محامي سفاح التجمع يكشف لـ«البوابة نيوز» سبب تنحيه عن القضية
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور عصام الطباخ محامي المتهم كريم المعروف إعلاميًا بـ سفاح التجمع، تفاصيل تنحيه عن القضية، مشيرا إلى أنه خلال الفترة بذل مع فريق عمله جهد كبير في جمع المعلومات حول القضية للوقف على ملابساتها، ليقرر في نهاية المطاف التنحي عن القضية بسبب رغبة محاميين آخرين الترافع عن المتهم أمام محكمة الجنايات.
وقال « الطباخ» في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز» إنه حرصا على المركز القانوني للمتهم وتمشياً مع قواعد العدالة فإننا نعلن انسحابنا من الدفاع عن المتهم وذلك لتصميم السادة الزملاء المحامين الترافع عنه امام محكمة الجنايات على الرغم من حضورهم اعترافاته التفصيلية بتحقيقات النيابة العامة وبتوقيعهم على تلك الاعترافات وعلى أوراق تمثيل الجريمة دون إبداء ثمة ملاحظات بالتحقيقات، فلا يصح مطلقاً حضورهم أمام محكمة الجنايات للترافع عنه وان هذا الامر سيعوق مرافعتي أمام المحكمة، لذلك اتخذنا قرار الانسحاب.
وفي وقت سابق أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة سفاح التجمع في اتهامه بقتل ثلاث سيدات وممارسة العلاقة المحرمة معهن بعد وفاتهن إلى جلسة 16 يوليو، للاطلاع، وقررت المحكمة مرافعة النيابة العامة في جلسة سرية مع استمرار حبس المتهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، وأحمد رضوان أبا زيد، وأمانة سر ممدوح غريب ومحمود عبد الرشيد.
سفاح التجمع وصل المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة
حضر المتهم كريم سليم جلسة المحاكمة وسط حراسة أمنية مشددة في وجود محاميه وغياب أسرته عن المشهد.
النيابة تطلب المرافعة في جلسة سرية
بدأت جلسة المحاكمة في حدود الساعة الثانية بإجراءات قانونية اتخذتها هيئة المحكمة من ثبوت حضور سفاح التجمع ودفاعه ، ثم أعقبها تلاوة ممثل النيابة العامة لأمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والتي طالب فيها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، موكدا أن الأحراز ضمت موادًا خادشة للحياء تستدعي عرضها في جلسة سرية، مطالبًا هيئة المحكمة بعرض هذه الأحراز خلال جلسةٍ سرية، وتضم لاب توب وهواتف محمولة وكارت ميموري، احتوت على مواد خادشة للحياء.
عقب انتهاء ممثل النيابة العامة من تلاوة أمر إحالة سفاح التجمع وطلب توقيع مواد الاتهام أمرت المحكمة بإخراج المتهم من قفص المحكمة ليمثل أمام المنصة فمثل المتهم أمامها تحت حراسة أمنية مُشددة.
وبدت على قسمات وجه سفاح التجمع علامات الوجوم والصدمة، فوجهت المحكمة أسئلة للمتهم عن وظيفته ليرد قائلاً :"شغال مُدرس إنجليزي"، وكان السؤال الثاني عن مكان سكنه، ليرد بالإشارة إلى التجمع الخامس وأجاب المُتهم عن السؤال بشأن رأيه في الاتهامات المُسندة قائلاً: "لا معرفش" وحينما سألته المحكمة عن اتهامه بقتل الضحايا نورة ورحمة وأميرة اكتفى بهز رأسه نافياً صلته بالواقعة بادياً على وجهه مظاهر الخوف وأثبتت المحكمة أنه أنكر ولم يُعقب.
دفاع سفاح التجمع
وطالب دفاع سفاح التجمع بعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي لبيان إذا ما كان المتهم يتعاطي مواداً مخدرة من شأنها أن تغيب العقل والإدراك.
وطالب أيضاً ببيان أخر جرعة محتملة قد يكون المتهم تحصل عليها، كما طالب الدفاع بالحصول على أجل مناسب للإطلاع على أوراق الدعوى.
محامي سفاح التجمع أمام المحكمة
أكد دفاع سفاح التجمع، أنه سيطالب بتعديل القيد والوصف أمام محكمة جنايات القاهرة، باعتبار الجريمة ضرب أفضى الي موت وليس قتل عمد، مضيفًا أن عقوبة هذه التهمة تنقذ موكله من عقوبة الإعدام.
وأشار الى عدم اطلاعه على أوراق القضية حتى الآن، وسيطالب المحكمة بتأجيل قضية للإطلاع نظرًا لإحالة القضية وتحديد جلسة لها على المدى القريب.
النيابة توجه 3 اتهامات إلى سفاح التجمع
كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم بقتل ثلاث سيدات إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نسب إليه من وقائع القتل المقترن بإحراز الجواهر المخدرة وتقديمها للتعاطي والاتجار بالبشر في القضية رقم ٣٩٦٢ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم القطامية والسابق قيدها برقم ٢٩٦ لسنة ٢٠٢٤ إداري الجنوب ثان بور سعيد .
وورد للنيابة العامة إخطارٌ بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق ٣٠ يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، فبادرت النيابة العامة بالانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان، وأصدرت قرارها برفعِ البصمات العشرية والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها، وندبِ الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبِ تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره.
تم إلقاء القبض على سفاح التجمع من مسكنه والسيارة التي استخدمها في نقل الجثمان وكذا هاتفيْه الخلوييْن، وباستجوابه أقر في التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه.
وأقر بواقعة قتل المجني عليها التي أيدها فحص وتفريغ النيابة العامة للهاتفيْن؛ حيث أسفر ذلك عن وجود مقاطع فيديو يظهر بها المتهم حال إتيانه أفعالًا جنسية غير مألوفة مع جثمان المجني عليها، كما أسفر عن ارتكاب المتهم لواقعة مماثلة مع سيدة أخرى، وعُثر على جثمانها يوم السبت الموافق الثالث عشَر من شهرِ إبريل الماضي على جانب الطريق آنف البيان -في اتجاه محافظة الإسماعيلية-، وحرر عنها المحضر الرقيم 909 لسنة 2024 إداري مركز القنطرة غرب، وقامت النيابة العامة بمطابقة ما أسفر عنه ذلك الفحص من صور لتلك السيدة وما بجسدها من علامات مميزة توصلت النيابة العامة لشخص تلك السيدة، وبمواجهة المتهم أقر تفصيليا بواقعة قتلها، فانتقلت النيابة العامة رفقته إلى مسكنه حيث أجرَى محاكاة تمثيلية لكيفية ارتكاب الواقعتيْن، وأرشد عن مكان احتفاظه بالأدوات المعدة لتعاطى المواد المخدرة، وكميات من العقاقير الطبية آنفة البيان، كما عُثر على المتعلقات الشخصية لإحدى المجني عليهما.
هذا وقد قامت النيابة العامة بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التي جرت في وقت معاصر للواقعتيْن آنفتيْ البيان، وفي محيط مسكن المتهم، فوقفت على واحدة منها -حرر عنها المحضر الرقيم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول- تتشابه معهما في ذات ظروفهما.
وثبت بتقرير الطب الشرعي؛ العثور بأحشاء المجني عليها -في تلك الواقعة- على ذات العقار الطبي الذي يستخدمه المتهم حال معاشرته للمجني عليهن والذي ضبطته النيابة العامة بمسكنه، فطلبت التحريات بشأنها فجاءت مؤكدة ارتكاب المتهم لواقعة قتل المجني عليها الثالثة، وبمواجهة النيابة العامة له أقر بارتكابها على غرار سابقتيْها.
وهو ما تأكد بنتيجة الاستعلام الصادر من النيابة العامة عن الأرقام الصادرة والواردة من وإلى هاتفيْ المتهم وهواتف المجني عليهن وتحديد نطاقها الجغرافي بالتزامن مع واقعات العثور على جثامينهن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محامي سفاح التجمع سفاح التجمع قضية سفاح التجمع كريم سفاح التجمع النیابة العامة محکمة الجنایات المواد المخدرة المجنی علیها سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
"الاقتصاد نيوز" تنشر المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
الاقتصاد نيوز - بغداد
تنشر "الاقتصاد نيوز"، المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء السابعة عشرة المنعقدة، الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "السوداني ترأس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة عشرة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة عدد من الملفات المندرجة ضمن الخطط الستراتيجية للحكومية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وأضاف البيان، أن "مجلس الوزراء وافق على تخويل السادة؛ أمين بغداد والمحافظين، بحسب التخصص، صلاحية تخصيص قطع الأراضي التابعة للمؤسسات البلدية إلى الدوائر الحكومية الخدمية لاستخدامها للأغراض الرسمية، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون إدارة البلديات (165 لسنة 1964) المعدّل".
وزاد أنه "في إطار الاتفاقية الستراتيجية الموقعة بين العراق وتركيا، خلال زيارة الرئيس التركي إلى بغداد في نيسان الماضي، خوّل المجلس السيد وزير الموارد المائية صلاحية توجيه الدعوات والتوقيع لتنفيذ مشروعات؛ (ريّ الجزيرة، وريّ الحويجة، وسد أبو طاكية، وسدّ الأبيض، وسدّ الخزر".
واشار إلى أنه "ضمن جهود الحكومة في مجال البيئة، صوّت المجلس على اعتماد "المبادرة الوطنية للرقابة والتفتيش البيئي"، كإجراء وطني ستراتيجي، مع الأخذ بعين الاهتمام تعديل المبادرة لتتضمن تولي وزارة البيئة التعاقد مع الجهات المختصة لتقديم الدعم الفني واللوجستي للمراقب البيئي على وفق القانون".
وتابع: "في إطار الجهود الصحية لمواجهة الأوبئة، أقر مجلس الوزراء توصيات لجنة الأمر الديواني (23514 لسنة 2023) بحسب الآتي:
1- اعتماد اللجنة الوطنية للصحّة الواحدة، الجهة الوطنية المسؤولة عن إدارة الأحداث والأزمات الصحّية والوبائية كافة، وأخذ القرارات الضرورية لحماية المجتمع، وتكون هي الجهة المعنية بتقويم الفعاليات وتوجيهها مع الجهات المختصة، لضمان استجابة متكاملة ومتناسقة للأمراض الوبائية.
2- السماح باستيراد اللحوم أو الحيوانات الحيّة، مع التأكيد بأخذ الإجراءات الضرورية كافة، للتأكد من سلامتها قبل وبعد دخولها إلى العراق، حفاظاً على الأمن الغذائي.
3- تمويل وزارة المالية مبلغ (3) مليارات دينار، من موازنة احتياطي الطوارئ، إلى اللجنة الوطنية للصحّة الواحدة، لتمكينها من تنفيذ إجراءات السيطرة على تفشي الأمراض، وفق خطة تشغيلية لها، بما يصبّ في السيطرة على الأمراض ومن ضمنها النشاط الإعلامي والتوعوي والإرشادي والرقابي، بحسب تبويب وزارة الصحة وكما يأتي؛ (1.750) مليار دينار إلى وزارة الزراعة، و(1) مليار دينار إلى وزارة الصحة، و(250) مليون دينار إلى وزارة البيئة.
4- إعطاء استمرارية خدمة للمجازر الحكومية، لمدّة (3- 5) سنوات، بعد تأهيلها بالمتطلبات الضرورية، ووحدات المعالجة والإشراف البيطري.
واكمل البيان، أنه "في ملف الكهرباء، وافق المجلس على ما يأتي:
أولاً/ الدعوة الخاصة بالصيانة طويلة الأمد (LTSA) للوحدات الـ (DIBIS 2×160 MW GTE-160) لمدة خمس سنوات، لـ(محطة كهرباء الدبس الغازية) بعهدة شركة (سيمنس انيرجي) الألمانية، بمدة تنفيذ وصيانة (5 سنوات)، بحسب جدول التوقيتات الزمنية، ومدّة ضمان التشغيل مستمرة خلال 5 سنوات و(365 يومًا) على حساب الموازنة التشغيلية لوزارة الكهرباء بعد آخر صيانة، ومن منشأ أمريكي أو أوروبي، واصلة إلى موقع المحطة على نفقة الشركة الألمانية، وتخويل السيد مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الشمالية صلاحية توقيع العقد مع الشركة.
ثانياً/ إحالة الدعوة الخاصة بتجهيز مواد/ مرحلة أولى لتأهيل الوحدات (1، 2، 4) محطة كهرباء المسيب الحرارية، بعهدة شركة (سيمنس إنيرجي) الألمانية، بحسب أسلوب الدفع المقدم من الشركة، وتخويل السيد مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية/ الفرات الأوسط صلاحية الإحالة والتعاقد، على أن تكون الإجراءات الخاصة بالعقد على وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها.
وأبرز البيان، أنه "في قطاع النقل، جرت الموافقة على تخويل وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين العراق وتونس في مجال النقل البحري، استنادًا إلى أحكام الدستور، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء".
ووافق المجلس على مشروع قانون حماية المُسعف والمنقذ التطوّعي الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في ظل التغيرات التي أجراها مجلس الدولة على مشروع القانون المذكور آنفًا.
وأوضح أنه "ضمن العمل الحكومي الخاص بمشاريع البنى التحتية، وإنجاز المتلكّئ منها، جرت الموافقة على ما يأتي:
1. زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمقاولة مشروع (إنشاء الممر الثاني لطريق الرميثة– النجمي بطول (12.700 كم) المدرج ضمن موازنة محافظة المثنى، مع تعديل اسم المشروع ليشمل تفاصيل المقطع الجديد.
2.استحداث مكوّن (استشاري/ مهندس مقيم لمشروع الأعمال التكميلية لإنشاء مستشفى في محافظة البصرة) بضمنها مبلغ الاحتياط، مع زيادة الكلفة الكلية له، مع زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مستشفى في محافظة البصرة).
3.زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لعقد (الإشراف الهندسي لمشروع تشييد مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء).
وختم البيان، أنه "في إطار إكمال مشاريع المصافي النفطية، وافق المجلس على زيادة كلفة مكوّن (منح الرخصة P/2171/2(FCC,CCR,NHT,PENEX)) وزيادة مقدار الاحتياط للعقد المذكور ضمن الكلفة الكلية لمشروع (مصفى كربلاء).
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام