرين الاستفادة من التطور الهائل الذي تقوده الهيئة في الإطار التشريعي الذي ينظم استخدام التكنولوجيا في السوق المالية غير المصرفية. ويمثل هذا خطوة مهمة تتماشى مع خطة الشمول المالي الطموحة التي وضعتها هيئة الرقابة المالية والحكومة المصرية.
وقالت “أزيموت” إنها تنتهز هذه الفرصة الاستثنائية في تقديم جزيل الشكر والتقدير للهيئة العامة للرقابة المالية تحت قيادة الدكتور محمد فريد وأعضاء اللجنة المعنية بالتكنولوجيا المالية لما بذلوه من جهد لتصل إلى ما نحن أمامه الآن، وإذا تعول عليهم في تحقيق المزيد لزيادة وعمق كفاءة وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية. واعتبرت أن الإطلاق الناجح لـ “azinvest” علامة فارقة جديدة في خطة أزيموت مصر لإتاحة حلول ادخارية واستثمارية سهلة وسهل الوصول إليها.
ويدعم تطبيق “azinvest” للهاتف المحمول وشبكة الإنترنت تجربة فتح الحساب رقميًا كاملة بما في ذلك نموذج “اعرف عميلك الرقمي”، الهوية الرقمي، العقود الرقمية، والسجل الرقمي دون الحاجة إلى الحضور الفعلي للعميل أو التوقيع الحي.
ويمكن لأزيموت مصر خدمة عملائها الحاليين والمحتملين رقميًا وتمكينهم من تحقيق جميع أهدافهم الادخارية والاستثمارية بسهولة من خلال تطبيقها. يتيح استخدام تطبيق “azinvest” للعملاء التعرف على جميع تفاصيل وأسعار صناديق أزيموت إلى جانب وضع أوامر الشراءو البيع وإجراء المعاملات المالية بما في ذلك ضخ الأموال وسحبها باستخدام طرق الدفع المختلفة بنقرة واحدة.
وبذلك يمكن للعملاء بسهولة توزيع وإدارة محفظة صناديقهم رقميًا لتتوافق مع أهدافهم، احتياجاتهم، وتفضيلاتهم الاستثمارية وفقًا لأي تحديث يطرأ عليها. ويهدف تطبيق “azinvest” إلى توفير أدوات ووسائل للاستثمار لجميع المستثمرين والعمل على تحقيق الشمول المالي بأفضل السبل، ويقدم حاليا للمستثمرين طريقة سهلة وخاضعة للرقابة للاستثمار في فئات الأصول المختلفة من خلال منصة صناديق ومحافظ ازيموت تحت إشراف هيئة الرقابة المالية وتعمل على التحوط ضد أنواع المخاطر التكنولوجية المختلفة لتكون بمثابة خيار استثمار مناسب لجميع أنواع المستثمرين.
ويعكس الإطلاق الناجح لـ “azinvest” التعاون المثمر بين أزيموت مصر وشركائها الموقرين في مجال التكنولوجيا Optimatica، Lumin، Cyberforce، و El-Delta Trust بالإضافة إلى الشريك في مجال الدفع الإلكتروني Paytabs.
وقال أحمد أبو السعد الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر: “يسعدنا أن تكتب شركة ازيموت مصر فصلًا جديدًا في كتاب تاريخ الصناعة المالية غير المصرفية”. ويأتي الإطلاق الناجح لـ “azinvest” بتجربتها الرقمية المتكاملة كإنجاز جديد لصناعة إدارة الأصول في مصر كأول منصة رقمية يتم إطلاقها في هذا المجال مصر، مضيفًا: نحن نقدر بشدة مستوى التطوير في الإطار التنظيمي الذي قامت به الهيئة العامة للرقابة المالية والذي مهد لإطلاق تطبيقنا الرقمي الكامل.
ويأتي “azinvest” استمرارًا للجهود التي تبذلها شركة ازيموت القابضة العالمية في نشر المعرفة المالية ونقل تجربتها في 18 دولة إلى مصر. وبدأت ازيموت مصر هذه الرحلة منذ 4 سنوات من خلال إطلاق أكثر من 10 صناديق تلبي أهدافًا استثمارية مختلفة مع تسهيل الوصول إلى هذه الصناديق لعملائها من خلال القنوات مختلفة.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة لانتخاب مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي
2100 جنيه.. مسؤول «آي صاغة» يكشف مفاجأة بين أسعار الذهب العالمي والمحلي
كامل الوزير: لدينا خطة شاملة تعتمد على 5 محاور للنهوض بالصناعة المصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية صناديق الاستثمار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية صندوق الاستثمار في الذهب صندوق الذهب صناديق الاستثمار المدعومة الصناديق النقدية الرقابة المالیة من خلال
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تصدر حزمة قرارات لرقمنة المعاملات غير المصرفية
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في حفل إطلاق تقرير بيئة التكنولوجيا المالية في مصر لشركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال بالتعاون مع السفارة الهولندية بالقاهرة.
إصدار حزمة قرارات ولوائح تنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفيةوأكد فريد على أن الهيئة العامة للرقابة المالية تستهدف تحقيق التوازن بين استقرار الأسواق ودمج الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، موضحا أن الهيئة انتهت من الإطار التشريعي والتنظيمي لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، من خلال إصدار حزمة قرارات ولوائح تنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية.
وأصدرت هيئة الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء، بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.
قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجياثم نتج عن ذلك قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا بدأوا إجراءات التعاقد مع نحو 84 مؤسسة مالية غير مصرفية أخرى، فيما تم إصدار تراخيص بالفعل لنحو 7 شركات من بينهم شركات ناشئة في مجال التمويل غير المصرفي، لتقديم خدماتهم باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، وكذلك تم توقيع تعاقد لأول شراكة بين إحدى شركات التأمين، وأحد مقدمي خدمات الاتصالات لتسويق وتوزيع الوثائق التأمينية إلكترونياً، كما أن التطوير مازال مستمراً للأطر التشريعية والتنظيمية في ضوء العمل على تعزيز دور الشركات الناشئة ورواد الأعمال في الاقتصاد الوطني ومساعدة الأفكار المبتكرة في شتى القطاعات.
كما وضعت هيئة الرقابة المالية، متطلبات التأسيس والترخيص للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفية، وحددت القواعد رأس المال ليكون 15 مليون جنيه بحد أدنى، بدلاً من 75 مليون جنيه حداً أدني لرأس مال الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بخلاف نشاط التمويل العقاري والذي يصل الحد الأدنى لرأس المال المطلوب إلى 100 مليون جنيه.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين