العمل الإسلامي .. تعديلات نظامي الموارد البشرية وديوان الخدمة تنعكس سلباً على أداء القطاع العام
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
#سواليف
العمل الإسلامي : تعديلات نظامي #الموارد_البشرية و #ديوان_الخدمة تنعكس سلباً على أداء #القطاع_العام وتقيد حرية موظفيه ضمن نهج إضعاف مؤسسات الدولة وتفكيكها
أكد أن هذه #التعديلات تعزز من المحسوبية والواسطة وتفاقم من نسب البطالة والفقر وتلحق الضرر بالاقتصاد الوطني ومؤسسة الضمان الاجتماعي طالب بإلغاء هذه التعديلات وفتح حوار وطني مع مؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى صيغة تحفظ حق موظفي القطاع العام وتساهم في تقوية مؤسسات الدولة والاقتصاد الوطنيبيان صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي
يحذر حزب جبهة العمل الإسلامي من خطورة التعديلات التي طالت نظامي إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والنظام المعدل لنظام الخدمة المدنية، لما لهذه التعديلات من أثر سلبي على الاقتصاد الوطني وعلى أداء القطاع العام والتضييق على موظفيه وحقوقهم وتقييد للحريات العامة التي كفلها الدستور، إضافة إلى كون هذه التعديلات تأتي ضمن نهج إضعاف مؤسسات الدولة وتفكيكها لصالح منظومة التبعية للغرب وصندوق النقد الدولي وإضعاف الأردن في مواجهة المشروع الصهيوني.
ويرى الحزب أن هذه التعديلات التي قامت بها الحكومة منفردة دون أي مشاورات مع الجهات المعنية بهذين النظامين من مؤسسات المجتمع المدني لا سيما الأحزاب والنقابات المهنية، سيكون لها أثر عكسي على خطط تطوير القطاع العام كون هذه التعديلات تتسبب بفقدان الأمان الوظيفي والاستقرار للموظف العام وبالتالي تراجع ملموس في الخدمة التي سيقدمها للمواطنين، وتدني كفاءه القطاع العام بسبب عدم وجود مرجع للهياكل التنظيمية والإدارية والخطط المتعلقة بالموارد البشرية، وعدم توفر معايير عادلة مبنية على طبيعة الأداء مما سيعزز حالة عدم الانتماء لدى الموظفين.
كما أن هذه التعديلات ستعزز من المحسوبية والواسطة في جميع الإجراءات المتعلقة بالموظفين بدءاً من إجراءات ما قبل التعيين وتقييم الأداء والمكاسب المادية والمعنوية وحتى إنهاء الخدمات ، كما ستتسبب في إحالات على التقاعد المبكر بأعداد كبيرة من الموظفين بسبب إعطاء صلاحيات واسعة للمرجع المختص بإنهاء خدمات الموظف إذا استكمل شروط التقاعد المبكر دون طلبه مما سينعكس سلباً على الوضع للموظفين وتراجع دخلهم المادي، إضافة إلى الأثر السلبي على مؤسسة الضمان الاجتماعي والتسبب بعجز مالي في صندوق الضمان الاجتماعي نتيجة التوسع في قرارات الإحالة على التقاعد المبكر، إضافة إلى البند المتعلق بإلغاء مخزون ( ديوان الخدمة المدنية) بعد 3 سنوات مما يشكل إجحافاً وظلماً للمسجلين في مخزونه منذ سنوات بانتظار حقهم في الحصول على فرصة عمل.
كما يرى الحزب أن عدم منح الموظفين إجازات بدون راتب سيؤثر بشكل واسع على الموظفين العاملين في الخارج والبالغ عددهم نحو 20 ألف موظف بحسب التصريحات الرسمية، والتي تبلغ قيمة حوالاتهم السنوية للأردن 3.4 مليار دينار، حيث ستتراجع قيمة هذه التحويلات بشكل كبير مما ينعكس سلباً على الاقتصاد الأردني لا سيما قطاعات الإسكان والسياحة والاستثمار ، إضافة الى أثرها السلبي على الواقع المعيشي لذوي العاملين في الخارج ، كما أن خسارة فرص العمل في الخارج سيفاقم من نسب البطالة في حال رجوع الموظفين الحاصلين على إجازات بدون راتب إلى وظائفهم، وتفاقم نسب الفقر بسبب حرمان الموظف من فرص زيادة دخله بعد منعه من العمل خارج أوقات الدوام الرسمي في ظل تآكل الرواتب وارتفاع الأسعار.
كما يستنكر الحزب ما تضمنته هذه التعديلات من مصادرة الحق الدستوري للموظف العام في التظاهر او الاعتصام وتقييد حرية الرأي والتعبير والكتابة الناقدة التي لا تلحق ضرراً بالأشخاص او المؤسسات، بما يتناقض مع التصريحات الرسمية حول تعزيز مشاركة المواطن في الحياة السياسية والحزبية والعامة، إضافة إلى البنود التي تحرم الموظف من التطوير الأكاديمي واستكمال التعليم بسبب المقيدات في النظام بما سيؤثر بشكل سلبي على أداء المؤسسات العامة وعدم تطورها.
ويؤكد الحزب في هذا الصدد على ضرورة إلغاء هذه التعديلات وفتح حوار وطني مع مؤسسات المجتمع المدني لا سيما الأحزاب والنقابات المهنية حول هذه التعديلات والوصول إلى صيغة تحفظ حق موظفي القطاع العام وحقوقهم التي كفلها الدستور، وتساهم في تقوية مؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني.
حزب جبهة العمل الإسلامي
عمان 6-7-2024
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الموارد البشرية ديوان الخدمة القطاع العام التعديلات العمل الإسلامی مؤسسات الدولة هذه التعدیلات القطاع العام إضافة إلى على أداء
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» تطلق المرحلة الثالثة من إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، والتي أطلقتها حكومة الإمارات قبل عامين، ضمن مشاريع الخمسين، في مبادرة هي الأولى من نوعها عالمياً، بهدف تمكين موظفي الحكومة الاتحادية من الانخراط في سوق العمل الخاص، وإنشاء وإدارة مشروعاتهم الريادية في هذا القطاع الحيوي الهام.
وفتحت الهيئة باب استقبال ترشيحات موظفي الجهات الاتحادية الراغبين بالحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، على أن يبدأ تقديم طلبات الموظفين وفق الآليات المعتمدة، خلال الأسبوع الأول من فبراير، واعتماد قائمة المرشحين من قبل الجهات الاتحادية، ورفعها للهيئة قبل نهاية الأسبوع الثاني من الشهر ذاته، ليبدأ بعد ذلك فرز الترشيحات، ومقابلة الموظفين من قبل فريق فني مستقل، ومن ثم الإعلان عن القائمة المعتمدة.
وفي تعميم خاص حثت الهيئة الوزارات والجهات الاتحادية على تحفيز موظفيها المواطنين على الاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية، وتمكينهم من التقدم للحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، وفق الأصول والضوابط المحددة، مؤكدةً كامل استعدادها لتقديم الدعم والمساندة للجهات، لما فيه خدمة تطلعات القيادة الرشيدة والتوجهات الحكومية.
كما عقدت الهيئة ورشتين افتراضيتين موجهتين لموظفي الحكومة الاتحادية، لشرح تفاصيل المبادرة، حضرهما قرابة 300 موظف، مؤكدةً أن عملية الترشيح للاستفادة من الإجازة مؤتمتة، وتتم، ذاتياً، عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي».
جاء ذلك، في وقت أكدت الهيئة ختام المرحلة الثانية من إجازة التفرغ للعمل الحر، الخاصة بموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، حيث حظي المستفيدون منها بفرصة المشاركة الفعالة في سوق العمل ضمن القطاع الخاص، والمساهمة في إنشاء أو إدارة مشروعاتهم في هذا القطاع الحيوي الذي يدعم النمو الاقتصادي في الدولة.
وفي هذا الصدد أكد سعادة فيصل بن بطي المهيري مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية «بالإنابة» انتهاء العمل بالدفعة الثانية من إجازة التفرغ للعمل الحر، بعد عام كامل قدمت خلاله الهيئة الكثير من الدعم للمستفيدين بالشراكة مع شركاء المبادرة الاستراتيجيين على مستوى الدولة، بهدف تمكين الموظفين الراغبين من الانخراط في سوق العمل الخاص، وإنشاء وإدارة مشروعاتهم الريادية في هذا القطاع الحيوي المهم.
وأوضح أن الإجازة تعكس الفكر الريادي لقيادة دولة الإمارات، الهادف لتحفيز الكوادر الوطنية على دخول عالم ريادة الأعمال، حيث تستهدف الموظفين الإماراتيين العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية، وتمنح للموظف من أجل تأسيس أو إدارة مشروعه الاقتصادي، وتكون مدتها سنة واحدة مدفوعة الأجر.
وذكر سعادة فيصل المهيري أن الهيئة أطلقت دورتين من المبادرة، استفاد منهما مجموعة من الموظفين، نجحوا في تأسيس مشروعات خاصة بهم، أو التفرغ لإدارة مشروعاتهم القائمة وتعزيزها، من خلال التدريب والمتابعة والإرشاد، الذي يقدمه لهم مجموعة من شركاء المبادرة، وحاضنات الأعمال على مستوى الدولة.
أخبار ذات صلةوأشار إلى أن مستفيدي كل من الدفعتين الأولى والثانية من رواد الأعمال أتموا عاماً كاملاً، وحققوا نجاحات لافتة، ضمن مدة الإجازة التي تحظى بالرعاية والمتابعة، لتمكين أكبر عدد ممكن من موظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، للاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية، وتأسيس وإدارة مشروعات خاصة بهم، تسهم في رفدالاقتصاد الوطني، وتدعم جهود الدولة لتمكين الكفاءات الوطنية، وبناء قدراتها وتعزيز مهاراتها في مختلف المجالات.
وشكلت الهيئة مجلساً استشارياً لإجازة التفرغ للعمل الحر، ممثلاً عن الشركات الاستشارية والجهات المختصة، وحاضنات الأعمال الشريكة، كما شكلت فريقاً متخصصاً لدعم موظفي الوزارات والجهات الاتحادية المستفيدين من إجازة التفرغ للعمل الحر، يتابع سير عمل المشروعات القائمة التي أسسها الموظفون، ويقدم الدعم اللازم لهم، وينسق مع جهات عملهم. وشكرت الهيئة حاضنات الأعمال الشريكة على مستوى الدولة لدورها في إنجاح المبادرة وهم: (صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة، ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي المنضوية تحت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، وشركة دبي للاستشارات، ودائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، والاتحاد للمعلومات الائتمانية، وشركة امتياز للاستشارات المتخصصة في نظم الامتياز التجاري، وشركة إي واي كونسلتنج EY).
ودشنت «الهيئة» في وقت سابق ثلاث مبادرات جديدة تصب في خدمة مشروع إجازة التفرغ للعمل الحر، وتساعد في تحقيق أهدافه المرجوة، وهي: (برنامج الرواد التوجيهي، بهدف دعم رواد الأعمال، لتحقيق أهدافهم، وتحسين عملية إدارة مشروعاتهم، والتغلب على التحديات التي تعترضها، وضمان استمراريتها، بدعم من خبراء المجال المختصين في حاضنات الأعمال الشريكة، طوال فترة الإجازة).
أما المبادرة الثانية فهي «أجندة الرواد التطويرية»، المتضمنة لأبرز البرامج التدريبية والتطويرية لإدارة المشاريع الخاصة، والمقدمة من الشركاء، بهدف تحسين مهارات رواد الأعمال ومعارفهم التسويقية والتجارية«، وتتضمن عشرات البرامج التدريبية التخصصية، حول إدارة المشاريع، ودراسات الجدوى الاقتصادية، والتسويق، وغيرها من البرامج التي تلبي حاجة رواد الأعمال الأساسية، والتي تمكنهم من بدء وإدارة مشاريعهم الخاصة باحترافية.
وتتمثل المبادرة الثالثة في»مجتمع رواد الأعمال«، والذي ستطلقه الهيئة في وقت لاحق، عبر تطبيقها الذكي FAHR، ليشكل منصة تفاعلية، تجمع رواد الأعمال المستفيدين من الإجازة، من مختلف الدفعات، بهدف تبادل الرأي والمشورة، المستندة إلى الخبرة العملية، بشأن تأسيس وإدارة المشروعات الخاصة، من أجل التغلب على التحديات، وصولاً لأفضل النتائج.
وعقدت الهيئة حتى الآن 12 ورشة عمل افتراضية موجهة لموظفي الحكومة الاتحادية، لشرح تفاصيل المبادرة، حضرها قرابة 2700 موظف اتحادي، كما أن عملية الترشيح للاستفادة من الإجازة مؤتمتة، وتتم ذاتياً عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي».
كما نظمت جلسة تفاعلية بين رواد الأعمال من الدفعتين الأولى والثانية، بهدف التعارف وتبادل الخبرات والمعرفة، حول المشاريع والأنشطة الاقتصادية التي يديرونها، وبحث مدى إمكانية التعاون الاقتصادي المشترك بينهم، وبما يعزز قصص نجاح رواد الأعمال، وتوعية موظفي الحكومة الاتحادية، وتحفيزهم على الاستفادة من المبادرة. ويحق لجميع الموظفين المواطنين المدنيين العاملين في الجهات الاتحادية الحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، باستثناء موظفي الشركات المملوكة للحكومة الاتحادية، وموظفي العقود المؤقتة، والعاملين في الدوام الجزئي. وتكون مدة إجازة التفرغ للعمل الحر التي تمنح للموظف من أجل تأسيس أو إدارة مشروعه الاقتصادي سنة واحدة، وفي جميع الأحوال يعتبر منح هذه الإجازة أمراً جوازيّاً لجهة العمل، بناءً على توافر الشروط والضوابط المعتمدة، ووفق ما تقتضيه مصلحة العمل. ويجوز للموظف الجمع بين إجازة التفرغ للعمل الحر والإجازة من دون راتب والإجازة السنوية المستحقة له قبل بدء إجازة التفرغ للعمل الحر، كما يخضع أثناء إجازة التفرغ الوظيفي لأحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، وكافة القرارات الصادرة بالاستناد له.
المصدر: وام
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية