مطالبات برلمانية بتعديلات تشريعية لمواجهة عراقيل ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة -تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
شهدت ورشة تطوير التكتلات الإنتاجية في صعيد مصر مناقشات حول دعم ريادة الأعمال، وإزالة العراقيل التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وطالب المشاركون بتعديلات تشريعية وحاضنة تابعة لمجلس الوزراء؛ لمواجهة العراقيل، كما شهدت الورشة مطالبات بتشريعات موحدة وتخطيط مناسب للهوية الاقتصادية بكل محافظة وتوصيات بتبسيط الإجراءات، وشهدت انتقادات بسبب تعدد جهات الولاية وتداخل الاختصاصات وتعدد التشريعات ولوائها المعقدة والبيروقراطية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشهدت مطالبات بنشر ثقافة ريادة الأعمال من خلال منظومة التعليم لدعم الابتكار .
وقالت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية، إن المؤسسة تستهدف تحسين أوضاع الفئة المعنية؛ وهي أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال عدد من التدخلات المتعلقة بالسياسات العامة والتشريعات؛ لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من المبادرات والمنح ذات الصلة لهذه الفئة.
وأضافت سعيد: كما نسعى لتجنب هدر الجهود والأموال في سبيل ذلك؛ من خلال تعاون محكم بين أطراف التنمية الأساسيين، وهو القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الرسمية للدولة.
وأكدت النائبة سها سعيد ضرورة تدريب المقبلين على العمل في مجال ريادة الأعمال، مشددةً على ضرورة وجود حاضنة أو جهة تتابع مع الشركات الناشئة.
وشهدت الورشة مناقشات حول دعم ريادة الأعمال، وشدد النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة دعم قطاع ريادة الأعمال، والتركيز على فكرة التخطيط وفق الاستهداف الجغرافي والمحفزات الصناعية الخاصة بكل منطقة جغرافية بما يحقق الهدف من خطة عامة تقوم على أسس جغرافية وتحقق هدف التمكين الاقتصادي.
وشدد النائب علاء مصطفى على فكرة الاهتمام بوجود تكتلات إنتاجية وصناعية وتجارية وَفق ثقافة المجتمع الذي تنشأ فيه مع دعم ذلك بخريطة تعليمية مناسبة لهذه القطاعات مدعومة بخريطة تدريبية وجهات تمويلية غير البنوك، موضحًا أن تشخيص المشكلة هو مقدمة تقديم الحلول، لافتًا إلى أن أحد التحديات التي تواجه مجال ريادة الأعمال هو التمويل.
وطالب النائب علاء مصطفى بضرورة تحديد جهة مسؤولة عن هذا القطاع؛ بحيث تكون تابعة بشكل مباشر لمجلس الوزراء ويكون لها اليد العليا على الوزارات الأخرى؛ حتى تستطيع وضع سياسات موحدة، وتذليل العقبات بما يوفر بيئة الأعمال المناسبة لدعم هذا القطاع .
وقال النائب أحمد الجندي أمين سر لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة بمجلس الشيوخ، إن التوجه لريادة الأعمال هو مغامرة، مشددًا على ضرورة نشر ثقافة ريادة الأعمال من خلال الجامعات، بما يدعم الابتكار.
وطالب النائب أحمد الجندي بضرورة توحيد جهات الولاية على قطاعات الصناعة، وتوفير حاضنات الأعمال، موضحًا أنها تتزايد؛ ولكن ليس بالشكل المطلوب والمتناسب مع حجم السوق.
وأوضح الجندي أن التحديات التي تواجه قطاع الصعيد هي مشكلات تتعلق بالبنية التحتية والترفيق، موضحًا أن الأزمة تتصاعد وتتزايد مع ارتفاع الأسعار الخاصة بالتوفيق.
وقال النائب أحمد الجندي إن الحل يتمثل في خلق بيئة محفزة لدعم هذا القطاع مع قياس الأثر التشريعي للقوانين الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
جاء ذلك خلال الورشة التي عقدتها مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية، بالتعاون والتنسيق مع شركة إنرووت، ورشة عمل تحت عنوان "تنفيذ ورقة سياسات لتطوير التكتلات الإنتاجية في صعيد مصر، محافظة أسوان".
وقالت النائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، إن اللجنة درست هذا الملف الخاص بقطاع ريادة الأعمال، وتعرفت على التحديات التشريعية والتنفيذية ودرست الأسواق بالخارج، مشددة على ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات لدعم هذا القطاع.
وشددت النائبة مارسيل سمير على ضرورة توحيد التشريعات ومواجهة البيروقراطية والخلل التشريعي، مضيفةً: لا بد أن تكون هناك هوية اقتصادية لكل محافظة، على أن تراعي الخريطة القبلية والديموغرافية بهذه المحافظة، وطالبت بضرورة تخصيص جلسة خاصة لمناقشة التعديلات على القوانين بما يواجه التحديات التي تواجه هذا القطاع.
وقال المحامي فادي صالح إن أحد التحديات التي تواجه الفاعلين في هذا القطاع هو غياب المعلومات، والتأخر في إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين؛ وهو ما يعرقل التطبيق على أرض الواقع، موضحًا أن ذلك ينعكس في النهاية على التأسيس والتراخيص التي تواجه مشكلة.
وقال عماد رؤوف خبير تكنولوجيا المعلومات، إن تبسيط اللوائح والقوانين والإجراءات ضرورة لمواجهة المشكلات التي تواجه هذا القطاع، والتي تنتهي لتجارب سلبية، وأوضح أن الحوافز قد تكون مجرد مسكنات وأن الحل يتمثل في وجود استراتيجية واضحة لقطاع ريادة الأعمال؛ حتى لا يتفرق دم هذا القطاع بين القبائل؛ الأمر الذي يظهر في تعارض القرارات وظهور تضارب بينها.
وشدد رؤوف على ضرورة تبسيط الإجراءات وخلق بيئة إيجابية لريادة الأعمال، بما يدعم هذا القطاع، وشدد على ضرورة نشر ثقافة ريادة الأعمال داخل المدارس.
وقال المهندس تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن أحد تحديات ملف المشروعات الصغيرة هو غياب التصنيع الزراعي؛ نظرًا لغياب البنية التحتية التي تسهم في إنجاح هذا القطاع، مشددًا على ضرورة وجود جهة مسؤولة عن كل ما يتعلق بملف ريادة الأعمال على أن تخضع تبعيتها بشكل مباشر لمجلس الوزراء، على أن تسهم في إنجاز المتطلبات المتعلقة بالشق التشريعي والتنفيذي وتيسر الإجراءات.
وقالت نيفين إسكندر، مدير المشروعات بمؤسسة كيان للتنمية المجتمعية، إن الهدف الرئيسي من الورشة هو تطوير السياسات التشريعية والتنفيذية ونقلها لصناع السياسات، وصياغة التوصيات التي من شأنها مواجهة المشكلات التي تواجه التكتلات الإنتاجية في الصعيد، ولفتت إلى أن المرحلة السابقة ستشهد تنظيم موائد مستديرة خلال الشهر لتعديل قانون تعديل تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي أحمد رفعت الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان النائبة سها سعيد مجلس الوزراء صعيد مصر مجلس الشيوخ التحدیات التی تواجه المشروعات الصغیرة الصغیرة ومتناهیة ریادة الأعمال هذا القطاع على ضرورة موضح ا أن من خلال
إقرأ أيضاً:
منطقة صناعية جديدة ببورسعيد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن اللقاء الذي جمع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، مع مستثمري بورسعيد بحضور محافظ بورسعيد اللواء أركان حرب محب حبشي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ كان لقاءً مثمرًا وبناءً حيث تم مناقشة التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة، والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وقال سعده إن من أهم المحاور التي شهدها الاجتماع هي الموافقة على تخصيص 73 فدانًا لإقامة منطقة صناعية جديدة، ستقوم بتنفيذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وسيتم توزيعها على الراغبين بالصناعة، مع إعطاء الأولوية لأبناء بورسعيد، مشيرًا إلى أن المنطقة ستكون بامتداد جنوب الرسوة لخدمة المصانع الصغيرة، وذلك في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية، بمساحات للوحدة تتراوح بين 250-500 متر مربع ومضاعفاتها.
وأكد سعده في تصريحات صحفية له اليوم أن الاجتماع شهد المطالبة بتخصيص مخازن في المنطقة الجديدة، لأن المصانع تتوسع وتكبر، ويصبح لديها حاجة إلى مناطق لتخزين المنتجات، لذا نحتاج إلى مشروعات تخزين.
وطالب سعده خلال الاجتماع بالسماح للمصانع التي دخلت القائمة البيضاء فيما يخص صناعة الأسماك بالتصدير الي دول الاتحاد الأوروبي، في ظل اتجاه الدولة وخطتها الطموحة للوصول بالصادرات إلى 150 مليار دولار.
وأشار سعده إلى أن النهضة الصناعية بمحافظة بورسعيد من أهم أولويات الدولة المصرية، للاستفادة من الموقع الاستراتيجي المميز للمدينة، حيث أصبحت جاذبة للمستثمرين وإقامة المشروعات الصناعية، كونها مؤهلة لإقامة المشروعات اللوجستية العملاقة.
جدير بالذكر أن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعه والنقل أعلن إقامة مجمع لخدمة المصانع الصغيرة في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية موجهاً بضرورة الحصول على موافقة وزارة البيئة والإدارة العامة للحماية المدنية على مواصفات البناء الخاصة بالمجمع الصناعي الجديد وذلك لمراعاة أي تعديلات أو ملاحظات ترد من هذه الجهات خلال مرحلة الإنشاء، كما تم مراعاة إنشاء نقطة شرطة وإطفاء وإسعاف لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة وكذلك إنشاء مخازن وأماكن خدمات ومنافذ بيع وورش ومعارض لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة.
وأكد الوزير على ضرورة توفير جميع سلاسل الإمداد والقيمة المضافة لقيام صناعة الغزل والنسيج في محافظة بورسعيد باعتبارها من أبرز الصناعات التي تشتهر بها المحافظة بما يسهم في إقامة صناعة حقيقية.
وأوضح الوزير أنه جاري نقل ولاية كل الأراضي الصناعية الجديدة للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين وذلك لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة للصناعة، لافتاً إلى أن كل الأراضي الشاغرة والمسحوبة في المناطق الصناعية بالمحافظة سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطرح القادم.
ولفت الوزير إلى أنه فيما يخص المناطق الصناعية الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيمكن رفع كفاءة الصيانة والمرافق بهذه المناطق من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وشركاتها التابعة للقيام بالأعمال المطلوبة مقابل رسوم تحصلها من المستثمرين.