براءة اختراع لجهاز الروبوت لصيانة وتجبير بدن السفن تحت الماء
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
الشبيبة - العمانية
حصل النقيب بحري علي بن سعيد الهاشمي من البحرية السلطانية العمانية على براءة اختراع لجهاز الروبوت لصيانة وتجبير بدن السفن تحت الماء، وقد سجلت براءة هذا الاختراع في المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) بجنيف، ومعاهدة التعاون بشأن البراءات .
ويهدف الابتكار إلى تقليل الاستعانة بالكادر البشري من الغواصين مستقبلا لإصلاح الأعطال وتجبير بدن السفن تحت الماء، حيث إن الجهاز مزود بمستشعرات قادرة على كشف الثقوب في بدن السفن، و لديه القدرة على الالتصاق بأي موقع في بدن السفينة بمختلف الزوايا و التصاميم، وذلك لمعالجة تلك الثقوب قبل تفاقمها بطريقة آلية تتسم بالدقة و السرعة، الأمر الذي يسهم في إعادة السفينة للوضع الطبيعي مرة أخرى في وقت قياسي دون الحاجة لرفعها للصيانة، كما يستطيع الجهاز التخلص من شباك الصيد العالقة في السفينة، الخاصة في محور الدوران لحماية المحركات وصناديق التروس من الأعطال، وذلك بفضل وجود خاصية قص الشباك الآلية بحيث يتم تركيب مقص كهربائي ويتم توجيهه إلكترونيا إلى موقع الشباك.
ويتميز الابتكار بعزل عالٍ للمياه و مقاوم للأكسدة مع خاصية التحكم اللاسلكي عن طريق إرسال ذبذبات كهرومغناطيسية لإيصال الأوامر للجهاز تحت الماء، ويعد تنفيذ هذا الابتكار مكسبا كبيرًا، حيث يمكن الاستعانة به في جميع الظروف الملاحية المختلفة لتنفيذ عمليات الصيانة و التجبير في بدن السفن تحت الماء في وقت قياسي.
الجدير بالذكر أن المخترع النقيب بحري علي بن سعيد الهاشمي يعكف حاليًّا على تصميم أول نموذج اختباري لهذا الابتكار.
المصدر: الشبيبة
إقرأ أيضاً:
3 حالات.. شروط اكتساب السفينة الجنسية المصرية بالقانون
حدد مشروع قانون التجارة البحرية، والذي وافق عليه مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي شروط حصول السفن التجارية على الجنسية المصرية.
ويستهدف مشروع القانون تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
ونص مشروع القانون على أن تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها وفقاً للاحوال الآتية:
1ـ إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري، يتمتع بالجنسية المصرية.
2ـ إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري، يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى الأ تقل عن سنتين.
3ـ إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنيسة المصرية وذلك طوال مدة الإيجار.
وفي جميع الأحوال، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجرها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية، أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة لمصريين.
ويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول