العمل الإسلامي .. تعديلات نظامي الموارد البشرية وديوان الخدمة تنعكس سلباً على أداء القطاع العام
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
#سواليف
العمل الإسلامي : تعديلات نظامي #الموارد_البشرية و #ديوان_الخدمة تنعكس سلباً على أداء #القطاع_العام وتقيد حرية موظفيه ضمن نهج إضعاف مؤسسات الدولة وتفكيكها
أكد أن هذه #التعديلات تعزز من المحسوبية والواسطة وتفاقم من نسب البطالة والفقر وتلحق الضرر بالاقتصاد الوطني ومؤسسة الضمان الاجتماعي طالب بإلغاء هذه التعديلات وفتح حوار وطني مع مؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى صيغة تحفظ حق موظفي القطاع العام وتساهم في تقوية مؤسسات الدولة والاقتصاد الوطنيبيان صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي
يحذر حزب جبهة العمل الإسلامي من خطورة التعديلات التي طالت نظامي إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والنظام المعدل لنظام الخدمة المدنية، لما لهذه التعديلات من أثر سلبي على الاقتصاد الوطني وعلى أداء القطاع العام والتضييق على موظفيه وحقوقهم وتقييد للحريات العامة التي كفلها الدستور، إضافة إلى كون هذه التعديلات تأتي ضمن نهج إضعاف مؤسسات الدولة وتفكيكها لصالح منظومة التبعية للغرب وصندوق النقد الدولي وإضعاف الأردن في مواجهة المشروع الصهيوني.
ويرى الحزب أن هذه التعديلات التي قامت بها الحكومة منفردة دون أي مشاورات مع الجهات المعنية بهذين النظامين من مؤسسات المجتمع المدني لا سيما الأحزاب والنقابات المهنية، سيكون لها أثر عكسي على خطط تطوير القطاع العام كون هذه التعديلات تتسبب بفقدان الأمان الوظيفي والاستقرار للموظف العام وبالتالي تراجع ملموس في الخدمة التي سيقدمها للمواطنين، وتدني كفاءه القطاع العام بسبب عدم وجود مرجع للهياكل التنظيمية والإدارية والخطط المتعلقة بالموارد البشرية، وعدم توفر معايير عادلة مبنية على طبيعة الأداء مما سيعزز حالة عدم الانتماء لدى الموظفين.
كما أن هذه التعديلات ستعزز من المحسوبية والواسطة في جميع الإجراءات المتعلقة بالموظفين بدءاً من إجراءات ما قبل التعيين وتقييم الأداء والمكاسب المادية والمعنوية وحتى إنهاء الخدمات ، كما ستتسبب في إحالات على التقاعد المبكر بأعداد كبيرة من الموظفين بسبب إعطاء صلاحيات واسعة للمرجع المختص بإنهاء خدمات الموظف إذا استكمل شروط التقاعد المبكر دون طلبه مما سينعكس سلباً على الوضع للموظفين وتراجع دخلهم المادي، إضافة إلى الأثر السلبي على مؤسسة الضمان الاجتماعي والتسبب بعجز مالي في صندوق الضمان الاجتماعي نتيجة التوسع في قرارات الإحالة على التقاعد المبكر، إضافة إلى البند المتعلق بإلغاء مخزون ( ديوان الخدمة المدنية) بعد 3 سنوات مما يشكل إجحافاً وظلماً للمسجلين في مخزونه منذ سنوات بانتظار حقهم في الحصول على فرصة عمل.
كما يرى الحزب أن عدم منح الموظفين إجازات بدون راتب سيؤثر بشكل واسع على الموظفين العاملين في الخارج والبالغ عددهم نحو 20 ألف موظف بحسب التصريحات الرسمية، والتي تبلغ قيمة حوالاتهم السنوية للأردن 3.4 مليار دينار، حيث ستتراجع قيمة هذه التحويلات بشكل كبير مما ينعكس سلباً على الاقتصاد الأردني لا سيما قطاعات الإسكان والسياحة والاستثمار ، إضافة الى أثرها السلبي على الواقع المعيشي لذوي العاملين في الخارج ، كما أن خسارة فرص العمل في الخارج سيفاقم من نسب البطالة في حال رجوع الموظفين الحاصلين على إجازات بدون راتب إلى وظائفهم، وتفاقم نسب الفقر بسبب حرمان الموظف من فرص زيادة دخله بعد منعه من العمل خارج أوقات الدوام الرسمي في ظل تآكل الرواتب وارتفاع الأسعار.
كما يستنكر الحزب ما تضمنته هذه التعديلات من مصادرة الحق الدستوري للموظف العام في التظاهر او الاعتصام وتقييد حرية الرأي والتعبير والكتابة الناقدة التي لا تلحق ضرراً بالأشخاص او المؤسسات، بما يتناقض مع التصريحات الرسمية حول تعزيز مشاركة المواطن في الحياة السياسية والحزبية والعامة، إضافة إلى البنود التي تحرم الموظف من التطوير الأكاديمي واستكمال التعليم بسبب المقيدات في النظام بما سيؤثر بشكل سلبي على أداء المؤسسات العامة وعدم تطورها.
ويؤكد الحزب في هذا الصدد على ضرورة إلغاء هذه التعديلات وفتح حوار وطني مع مؤسسات المجتمع المدني لا سيما الأحزاب والنقابات المهنية حول هذه التعديلات والوصول إلى صيغة تحفظ حق موظفي القطاع العام وحقوقهم التي كفلها الدستور، وتساهم في تقوية مؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني.
حزب جبهة العمل الإسلامي
عمان 6-7-2024
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الموارد البشرية ديوان الخدمة القطاع العام التعديلات العمل الإسلامی مؤسسات الدولة هذه التعدیلات القطاع العام إضافة إلى على أداء
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لبحث التعاون في التنمية البشرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور عبدالله الدرديري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، والوفد المرافق له، لبحث مستجدات التعاون بين الجانبين في مجال التنمية البشرية، والقطاع الصحي، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش أولويات برنامج التنمية البشرية في الحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، حيث رحب الوزير بضم السيد غيمار الديب، نائب الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي للجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، والتي تضم في عضويتها نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية البشرية والاقتصاد والتخطيط والإعلام، بهدف الاستفادة من خبراتهم في إعداد مقترحات الاستراتيجيات، والسياسات اللازمة لتحقيق أهداف المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.
ونوه «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تطرق إلى دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمشروع التطوير الشامل لقطاع الصحة في مصر، الذي يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، ورفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مجمع حديث لمعالجة النفايات الطبية الخطرة في محافظة السويس.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الإجتماع ناقش دور مصر الريادي في تقديم كافة المساعدات الإنسانية، والدعم الطبي للأشقاء الفلسطنيين، وبحث سبل التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمشاركة في خطة إعمار غزة بإنشاء مستشفيات، ووحدات رعاية صحية.
حضر الإجتماع الدكتور عمرو قنديل، نائب الوزير للشئون الوقائية، والدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد فوزي، مستشار الوزير لشئون الأشعة، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير الادارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والسيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والسيد غيمار الديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتورة هبة وفا، مدير برنامج تمكين المرأة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.
IMG-20250315-WA0048 IMG-20250315-WA0050 IMG-20250315-WA0049 IMG-20250315-WA0052 IMG-20250315-WA0051 IMG-20250315-WA0053