"إيه دي كيو" الإماراتية تتعاون مع شركة هولندية في مشروع للأمن الغذائي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أعلنت شركة "القابضة" "إيه دي كيو" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، عن تعاونها مع شركة سيف هافين سليوشن الهولندية (Safe Haven Solutions’) المتخصصة بتقديم الحلول الزراعية الذكية والملائمة للظروف المناخية، لإطلاق مشروع إنشاء بيوت محمية عالية التقنية ومؤتمتة بالكامل في مجمّع "القابضة" (ADQ) للتكنولوجيا الزراعية في كيزاد، على مساحة تبلغ 10 هكتارات كمرحلة أولى، بهدف زيادة المحاصيل الغذائية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتمّ تصميم المشروع بما يتوافق مع مفاهيم الاستدامة حيث ستعمل البيوت الزراعية المحمية بنظام تبريد فعّال يقلّل من الانبعاثات الكربونية ويحدّ من استهلاك المياه، مما يتيح زراعة محصولي الطماطم والخيار على مدار العام في بيئة خالية من الكربون وخاضعة للتحكّم، فيما ستشهد المرحلة الثانية بدء الإنتاج التجاري ومضاعفة المساحة المزروعة إلى 20 هكتار.
مادة اعلانيةوبالاستفادة من سلسلة التوريد المحلية القصيرة عبر مجمّع التكنولوجيا الزراعية، سيكون بإمكان المستهلكين الحصول على منتجات عالية الجودة تبقى طازجة لمدّة أطول، كما ستتيح مرحلة توسيع المشروع ضبط الإنتاج بما يتماشى مع حجم الطلب في السوق المحلي الأمر الذي سيساهم في الحد من هدر الطعام، وفقا لبيان نقلته "وام".
أسواق المال الدولار تراجع الدولار مع قرب نشر بيانات التضخم الأميركيةكما سيتعاون خبراء الإنتاج النباتي في (Safe Havens Solutions’) مع الباحثين والمهندسين الزراعيين المحليين لتشجيع تطوير التقنيات التي تتلاءم بشكل مثالي مع ظروف المناخ والنموّ في البيئة المحلية، في حين ستتيح منشآت التدريب إمكانية نقل المعرفة إلى الكفاءات الإماراتية وتطوير جيل جديد من المزارعين المتخصصين.
وقال غيل أدوتيف، الرئيس التنفيذي لمحفظة الأغذية والزراعة في "القابضة" (ADQ): "انطلاقاً من مهمتنا في تعزيز الزراعة المستدامة في إمارة أبوظبي، تأتي شراكتنا مع شركة سيف هافين سليوشن (Safe Haven Solutions’) بهدف الاستثمار في حلول التكنولوجيا الزراعية، ودعم إمكانيات دولة الإمارات لرفع معدلات الإنتاج الزراعي المحلي، ومن هذا المنطلق، فإن مجمّع التكنولوجيا الزراعية يمثل مركزاً لمشاريع البحث والتطوير واسعة النطاق، في بيئة داخلية عالية التقنية وخاضعة للتحكّم، مؤكداً أن "القابضة" (ADQ) تتطلع من خلال هذه الشراكة للارتقاء بقدراتها في زراعة المنتجات الطازجة في إمارة أبوظبي بصورة مستدامة تلبي حاجة المجتمعات المحلية".
وقال عبدالله الهاملي الرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة - مجموعة موانئ أبوظبي: "سيسهم تواجد شركة سيف هافين سليوشن (Safe Haven Solutions’) في منطقة كيزاد، بدعم تطور مجمّع التكنولوجيا الزراعية المبتكر الذي يضم بنية تحتية راسخة، ومساحات مرنة ومنشآت مثالية تساعد شركاءنا في تصميم المشاريع وتسهيل إنتاج المحاصيل الغذائية الأساسية وتخزينها وتوزيعها، بما يعود بالفائدة على القطاع الزراعي المتنامي في دولة الإمارات".
وقال الدكتور نديم محمد أسلم، الشريك المؤسس في شركة سيف هافين سليوشن (Safe Haven Solutions’): "تحظى الزراعة المستدامة بأهمية قصوى في ظلّ جهودنا المتواصلة لتعزيز الأمن الغذائي حول العالم والتقليل من البصمة البيئية، نحن واثقون بأنّ مجمّع التكنولوجيا الزراعية ، مدعوم بتقنياتنا المبتكرة سيساعد في ترسيخ أسس القطاع الزراعي المستدام لدولة الإمارات، تماشياً مع مساعي "القابضة" (ADQ ) الهادفة لضمان توفير غذاء صحيّ وكافٍ للأعداد المتنامية من السكان على مدار العام".
ونظراً للاعتماد الكبير في دولة الإمارات على واردات المحاصيل الزراعية من الخارج، وتوقّعات زيادة الاستهلاك السنوي للدولة من الفواكه والخضروات بنسبة 18% بين عامي 2019 و 2026، أصبح تعزيز الاكتفاء الذاتي الزراعي أحد الأولويات المهمة على الأجندة الوطنية.
ويُمثّل تعاون "القابضة" (ADQ) مع شركة سيف هافين سليوشن الهولندية ( Safe Haven Solutions) مشروعاً جديداً يتمّ إطلاقه في مجمّع التكنولوجيا الزراعية في كيزاد، حيث بدأت "القابضة" (ADQ) المرحلة التشغيلية للمجمّع مع إطلاق مشروع الزراعة العمودية بالشراكة مع "زيرو"الإيطالية ، المتخصّصة في التكنولوجيا عالية التأثير.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الإمارات القابضة الإماراتية إيه دي كيو سيف هافين سليوشنالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الإمارات إيه دي كيو دولة الإمارات مع شرکة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة:مصر تتعاون مع الأمم المتحدة وتقود الجهود العالمية في تمويل المناخ
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على الجهود الكبيرة التى بذلتها الوزارة للتصدى للتغيرات المناخية على المستويين الوطنى والدولى خلال عام ٢٠٢٤ ، والتى يعد أهمها ، حصول مصر وعدد من الدول على تمويل لعدد 3 مشروعات من صندوق المناخ الأخضر حول مشروعات "تخضير الأنظمة المالية وصندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية ومرفق توسيع البنية التحتية المرنة للمياه" كأحد ثمار جهود وزارة البيئة في خلق مناخ داعم لتمويل المناخ من خلال شركاء التنمية والقطاع الخاص بحزمة تمويلية تقدر 2.687 مليار دولار أمريكي،جاء ذلك خلال التقرير الذى استعرضته وزيرة البيئة عن انجازات الوزارة خلال عام ٢٠٢٤.
وأشارت الوزيرة إلى الدور الريادي المصرى في ملف المناخ على المستوى العالمى ، بمشاركتها فى مؤتمر المناخ COP29 بباكو في اذربيجان ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية في فعاليات المؤتمر بشقيه الرئاسي والوزاري، حيث تولت وزيرة البيئة مع نظيرها الاسترالى مهمة تسيير مشاورات الوصول لهدف جمعي كمي جديد لتمويل المناخ يتسم بالشفافية والتوازن والقابلية للتطبيق، وعقدت لقاءات متعددة مع مجموعات الدول النامية والمتقدمة من منطلق الحرص على الاستماع لمختلف الرؤى وشواغل الدول للوصول لتوافق حول هدف يلبي طموح مواجهة آثار تغير المناخ ، بالإضافة إلى عقدها عدد من اللقاءات مع وفود كلاً من المجموعة العربية والاتحاد الأوروبي ومجموعة ٧٧ والصين ومجموعة الدول الأقل نموا ، ومجموعة البيئة العالمية ، ومجموعات تحالف الدول الجزرية الصغيرة ، المفاوضين الأفارقة ، التحالف المستقل لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، الدول النامية ذات التفكير المماثل ، والمجموعة الشاملة وهي تحالف دول أستراليا وكندا وأيسلندا واليابان ونيوزيلندا وكازاخستان والنرويج وأوكرانيا والولايات المتحدة،والمملكة المتحدة، كما عقدت عددا من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء ومسئولي المنظمات والجهات الدولية والاقليمية، لبحث سبل دفع ملف المناخ وخاصة تمويل المناخ.
وخلال التقرير استعرضت الوزيرة أهم الجهود التى قامت بها الوزارة فى مجال التغيرات المناخية خلال عام 2024، حيث شاركت فى أسبوع المناخ ضمن فعاليات الدورة الـ ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، و الاجتماع الاستثنائي للجنة رؤساء دول وحكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ نيابة عن رئيس الجمهورية، و ترأست الوزيرة الاجتماعين الأول والثاني للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر، بحضور شركاء التنمية وممثلى الوزارات المعنية، كما شاركت فى الإطلاق الرسمي لأول سوق طوعي للكربون في مصر وأفريقيا، وبدء أول عمليات التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وأوضحت الوزيرة خلال التقرير المشروعات التى تم إطلاقها كمشروع إعداد تقارير الشفافية الأول والثاني والإبلاغ الوطني الخامس لمصر والذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و مشروع "صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر (NAP) والذي يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية والبشرية والمؤسسية للتكيف مع التغيرات المناخية وتحديد الاولويات ودمجها فى الموازنة والتخطيط.
ولفتت د. ياسمين فؤاد إلى أهم مشاركاتها الدولية فى مجال التغيرات المناخية خلال عام 2024، حيث شاركت فى اجتماعات إنشاء وتوطين مركز التميز الأفريقى للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ بالتعاون مع وكالة الإتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد NEPAD)، الذى يهدف إلى المساهمة في تزويد أفريقيا بالقدرة اللازمة على المرونة والتكيف لتطوير قطاعاتها الإنمائية،كما شاركت في اجتماعات الهيئات الفرعية ، و الدورة 60 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ؛ الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة المعنية بالنواحي العلمية والتكنولوجية، كذلك شاركت الوزارة فى تقييم المكون الأخضر للمشروعات المقدمة في الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، وجلسة الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ رقم 60 و61 للوقوف على الإطار العام للتقرير التجميعي السابع والمزمع إصداره في 2029 وتقاريره الخاصة حول تغير المناخ والمدن وتقرير المنهجية حول الانبعاثات الكربونية قصير الأجل،بالإضافة إلى مشاركتها فى الدورة ١٥ من حوار بيتسبرج للمناخ بألمانيا.
وتناول التقربر أيضاً جهود الوزارة فى التنسيق مع اللجان المتخصصة بمجلسي الشيوخ والنواب لتعديل قانون البيئة وادراج بُعد تغير المناخ بمواده، كما لفت إلى قيام الوزارة بعمل المراجعة الوطنية لفصول تقرير الإبلاغ الوطني الرابع لجمهورية مصر العربية ، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممول من مرفق البيئة العالمي، الذى سيمكن مصر من إعداد وتقديم إبلاغها الوطني الرابع إلى مؤتمر الأطراف التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وتطرق التقرير إلى مشروع الخريطــة التفاعليــة لمخاطــر ظاهــرة التغيــرات المناخيــة علــى جمهوريـة مصـر العربيـة الجارى الإنتهاء من إعدادها بالتعـاون مـع إدارة المسـاحة العسـكرية والهيئــة العامــة للأرصــاد الجويــة ومركــز بحــوث الميــاه التابــع لــوزارة المــوارد المائيــة والــري، وإلى ترأس الوزارة للجنة العلمية لرصد ظاهرة التغير المناخي وإرتفاع منسوب سطح البحر المتوسط وإعداد الدراسات التفصيلية للأضرار التي قد تنشأ عن نوبات الطقس الجامحة وتحديد الاحتياجات لتطوير منظومة الإنذار المبكر.