سيصبح رائدا عالميا.. كبريات شركات السيارات الصينية تختار المغرب لإنشاء مصانع البطاريات الكهربائية
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
يستقبل المغرب استثمارات جديدة لعدد من شركات بطاريات صينية ذات صلة وثيقة بصناعة السيارات، في خطوة قد تغيّر معادلة التصنيع لدى الدولة الأفريقية.
ويبدو أن حصار أميركا والاتحاد الأوروبي شركات تصنيع السيارات الصينية والصناعات المتعلقة بها سيفتح أسواقًا جديدة، وتسعى المملكة المغربية لاقتناص هذه الفرصة السانحة.
ووفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن قلقًا يساور الإدارة الأميركية وبروكسل من التمدد الصيني في صناعة السيارات، في مشهد قد يكرر خسائر صناعة الطاقة الشمسية والتوربينات والمحللات الكهربائية لإنتاج الهيدروجين.
ولتشجيع الصناعة المحلية وحمايتها من "الإغراق الصيني"، اتخذت أميركا وأوروبا إجراءات صارمة لتضييق الخناق على صناعة السيارات الصينية، عبر فرض رسوم جمركية فائقة.
وفي خضم هذا الصراع، جذبت المنطقة الصناعية في المغرب مصنّعين من أميركا وأوروبا وما لا يقل عن 8 شركات بطاريات صينية أيضًا خلال الآونة الأخيرة، في حين أصبحت البنية التحتية للمنطقة داعمًا قويًا لصناعة السيارات العالمية.
وقع اختيار 8 شركات بطاريات صينية على المغرب لاستضافة مصانعها واستثماراتها منذ توقيع الرئيس الأميركي جو بايدن على قانون خفض التضخم حتى الآن، وفي مدينة طنجة -الواقعة شمال المملكة على ساحلي البحر المتوسط والمحيط الأطلسي- تعتزم بكين تعزيز تصنيع مكونات ضرورية للسيارات الكهربائية.
وتجتذب المناطق الصناعية الضخمة في ضواحي (طنجة، والقنيطرة، والجديدة) المزيد من مستثمري مكونات السيارات الكهربائية، سواء من أميركا أو أوروبا أو الصين، رغم أن المغرب اشتهر بكونه اقتصادًا زراعيًا.
ولفت خبير سلاسل التوريد السابق لدى وزارة الصناعة والتجارة المغربية، عبدالمنعم عماشرة، أن الرباط استفادت بالفجوة بين الصين وأميركا لتعزيز الصناعة والاقتصاد.
وقبل ذلك، عكف المسؤولون المغاربة على تعزيز روابط سلسلة توريد السيارات وجذبت الرباط -حتى الآن- ما يزيد على 250 شركة، سواء معنية بتصنيع السيارات أو شركات ذات صلة بتصنيع مكوناتها وأجزائها.
قبل أن تشرع 8 شركات بطاريات صينية في ضخ استثماراتها، سبق أن استضاف المغرب مجموعات وشركات رائدة في صناعة السيارات العالمية مثل: مجموعة ستيلانتس (Stellantis) ورونو (Renault)، وعدد من المصانع الآسيوية "الصينية، واليابانية، والكورية، وكذلك الأميركية.
وتُقدّر عوائد الصناعات المرتبطة بسلسلة توريد السيارات في المغرب بما تصل قيمته إلى 14 مليار دولار سنويًا، بما يشمل مقاعد السيارات والمحركات والإطارات وغيرها.
وفي ظل تركيز الاتجاه العالمي على زيادة نشر السيارات الكهربائية، يظهر المغرب بوصفه الخيار الأمثل لمواقع التصنيع، في ظل منافسة شرسة بين الصين وأميركا وأوروبا على المبيعات السوقية.
وبوصف المغرب مركزًا مهمًا لتصنيع السيارات ولديه البنية التحتية اللازمة لذلك، استهدفت شركات بطاريات صينية وشركات معنية بتصنيع مكونات أخرى فتح المجال أمام استثمارات جديدة لها تسمح بتلبية الطلب الآخذ بالارتفاع.
ولم يخل التفاؤل المغربي بجلب الاستثمارات من مخاوف القيود التي طرأت مؤخرًا على الصناعة، من فرض رسوم جمركية وتقييد الحصول على الإعفاءات.
لم تكن استضافة المغرب استثمارات 8 شركات بطاريات صينية وليدة اللحظة، إذ كثّفت بكين حضورها في مناطق الرباط الصناعية هربًا من القيود الأميركية الجديدة.
وأقرت الإدارة الأميركية مؤخرًا رسومًا جمركية على سيارات بكين الكهربائية لتعزيز الصناعة المحلية، لكن يبدو أن أكبر الاقتصادات الآسيوية -التي خضعت مؤخرًا أيضًا لرسوم على طرازاتها في الاتحاد الأوروبي- يحاول الاستفادة من ثغرة القرار الأميركي.
واستثنت أميركا الدول الشريكة في اتفاقيات التجارة الحرة من رسوم السيارات، ومن هذه الدول: المكسيك، وكوريا الجنوبية، والمغرب.
ويبدو أن هذا الاستثناء جاء بمثابة "طوق نجاة" لصناعة السيارات الصينية، إذ شرعت في تعزيز استثماراتها بهذه الدول، وبالفعل وسّعت نطاق مصانعها في المكسيك، إذ يجري تجميع السيارات وتصديرها إلى السوق الأميركية بصفتها "سيارات مكسيكية".
ويفسّر ذلك ضخ 8 شركات بطاريات صينية مؤخرًا استثماراتها بالمنطقة الصناعية في المغرب، خاصة مع إبداء القائمين عليها "مرونة" تعديل مجالس الإدارة وتقليص حضور بكين المباشر، استجابة للشروط الأميركية.
شملت الاستثمارات الجديدة لشركات بطاريات صينية، مشروع شركة سي إن جي آر (CNGR) إحدى أكبر شركات إنتاج كاثود البطاريات المشترك مع مجموعة المدى (AL Mada) الاستثمارية المغربية بقيمة ملياري دولار.
وأبدى الرئيس التنفيذي للشركة الصينية في أوروبا، ثورستن لارس، ثقته بحصول الكاثود المنتج على الإعفاءات الأميركية، حتى وإن تطلّب تغيير هيكل الشركة وتقليص الحضور الصيني.
واستفادت شركات بطاريات صينية أخرى من الإمكانات المغربية لاختراق السوق الأميركية، إذ سبق أن أعلنت شركة غوشن هاي تك (Gotion High Tech) مشروعًا لبناء أول مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في أفريقيا على أرض مغربية، باستثمار 6.4 مليار دولار.
وهناك مشروع آخر مشترك بين شركة إل جي كيم (LG Chem) الكورية جنوبية وشركة هوايو كوبالت (Huayou Cobalt) الصينية، أطلقوا عليه "يوشان"، لتصنيع كاثود البطاريات في المغرب وتوريده إلى أميركا الشمالية.
وأوضحت شركة بي تي آر (BTR) الصينية خلال إطلاق مصنعها الجديد -في أبريل الماضي- أنها ستستثمر في المغرب، مشيرة إلى أن العلاقات التجارية الدولية تسمح لمنتجاتها بالانتشار في السوق الأميركية والأوروبية عبر الرباط.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: السیارات الصینیة صناعة السیارات فی المغرب مؤخر ا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي في حالة انقسام.. الدول تتباين في مواقفها بشأن الرسوم على السيارات الصينية
خرجت بروكسل من مأزق سياسي بعد فشل دول الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على فرض تعريفات أكثر حدة للسيارات الكهربائية الصينية (EVs)، مما اضطر المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ خطوات لتجاوز هذا الجمود. جاء ذلك بعد أن حذرت المفوضية من أن ممارسات بكين التجارية غير العادلة تتطلب رداً قوياً وموحداً.
خلال عملية تصويت دقيقة، لم تُكشف نتائج تصويت يوم الجمعة أمام الجمهور. ومع ذلك، أفاد دبلوماسيون بأن 10 دول من دول الاتحاد الأوروبي قد أيدت فرض تعريفات على السيارات الكهربائية الصينية. ومن بين هذه الدول، توجد بلغاريا والدنمارك وإستونيا وفرنسا وأيرلندا وإيطاليا وليتوانيا ولاتفيا وهولندا وبولندا، مما يمثل حوالي 45.99% من إجمالي سكان الاتحاد.
في المقابل، امتنعت 12 دولة عن التصويت، بما في ذلك بلجيكا وجمهورية التشيك واليونان وإسبانيا، مما يعكس قلقاً بشأن التأثيرات الصينية، وتمثل هذه الدول 31.36% من إجمالي السكان. بينما عارضت خمس دول، وهي ألمانيا والمجر ومالطا وسلوفينيا وسلوفاكيا، التي تمثل 22.65%.
تظهر هذه الأرقام مخاوف عميقة لدى الدول الأوروبية حول كيفية مواجهة التحديات التي تطرحها الصين. ورغم وجود توافق عام على ضرورة التصدي للممارسات التجارية لبكين، إلا أن التهديدات بالانتقام التجاري أثرت على مواقف بعض الدول، مما جعل المفاوضات أكثر تعقيداً.
Related"الاتحاد الأوروبي في خطر".. السيارات الكهربائية والاقتصاد في قلب المحادثات مع شولتسالاتحاد الأوروبي يدرس خفض رسوم الجمارك على سيارات تسلا والسيارات الكهربائية الصينيةتحديات السيارات الكهربائية تتجاوز السعر وعمر البطارية وتصل لحرب تجارية بين الصين والاتحاد الأوروبيقطاع الصناعة في المجر يواجه أسوأ أداء لعام 2024 مع انخفاض بنسبة 6.4٪ في يوليوفي هذا السياق، أكدت المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن تحديد السياسة التجارية للكتلة، أنها ستفرض تعريفات إضافية لتعويض الأضرار الناتجة عن الإعانات الصينية. وستتفاوت هذه التعريفات حسب العلامة التجارية ومستوى تعاونها مع التحقيقات. على سبيل المثال، ستكون التعريفات على سيارات تسلا بنسبة 7.8%، بينما ستصل إلى 17% لسيارات BYD، و18.8% لسيارات جيلي، و35.3% لسيارات سايك. ومن المتوقع أن تتجاوز التعريفات 45% لبعض الشركات.
أثارت الخطوة الأخيرة للمفوضية الأوروبية ردود فعل غاضبة في بكين، حيث اعتبرت الحكومة الصينية التحقيق تدخلًا غير مبرر. وهددت باتخاذ إجراءات انتقامية ضد بعض الصناعات الأوروبية بما في ذلك الألبان والبراندي ولحم الخنزير. في هذه الأثناء، تستمر المحادثات بين المسؤولين الصينيين ونظرائهم في الاتحاد الأوروبي، في محاولة لتجنب فرض رسوم جديدة وتخفيف التوترات التجارية المتصاعدة.
في ظل هذا الوضع، أكدت المفوضية الأوروبية أنها لا ترغب في فرض تعريفات، بل تركز على تقليل الآثار السلبية للمدخلات الصينية المدعومة. وقد سمحت بروكسل أيضًا للشركات الصينية بتقديم تعهدات أسعار قبل انتهاء التحقيق المقرر في 30 أكتوبر. وفي حال قبول هذه التعهدات، سيتم إلغاء الرسوم على العلامات التجارية المعنية.
تعكس هذه التطورات السياسة الحازمة التي تتبناها المفوضية الأوروبية تجاه الصين، ويبرز فيها دور أورسولا فون دير لاين في توجيه الخطط الأوروبية. ومع ذلك، تظل المخاوف قائمة بشأن التأثير المحتمل على العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والصين، خاصة للدول الأوروبية التي تعتمد بشكل كبير على التجارة مع بكين مثل ألمانيا.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تباين الآراء في الاتحاد الأوروبي: سانشيز يدعو لإعادة النظر في الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية شاهد: أردنيون يقبلون على شراء السيارات الكهربائية بهدف توفير تكاليف الوقود بافاريا توافق على بناء مصنع يمكّن انتقال "بي إم دبليو" لصناعة السيارات الكهربائية الصين المفوضية الأوروبية نزاع تجاري الإتحاد الأوروبي وآسيا أورسولا فون دير لايين
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا