العاملين بالديوان العام يستقبلون محافظ المنوفية ونائبه عقب تجديد الثقة لهما
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
وسط أجواء تسودها الفرحة والزغاريد ، استقبل اليوم العاملين بديوان عام محافظة المنوفية، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ونائبه محمد موسي بالورود والتهاني وذلك عقب تجديد الثقة لهما وتوليهم فترة أخري جديدة في مناصبهم إستكمالاً لمسيرة التنمية الشاملة نحو بناء الجمهورية الجديدة ، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، ووكلاء وزارات الشباب والرياضة ، التضامن الإجتماعي ، العمل ، التموين ، قيادات مديرية الصحة ، مدير إدارة مرور المنوفية .
حيث صافح محافظ المنوفية ونائبه العاملين بالديوان العام مقدمين لهم الشكر علي تلك المشاعر الطبية ، وأكد المحافظ علي سعادته بثقة القيادة السياسية باستمرار تواجده بين أهالي المنوفية.
لافتاً أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التقدم في مستوى الخدمات بمختلف القطاعات لتحقيق آمال وتطلعات شعب المحافظة وإستكمال ما بدأناه خلف القيادة السياسية تأكيداً علي رؤية الدولة المصرية البناءة لتطوير وبناء الإنسان المصري .
كما أكد محافظ المنوفية علي ضرورة تضافر الجهود والعمل كفريق واحد وبذل المزيد من الجهود لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالعمل علي تحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطن من خلال الدفع بكافة الجهود الهادفة لتطوير وتحسين مستوى الخدمات بالقطاعات الحيوية وتوفير احتياجاته الأساسية بالشكل اللائق ضمن منظومة وخدمة شاملة تهدف لتوفير حياة كريمة لكل المواطنين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية محافظ المنوفية القيادة السياسية استكمال مسيرة التنمية خدمة المواطنين محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
«تمكين المجتمع» تخرج 40 منتسباً من العاملين في مؤسسات النفع العام
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظّمت وزارة تمكين المجتمع، حفلاً لتكريم 40 منتسباً من العاملين في مؤسسات النفع العام، وجهات الاختصاص لاجتيازهم برنامج «اختصاصي مكافحة غسل الأموال»، والذي نفذته الوزارة بالتعاون مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي وقدّمه «معهد الامتثال العالمي».
ويأتي هذا البرنامج في إطار تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب للأعوام 2024-2027، وتعزيز الجهود الوطنية لترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري دولي رائد، ويؤكد التزام دولة الإمارات بتطوير قدرات مؤسسات النفع العام، ورفع كفاءة العاملين فيها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف».
جهود وطنية متواصلة
ومن جانبها، قالت عائشة يوسف وكيل وزارة تمكين المجتمع، وعضو اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، إن اجتياز المنتسبين لمتطلبات البرنامج، يؤكد جهود دولة الإمارات في بناء القدرات والكفاءات الوطنية في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يأتي ضمن الأولويات الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات، لافتةً إلى أن الإنجازات العديدة التي حققتها الدولة في هذا الشأن، تأتي التزاماً منها بممارسة أعلى المعايير الدولية للحفاظ على استقرار ونزاهة النظام المالي الوطني.
وأضافت: إنّ هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الوطنية المتواصلة لبناء منظومة متكاملة قادرة على التصدي للمخاطر المالية المُحتملة وتعزيز الامتثال المؤسسي والشفافية، مشيرة إلى أنّ البرنامج ركّز على تطوير المهارات الفنية للمنتسبين في مجالات تقييم المخاطر، والكشف عن الأنشطة المشبوهة، والتعامل مع قنوات الإبلاغ الرسمية المعتمدة، مما يسهم في تعزيز جاهزية قطاع مؤسسات النفع العام استعداداً للتقييم المتبادل القادم مع مجموعة العمل المالي «فاتف»، وانسجاماً مع النهج الاستباقي لدولة الإمارات في التصدي للتهديدات المالية المتطورة، ومواكبة المتطلبات الدولية الحديثة.
وأشارت إلى أن جهود وزارة تمكين المجتمع، تدعم التطبيق العملي للضوابط والإجراءات التي نص عليها مرسوم القانون الاتحادي رقم 50 لسنة 2023، واللائحة التنفيذية المنظمة لمؤسسات النفع العام، بما يعزّز استدامة الامتثال ويرسخ أعلى معايير الحوكمة والشفافية.