خطة محكمة لنائب رئيس الوزراء.. كيف يقود الفريق كامل الوزير قطاعي النقل والصناعة؟
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
«قيادة تنفيذية وإدارية من الدرجة الأولى».. هكذا عُرف الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، في الحكومة الجديدة، التي أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، إذ تمكن خلال السنوات الماضية، من تحقيق إنجازات، وصفها الكثير بالضخمة في الملف، حسب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر سابق.
تركز إدارة الفريق مهندس كامل الوزير، على عناصر رئيسية، يمكن القول أنها حققت نجاحات كبيرة خلال الفترات السابقة، ففي جولاته الميدانية والتي عادة ما يصطحب فيها صحفيو ملف، دائماً ما يشدد على الجودة في العمل، إذ يؤكد أن الجودة هي الأساس في وجودة خدمة متميزة للراكب من الناحية وجذب مستثمر من ناحية أخرى.
ما أن أدى «الوزير» اليمين الدستورية، وضح الخطوط العريضة التي سيعمل عليها خاصة في حقيبة وزارة الصناعة، جميعها تتفق مع أهداف الدولة المصرية، إذ تركز على أهمية النهوض بقطاع الصناعة واستعادة سمعة المنتجات المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج وأن يصبح القطاع قاطرة للتنمية الشاملة.
ترشيد الواردات والاكتفاء منها وتشجيع الصادراتخطة «الوزير» لملف الصناعة، ركزت أيضاً على ترشيد الواردات والاكتفاء منها وتشجيع الصادرات خاصة أن مصر لديها مواد وخامات أولية وصناعات واعدة مثل الغزل والنسيج والحديد والأسمنت والسيرامك والرخام، وتشجيع الصادرات يُجلب العملة الصعبة، الأمر الذي يؤدي إلى التوظيف والتشغيل: «هدفنا هو التوظيف والقضاء على البطالة وحل مشاكل المصانع المعطلة».
التطوير الذي حققته وزارة النقل، تحت قيادة الفريق كامل الوزير، سيتم نقله لحقيبة الصناعة، فيقول «الوزير»: «سأقوم بعمل تطوير حقيقي للصناعة في مصر كما فعلت في وزارة النقل»، مؤكداً أن الصناعة متعددة المجالات كصناعة الأدوية والصناعات الهندسية وصناعات البناء والتشييد، مضيفاً: «سنعمل على تنمية مصانع القطاع الخاص وزيادة عددها بمنحها رخص مضبطة بعد دراسات جدوى».
استكمال باقي مشروعات القطار الكهربائي الخفيفوبالنسبة لملف النقل، وتمثلت خطة «الوزير» في استكمال باقي مشروعات القطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع وبعض الطرق، وكذلك خطة تطوير المواني المصرية: «كل دول العالم اللي عايزة تعمل تنمية مستدامة لبلادها بتبدأ بالبنية الأساسية»، حسبما أكده في لقاء سابق مع قناة «إكسترا نيوز».
لم ينتظر الفريق كامل الوزير، طويلاً لتحقيق هذه الخطط، متعهداً ببذل أقصى جهد لخدمة الوطن والشعب المصري، وبدأ عمله ببصمته المُعتادة وهي الاجتماعات المكثفة والجولات الميدانية، فقعد لقاءً موسعاً مع قيادات وزارة الصناعة لتحديد مستهدفات المرحلة المقبلة، مؤكداً خلاله على التصديق الفوري لاعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وعلى امتداد النشاط وزيادة مساحته.
وفي الشق الميداني، زار المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية وبدأ بمركز خدمة العملاء، حيث اطلع على آلية وخطوات والإجراءات الخاصة بتقديم الخدمات للمستثمرين والآليات الخاصة بالرد على الاستفسارات وتلقي الشكاوي.
أثناء زيارته للمقر، عقد اجتماعاً مع رئيس ونواب الهيئة لاستعراض الهيكل التنظيمي للهيئة ومدى احتياجه للتعديل أو التعديل للانطلاق بآلية عمل الهيئة، وعقد لقاءاً موسعاً مع قيادات الهيئة والعاملين.
خطة شاملة للنهوض بالصناعة المصريةخطة نائب رئيس الوزراء، واضحة دائماً في اجتماعته ولقائته، فعادة ما يؤكد على أهمية تنفيذ خطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة القادمة تعتمد على 5 محاور مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، والتوظيف «التشغيل» بما يساهم في القضاء على البطالة.
الخطة لم تترك العنصر البشري، فخلال السنوات الماضية، حرص على تطوير العنصر البشري في منظومة النقل بالدورات التدريبية المكثفة، وهو ما سينقله لملف الصناعة، إذ أكد في جولته اليوم، على الاهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للإرتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
استقبال المستثمرين والمصنعينجاءت أولى قرارات نائب رئيس الوزراء، خلال جولته اليوم، والتي تعكس جديته في العمل، أن تكون أيام العمل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية من السبت إلى الخميس بدلا من الأحد إلى الخميس لإعطاء مساحات زمنية أكبر لاستقبال المستثمرين والمصنعين والتسهيل عليهم والعمل على الإسراع في الإجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وحل المشاكل الخاصة بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير النقل وزير الصناعة كامل الوزير الصناعة وزارة النقل رئیس الوزراء کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: لدينا رؤية لإعادة إعمار غزة.. و نستطلع آراء أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية حول آليات التنفيذ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية المُختصة بالتنمية العمرانية وتصدير العقار؛ لاستعراض عدد من الرؤى والمقترحات التي تستهدف تحقيق أقصى استفادة من قطاع العقارات بالسوق المصرية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه تابع، على مدار الأيام الماضية، الجلسات التمهيدية التي عقدتها لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، مؤكداً سعادته باهتمام أعضاء اللجنة وحرصهم على طرح مقترحات وآراء تسهم في تنمية والنهوض بقطاع العقارات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية قطاع العقارات في مصر ودوره في زيادة معدلات التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن القطاع يلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني، ومُضيفًا أنه مع تزايد الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والسياحية يستمر القطاع العقاري في جذب الاستثمارات المحلية والدولية.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري، والعوامل التشريعية والاقتصادية التي تؤثر في سوق العقارات في مصر، مثل الضرائب العقارية، وقوانين ملكية الأراضي، والتضخم وأسعار الفائدة، حيث تؤثر هذه العوامل على قرارات الاستثمار والتسعير وديناميكيات السوق بشكل عام.
وفي هذا الإطار، تطرق أعضاء لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار إلى مناقشة عدد من الحلول المُقترحة للنهوض بسوق العقارات في مصر، حيث قدّموا تحليلًا لنماذج الأسواق العقارية في المنطقة العربية وأمريكا وأوروبا وآسيا، بهدف تعزيز الابتكار في التمويل والعمل على زيادة جاذبية السوق، وفهم محركات الطلب، فضلًا عن تطوير هياكل قانونية فعّالة لخدمة التنمية العمرانية.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أن الحلول المُقترحة لتعزيز سوق العقارات في مصر تتضمن تبسيط إجراءات التراخيص، وتحفيز التنمية المستدامة، وضمان استقرار السوق على المدى الطويل، وتحفيز تصدير العقارات.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المُهمة التي يُمكن طرحها على غرار صفقة رأس الحكمة، في أماكن حيوية على البحر الأحمر وطريق مطروح السلوم، وبمنطقة وسط القاهرة.
وطالب أعضاء اللجنة بأن تكون هناك رؤية واضحة للحكومة بشأن قطاع العقارات، مضيفين: “لدينا مزايا نسبية كبيرة، ومن ثم يجب أن توفر الحكومة التيسيرات اللازمة الخاصة بتصدير العقار، سواء بوجود تيسيرات من لحظة الدخول في المطار والجمارك، أو عبر تقديم خدمات على أعلي مستوي، خاصة الخدمات الترفيهية وغيرها من الخدمات، مُشيرين في هذا الصدد إلى أنه يجب أن تكون هناك منظومة متكاملة تسهم في نجاح جهود تصدير العقار”.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أنه مطلوب إجراء تعديلات تشريعية مهمة تُنظّم قطاع العقارات، خاصةً فيما يتعلق بأعمال الصيانة، مؤكدين ضرورة أن تلعب السفارات المصرية بالخارج دورًا مهمًا في جذب مختلف الجنسيات لشراء العقارات في مصر، خاصةً أن لدينا مناطق متميزة حالياً، فالساحل الشمالي يحظى بسمعة عالمية، خاصة مع أعمال تنمية رأس الحكمة الجديدة، وما يتضمنه هذا المشروع الكبير من أعمال تنموية هائلة.
وفي غضون ذلك، أشار أعضاء لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار إلى المَعارض الخاصة بالعقارات التي يتم تدشينها من قِبل العديد من الشركات المصرية في دول الخليج، بما يُسهم بصورة كبيرة فى جذب المزيد من الاستثمارات وتصدير العقار المصري.
وأكد أعضاء اللجنة استعدادهم للتسويق والترويج للمشروعات العقارية التى تمتلكها الدولة، وجذب مستثمرين دوليين لعقد شراكات بهذه المشروعات، وهو ما يسهم فى توفير المزيد من العملة الأجنبية.
وتم خلال الاجتماع طرح عدد من الأفكار بشأن تسجيل الأراضي والعقارات، والصناديق العقارية، والفوائد البنكية، وكذا إمكانية الاستعانة بشركات عالمية في التسويق للمنتجات العقارية المتميزة خاصة في الساحل الشمالي.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن القطاع العقاري في مصر يحظى بميزة نسبية مهمة للغاية، مؤكداً أن لدينا مطورين عقاريين على أعلى مستوى، كما أن السوق المصرية بها العديد من المشروعات العقارية المتميزة، وهو ما يؤهل لجذب المزيد من الاستثمارات بهذا القطاع الحيوي.
وقال رئيس الوزراء: سنعمل على تنفيذ كل المقترحات الخاصة بتسجيل العقارات، وكذا المنصة الخاصة بتصدير العقارات للأجانب، وكذا ما يتعلق بالتعديلات التشريعية التي تُسهم في الحفاظ على الثروة العقارية، خاصةً ما يتعلق منها بالصيانة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: لدينا فرص استثمارية متميزة على ساحل البحر الأحمر، بمساحات متنوعة، ولدينا فرص استثمارية أيضاً في منطقة وسط البلد، في ظل التطوير الذي تم وجارٍ تنفيذه حالياً.
وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تُعد حالياً رؤية متكاملة لإعادة إعمار غزة، مستطلعاً رأي الحضور فى آليات التنفيذ، ومشيراً إلى أن هناك عدداً من المسئولين والخبراء يعملون حالياً على الانتهاء من هذه الرؤية المتكاملة.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية