الإعدام شنقا لكوافيرة و3 آخرين بتهمة قتل شخص
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
عاقبت جنايات القاهرة، اليوم السبت، 3 سيدات وسباك، بالإعدام شنقا بتهمة قتل شخص عمدًا.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين الأول السباك والثانية كوافيرة بدائرة قسم شرطة الساحل فى محافظة القاهرة قتلا المجني عليه محمد حسن عبد الوهاب، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد وذلك بان اتفقا مع المتهمتين الثالثة والرابعة بعد ان جاشت نفسهم الشريرة بالطمع للظفر بأموال ومنقولات المجني عليه غدرا ولو اقتضى في ذلك هلاكه.
وفي سبيل الوصول إلى ما ابتغوه حددوا الأدوار فيما بينهم، وتوجها إلى مسكنه فانتظرها الأول اسفل العقار مراقبا طريقها ومرشدا لها عن مسكن ضحيتهم، بينما صعدت الثانية إلى مأمنه، وخدعته كونها مندوبة مبيعات واستدعت ماكرة الأول اليهما وما ان ظفرا بالمجني عليه، طرحاه ارضا، وجثما فوقه، حاكما الأول قبضته بقوة على فمه وانفه، وكبلا يديه باستخدام كابل كهربائي (سلك).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنايات القاهرة سباك قتل شخص عمدا الساحل
إقرأ أيضاً:
بعد تعليقها 13 عاما.. ولاية أمريكية تُعيد تنفيذ أحكام الإعدام بهذه الطريقة
حددت المحكمة العليا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أول نوفمبر المقبل لتنفيذ حكم الإعدام في شخص أدين بقتل موظف في متجر منذ حوالي ربع قرن.
ويعتبر الحكم الثاني من بين 6 أحكام إعدام من المتوقع تنفيذها في الولاية خلال ستة أشهر، في الوقت الذي تكثف فيه الولاية تنفيذ أحكام الإعدام بعد وقف تنفيذها لمدة 13 عاما.
وتقول السلطات إن المتهم ريتشارد مور توجه وهو غير مسلح إلى متجر سبيدي مارت في مقاطعة سبرتانبرغ لسرقته في سبتمبر 1999، وقتل الموظف جيمس ماوني بعدما أطلق النار عليه من أحد مسدسين استولى عليهما منه.
يذكر أن مور من أصل إفريقي وهو الرجل الوحيد في ولاية ساوث كارولينا الذي صدر ضده حكما بالإعدام من جانب هيئة محلفين خلت من أي عضو من أصل إفريقي.
من ناحيتها، قالت ليندسي فان المحامية في بيان إن "إعدام مور لن يكون عملا عادلا، إنه عمل انتقامي تعسفي.. مور لم يكن أسوأ الأشرار المفترض أنهم يستحقون الإعدام، وحكم الإعدام صدر ضده على أساس التمييز العنصري الذي فشل نظام العدالة في التخلص منه حتى الآن".
يذكر أن ساوث كارولينا كانت واحدة من أكثر الولايات الأمريكية تنفيذا لأحكام الإعدام، لكنها واجهت في السنوات الماضية مشكلة في الحصول على الحقنة المميتة المستخدمة في تنفيذ الإعدام، بسبب خوف شركات الأدوية من الالتزام بالإعلان عن قيامها ببيع هذا العقار للمسؤولين في الولاية.
وبعد ذلك أصدر برلمان الولاية قانونا يسمح للمسؤولين بإخفاء معلومات شراء الحقنة المميتة. وفي يوليو الماضي فتحت المحكمة العليا الباب أمام استئناف تنفيذ أحكام الإعدام في الولاية.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا