خطة محكمة لنائب رئيس الوزراء.. كيف يقود الفريق كامل الوزير قطاعي النقل والصناعة؟

«قيادة تنفيذية وإدارية من الدرجة الأولى».. هكذا عُرف الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، في الحكومة الجديدة، التي أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، إذ تمكن خلال السنوات الماضية، من تحقيق إنجازات، وصفها الكثير بالضخمة في الملف، حسب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر سابق.

فلسفة إدارة كامل الوزير 

تركز إدارة الفريق مهندس كامل الوزير، على عناصر رئيسية، يمكن القول أنها حققت نجاحات كبيرة خلال الفترات السابقة، ففي جولاته الميدانية والتي عادة ما يصطحب فيها صحفيو ملف، دائماً ما يشدد على الجودة في العمل، إذ يؤكد أن الجودة هي الأساس في وجودة خدمة متميزة للراكب من الناحية وجذب مستثمر من ناحية أخرى.

ما أن أدى «الوزير» اليمين الدستورية، وضح الخطوط العريضة التي سيعمل عليها خاصة في حقيبة وزارة الصناعة، جميعها تتفق مع أهداف الدولة المصرية، إذ تركز على أهمية النهوض بقطاع الصناعة واستعادة سمعة المنتجات المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج وأن يصبح القطاع قاطرة للتنمية الشاملة.

ترشيد الواردات والاكتفاء منها وتشجيع الصادرات

خطة «الوزير» لملف الصناعة، ركزت أيضاً على ترشيد الواردات والاكتفاء منها وتشجيع الصادرات خاصة أن مصر لديها مواد وخامات أولية وصناعات واعدة مثل الغزل والنسيج والحديد والأسمنت والسيرامك والرخام، وتشجيع الصادرات يُجلب العملة الصعبة، الأمر الذي يؤدي إلى التوظيف والتشغيل: «هدفنا هو التوظيف والقضاء على البطالة وحل مشاكل المصانع المعطلة».

التطوير الذي حققته وزارة النقل، تحت قيادة الفريق كامل الوزير، سيتم نقله لحقيبة الصناعة، فيقول «الوزير»: «سأقوم بعمل تطوير حقيقي للصناعة في مصر كما فعلت في وزارة النقل»، مؤكداً أن الصناعة متعددة المجالات كصناعة الأدوية والصناعات الهندسية وصناعات البناء والتشييد، مضيفاً: «سنعمل على تنمية مصانع القطاع الخاص وزيادة عددها بمنحها رخص مضبطة بعد دراسات جدوى».

 استكمال باقي مشروعات القطار الكهربائي الخفيف

وبالنسبة لملف النقل، وتمثلت خطة «الوزير» في استكمال باقي مشروعات القطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع وبعض الطرق، وكذلك خطة تطوير المواني المصرية: «كل دول العالم اللي عايزة تعمل تنمية مستدامة لبلادها بتبدأ بالبنية الأساسية»، حسبما أكده في لقاء سابق مع قناة «إكسترا نيوز».

لم ينتظر الفريق كامل الوزير، طويلاً لتحقيق هذه الخطط، متعهداً ببذل أقصى جهد لخدمة الوطن والشعب المصري، وبدأ عمله ببصمته المُعتادة وهي الاجتماعات المكثفة والجولات الميدانية، فقعد لقاءً موسعاً مع قيادات وزارة الصناعة لتحديد مستهدفات المرحلة المقبلة، مؤكداً خلاله على التصديق الفوري لاعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وعلى امتداد النشاط وزيادة مساحته.

وفي الشق الميداني، زار المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية وبدأ بمركز خدمة العملاء، حيث اطلع على آلية وخطوات والإجراءات الخاصة بتقديم الخدمات للمستثمرين والآليات الخاصة بالرد على الاستفسارات وتلقي الشكاوي.

أثناء زيارته للمقر، عقد اجتماعاً مع رئيس ونواب الهيئة لاستعراض الهيكل التنظيمي للهيئة ومدى احتياجه للتعديل أو التعديل للانطلاق بآلية عمل الهيئة، وعقد لقاءاً موسعاً مع قيادات الهيئة والعاملين.

خطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية

خطة نائب رئيس الوزراء، واضحة دائماً في اجتماعته ولقائته، فعادة ما يؤكد على أهمية تنفيذ خطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة القادمة تعتمد على 5 محاور مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، والتوظيف «التشغيل» بما يساهم في القضاء على البطالة.

الخطة لم تترك العنصر البشري، فخلال السنوات الماضية، حرص على تطوير العنصر البشري في منظومة النقل بالدورات التدريبية المكثفة، وهو ما سينقله لملف الصناعة، إذ أكد في جولته اليوم، على الاهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للإرتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.

استقبال المستثمرين والمصنعين

جاءت أولى قرارات نائب رئيس الوزراء، خلال جولته اليوم، والتي تعكس جديته في العمل، أن تكون أيام العمل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية من السبت إلى الخميس بدلا من الأحد إلى الخميس لإعطاء مساحات زمنية أكبر لاستقبال المستثمرين والمصنعين والتسهيل عليهم والعمل على الإسراع في الإجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وحل المشاكل الخاصة بها.

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: الوطن