المحويت.. مكتب الزكاة يدشن مشروع العرس الجماعي لـ 264 عريساً وعروساً
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
الثورة نت|
دشن مكتب الهيئة العامة للزكاة بمحافظة المحويت اليوم مشروع العرس الجماعي الرابع لـ 264 عريساً وعروساً بمبلغ 105 ملايين و 600 ألف ريال تحت شعار “معاً لتحصين الشباب ومواجهة الحرب الناعمة”.
وفي التدشين أوضح مدير عام مكتب الهيئة بالمحافظة حميد الرضمي أن تدشين صرف المساعدات المالية للمستفيدين من مشروع العرس الرابع يشمل الشباب من الأسر الفقيرة والجرحى، والمعاقين وأبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف مديريات المحافظة عبر مكتب البريد في المحافظة وفروعه بالمديريات.
وأشار إلى أن مشروع العرس الجماعي يأتي تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة في تحصين الشباب وتجسيد قيم التراحم والتكافل الاجتماعي، مبيناً أن العرس الجماعي هذا العام اقتصر على صرف المبالغ المالية للعرسان دون إقامة مراسم فرح تضامناً مع الأشقاء في غزة.
من جانبهم عبر العرسان عن شكرهم للقيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وقيادة الهيئة العامة للزكاة، واهتمامهم بالفقراء والمساكين والمحتاجين والمعسرين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الهيئة العامة للزكاة العرس الجماعي المحويت العرس الجماعی مشروع العرس
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للمنافسة توقع مذكرة تفاهم مع جمعية حماية المستهلك
المناطق_واس
وقّعت الهيئة العامة للمنافسة وجمعية حماية المستهلك، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال حماية حقوق المستهلك، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك.
وتركّز المذكرة على تطوير آليات العمل المشترك لضمان حصول المستهلك على حقوقه كاملة وفق أحدث الأنظمة والتشريعات المعمول بها، كما تشمل تحديث الدليل الإلكتروني الموحد لحقوق وواجبات المستهلك، مما يعزز الشفافية ويكرّس مبادئ المنافسة العادلة في الأسواق.
أخبار قد تهمك الهيئة العامة للمنافسة توقّع مذكرة تفاهم مع مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار بجمهورية العراق 20 فبراير 2025 - 1:42 مساءً «المنافسة» تحذر من رفع الأسعار عبر الاتفاق مع المنشآت 3 أغسطس 2024 - 8:17 صباحًاوتسهم الاتفاقية في تعزيز الوعي المجتمعي حول حقوق المستهلك ورفع مستوى الحماية المقدمة له، من خلال تبادل المعلومات والتعاون في تنفيذ المبادرات والبرامج التوعوية, كما تهدف إلى تطوير آليات الرقابة والإبلاغ عن المخالفات التجارية، بما يضمن التزام الأسواق بالمعايير العادلة ويحد من أي ممارسات تضر بالمستهلك.