كتب- محمد نصار:

شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في المرحلة الأولى من مشروع التحول الأخضر: تعزيز ممارسات الاستدامة ونمط الحياة للشباب، في العاصمة الأرمينية (يريفان) وذلك بمشاركة 8 منظمات أوروبية ومنظمة عربية من دول مختلفة (اليونان، أرمينيا، رومانيا، سلوفينيا، أستونيا، جورجيا، المجر، مالطا، مصر).

ويهدف مشروع التحول الأخضر إلى صياغة مستقبل يتواجد فيه الشباب كقادة مندمجون بعمق في حركة الاستدامة، من خلال تعزيز فهمهم وتزويدهم بمهارات قابلة للتنفيذ، وتم تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع في أرمينيا حول "أسس الحياة المستدامة"، وذلك من خلال فهم القضايا البيئية وآثارها المباشرة ونقلهم من التحديات البيئية العالمية وأسبابها لتأثيراتها على المستوى المحلي للمجتمعات، بالإضافة إلي مناقشات حول أدوار ومسؤوليات الأفراد في مواجهة هذه التحديات.

وخلال فعاليات المرحلة الأولى من المشروع، أدارت مؤسسة ماعت جلسة حول أهداف التنمية المستدامة 2030، والتحديات العالمية التي نواجهها، فضلا عن ترابط الأهداف للتأكد من ألا يتخلف أحد عن الركب، وبالتركيز على هدفين أساسيين هم الهدف 16- السلام والعدل والمؤسسات القوية، حيث أن النزاعات المسلحة في جميع أنحاء العالم تعرقل المسار العالمي نحو السلام وتحقيق الهدف 16 بل وتؤثر بشكل مباشر على حقوق الإنسان وتحقيق باقي الأهداف. والهدف 17 – الشركات، حيث لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا من خلال الالتزام القوي بالشراكة والتعاون العالميين لضمان عدم تخلف أحد عن الركب نحو التنمية.

وفي هذا الإطار، أكدت مارينا سامي، مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام بمؤسسة ماعت، أن الاستدامة البيئية أحد أبرز التحديات التي تواجه العالم، ومشروع التحول الأخضر يأتي ليفسح المجال أمام خطوات طموحة نحو تحقيق الاستدامة البيئية، وذلك من خلال تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات والأدوات والرؤى اللازمة لتحويلهم إلى وكلاء وقادة استباقيين للتغيير الإيجابي داخل مجتمعاتهم المحلية.

وأكدت ضرورة المشاركة متعددة الأطراف بين أصحاب المصلحة في تعزيز الاستدامة البيئية كبعد أساسي للمسؤولية الاجتماعية.

فيما قالت كنزي أسامة، الباحثة في وحدة الآليات الدولية بمؤسسة ماعت، إن حماية البيئة جزء لا يتجزأ من عملية التنمية، وواقع الاستدامة يعد من المسؤوليات الاجتماعية المهمة.

ويهدف المشروع لتحقيق التنمية المستدامة في الدول المشاركة والذي يعد "التحول الأخضر" أحد مرتكزاتها الأساسية، من خلال تعزيز ممارسات الشباب للاستهلاك الآمن للموارد الطبيعية وحمايتها لتلبية احتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حكومة مدبولي أحمد رفعت الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مشروع التحول الأخضر يريفان أرمينيا التحول الأخضر من خلال

إقرأ أيضاً:

نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة

عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.

و قالت  النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.

وزارة التضامن: مسلسل "ولاد الشمس" قدم مشاكل حقيقية لأبناء دور الرعايةبالذكاء الاصطناعي .. سعاد حسني الوجه الإعلاني لبرامج وزارة التضامنمنحة رمضان وزيادة مساعدات تكافل وكرامة.. أحدث جهود وزارة التضامنفي اليوم العالمي للسمع | جهود وزارة التضامن لذوي الإعاقة السمعية

وأضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.

و تابعت النائبة : تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.

و لفتت  إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.

و دعت  الحكومة لكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر 
احتياجًا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

مقالات مشابهة

  • رشا إسحاق: تعزيز الحماية الاجتماعية ضرورة لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة
  • رئيس جامعة قناة السويس: نواصل جهود تعزيز التحول الرقمي كمحور رئيسي لتطوير العملية التعليمية
  • «الفضاء المصرية»: الشراكات الدولية مفتاح تعزيز الاستدامة في تقنيات الفضاء والاستشعار عن بعد
  • ندوة بنقابة المهندسين تشدد على أهمية دور علوم الفضاء في التنمية المستدامة
  • نائبة: برامج الحماية الاجتماعية والسياسات أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة
  • مؤسسة إنسجام للتنمية تُدشن مشروع تعزيز أدوار المكونات الشبابية في التنمية المحلية بالعاصمة عدن
  • رئيس الوزراء يُتابع مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهود تعزيز التحول الرقمي
  • سامسونج تحصد جائزة "أثر" في مجال تمكين الشباب وتعزيز الاستدامة
  • مجموعة عمران تستعرض رؤيتها للسياحة المستدامة في بورصة السفر ببرلين
  • بيبسيكو مصر تحصد جائزة "أثر" في الاستدامة والمسؤولية المجتمعية