• «المشاط»: تطوير سياسات الاقتصاد الكلي بهدف دفع جهود التنمية وزيادة الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم وتوطين الصناعة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع الدكتور عبد الله الدرديري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، وذلك بحضور السيد/ أليساندروا فراكاسيتي، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وعدد من مسئولي البرنامج وفريق عمل الوزارة.
ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، بمسئولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤكدة أن البرنامج يعد شريكًا إستراتيجيًا للحكومة المصرية في العديد من المجالات التي تعزز جهود التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلي أهمية زيادة التكامل والتنسيق مع شركاء التنمية واستغلال الميزات النسبية للتركيز على القطاعات الإنتاجية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفتت إلى أن الحكومة الجديدة تعمل على تطوير سياسات الاقتصاد الكلي بما يدفع جهود التنمية ويعزز الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم وتوطين الصناعة وزيادة الاستثمارات، موضحة أن البرنامج شريك في دفع أجندة التنمية الوطنية، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، والاستثمار في رأس المال البشري، وإتاحة الأدوات التمويلية المبتكرة والخضراء، ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتحسين مناخ وآفاق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمويل أهداف التنمية المستدامة. وذكرت أن «تقرير التنمية البشرية» يمثل محورًا رئيسيًا من محاور التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمراجعة وتحليل سياسات وقضايا التنمية في مصر.
ومن جانبه هنأ الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، الدكتورة رانيا المشاط، على توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤكدًا أنها خطوة هامة تدل علي رؤية الحكومة الواعدة في شأن زيادة وتعزيز التناغم بين الاقتصاد الكلي وقطاعاته المختلفة، والتعاون الدولي والإنمائي، لتحقيق التنمية المستدامة وغيرها من المجالات. كما أكد علي استعداد البرنامج لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة، من أجل إثراء محفظة التعاون بشراكات جديدة في مجالات الاقتصاد الكلي، وصياغة وتنفيذ السياسات الاقتصادية، والدراسات التشخيصية وتعزيز آليات التمويل المناخي، والبناء علي العلاقات المشتركة الناجحة بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية.
كما أبدى الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، تطلعه لتعزيز التعاون مع الحكومة في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والدعم الفني الذي يمكن إتاحته من خلال البرنامج نظرًا لما يمثله من أهمية لأجندة العمل المناخي إقليميًا ودوليًا.
وناقش الجانبان تحضيرات انعقاد المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن بالتنمية المستدامة HLPF والذي من المقرر أن يعقد خلال يوليو الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، تحت عنوان "تعزيز خطة عام 2030 والقضاء على الفقر في أوقات الأزمات المتعددة: التنفيذ الفعال لحلول مستدامة ومرنة ومبتكرة"، والجلسات الوزارية المقرر انعقادها خلال المنتدى، فضلًا عن استعدادات مؤتمر القمة المعني بالمستقبل 2024، المقرر انعقاده خلال الدورة التاسعة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال سبتمبر المقبل.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أولويات العمل مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، في إطار الشراكة بين الجانبين، والإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، مؤكدة على أهمية الشراكة مع البرنامج في تعزيز التعاون جنوب جنوب والثلاثي، حيث يمثل البرنامج منصة إقليمية هامة لإلقاء الضوء علي التجربة المصرية الرائدة في العديد من المجالات، كما تطرقت إلى انعقاد الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد NDB في مصر، وأهمية الشراكة مع بلدان الجنوب في التغلب علي التحديات الإنمائية المشتركة.
كما أشارت إلى التقرير السنوي الصادر خلال عام 2023 عن الوزارة، والذي يعرض آليات التعاون مع شركاء التنمية، مشيرة إلى أن مختلف الجهود المبذولة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تنعكس بشكل كبير على تعزيز جهود التنمية المستدامة في مصر. واستعرضت أيضًا، برامج مبادلة الديون مع إيطاليا وألمانيا والتي تم في إطارها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي شكلت نموذجًا، عزز تكرار التجربة مع الجانب الصيني من خلال توقيع أول مذكرة تفاهم من نوعها مع الصين خلال العام الماضي لمبادلة الديون من أجل التنمية.
وتطرق الاجتماع أيضًا، إلى التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد المصري من خلال العديد من الآليات التي تعزز من إتاحة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، وخفض معدلات الفقر، استجابة لأولويات الدولة في تنمية رأس المال البشري، فضلًا عن تعزيز القدرات الوطنية في شأن آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) وآليات تصنيف الكربون (Carbon Taxonomy)، وغيرها من الآليات التي تعزز من العمل المناخي علي المستوي الوطني.
وتضمنت المناقشات التطورات المرتبطة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والصندوق العالمي للشعاب المرجانية (GFCR)، تحت مظلة المبادرة المصرية للبحر الأحمر، من أجل مكافحة تغير المناخ وآثاره على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، وتعزيز الجهود الوطنية الاستثمارية للحفاظ على الشعاب المرجانية، وذلك ضمن الجهود المصرية في مجال التنوع الييولوجي والحفاظ علي المحميات الطبيعية، حيث تعد مبادرة البحر الأحمر نموذجًا على أهمية التعاون متعدد الأطراف لتمهيد الطريق نحو تعزيز القدرة على التكيف والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتغيرات المناخية.
وشملت المناقشات اهتمام الدولة المصرية في شأن تنمية الساحل الشمالي الغربي والبناء علي التجربة المصرية الرائدة للتنمية المتكاملة ضمن مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي وإزالة الألغام بمرحلتيه، والمنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع الحكومة المصرية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة من 2007 وحتى 2017، وأهمية توفير الأدوات وآليات إعادة إدماج ضحايا الألغام في الاقتصاد كأعضاء منتجين في المجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمین العام المساعد للأمم المتحدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائی الدکتورة رانیا المشاط التنمیة المستدامة والتعاون الدولی الاقتصاد الکلی جهود التنمیة التعاون مع العدید من من خلال من أجل فی مصر
إقرأ أيضاً:
كارني يطمح لقيادة الجبهة العالمية لمواجهة سياسات ترامب
حقق مارك كارني، رئيس الوزراء الكندي الجديد، نصرًا كبيرًا لحزب الليبرالي الحاكم في الانتخابات التي جرت أمس الاثنين، واضعًا نفسه على الساحة العالمية كصوت قوي يدافع عن التعددية في مواجهة السياسات الحمائية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبحسب خبراء سياسيين، يتمتع كارني، أول من قاد مصرفين مركزيين في دول مجموعة السبع (بنك كندا وبنك إنجلترا)، بخبرة واسعة تمنحه مصداقية دولية فورية.
وقد حظيت تصريحاته الحادة تجاه ترامب خلال حملته الانتخابية بمتابعة واسعة في أنحاء العالم، ما عزز مكانته كزعيم واعد على المسرح الدولي.
وقال كارني خلال خطاب في أوتاوا في الثالث من أبريل: "كندا مستعدة لتولي دور قيادي في بناء تحالف من الدول المتشابهة في القيم والرؤية".
وأضاف: "نؤمن بالتعاون الدولي والتجارة الحرة وتبادل الأفكار، وإذا تخلت الولايات المتحدة عن هذا الدور القيادي، فإن كندا مستعدة لملئه".
انتخابات حاسمة وسط تصاعد التوتراتهزم كارني حزب المحافظين بزعامة بيير بواليفر، الذي أثار شعاره "كندا أولاً" وأسلوبه اللاذع مقارنات مع ترامب، وهو ما يعتقد مراقبون أنه ساهم في خسارته.
وعلى الرغم من أن المحافظين تصدروا استطلاعات الرأي لشهور، إلا أن فرض ترامب لرسوم جمركية على السلع الكندية وتهديده بضم كندا أدى إلى انعكاس المزاج الشعبي ضد السياسات الأميركية، فتراجع الإقبال على المنتجات والرحلات الأميركية بين الكنديين.
مع ذلك، ورغم فوز الحزب الليبرالي، لم يتمكن كارني من تأمين أغلبية مريحة في مجلس العموم، ما سيدفعه إلى البحث عن تحالفات مع أحزاب أصغر لضمان استقرار الحكومة.
مراقبة دولية ودروس انتخابيةيتابع العالم عن كثب صعود كارني، خاصة مع قرب الانتخابات العامة في أستراليا في مايو، حيث لاحظ خبراء استراتيجيون أستراليون أن قلق الناخبين من سياسات ترامب أدى إلى تعزيز فرص حزب العمال المنتمي لليسار الوسطي، على غرار ما حدث في كندا.
وفي هذا السياق، قال كولن روبرتسون، الدبلوماسي الكندي السابق، إن مارك كارني "يُعد من أكثر رؤساء الوزراء الكنديين جاهزية منذ ستينيات القرن الماضي، بفضل خبرته المصرفية الدولية وشبكة اتصالاته الواسعة".
وأضاف أن كارني سيركز على توسيع التجارة مع أوروبا وأستراليا والديمقراطيات الآسيوية، لتخفيف أثر الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد الكندي.
أولويات المرحلة: الاقتصاد والدفاعمن المتوقع أن تكون أولويات كارني المباشرة هي تعزيز الاقتصاد المحلي، عبر الاستثمار في مشاريع البنية التحتية وتقليل الاعتماد على السوق الأميركية، التي تشتري نحو 90 بالمئة من صادرات كندا النفطية.
ويقول رولاند باريس، المستشار السابق لجاستن ترودو وأستاذ الشؤون الدولية بجامعة أوتاوا، إن كارني "سيحتاج إلى بناء تحالف دولي بحذر، دون استعداء ترامب مباشرة"، مضيفًا أن "هدوء كارني وخبرته المالية قد يساعدانه على التعامل مع الرئيس الأميركي بطريقة أكثر نجاحًا مما فعل ترودو سابقًا".
ويتوقع الخبراء أن يحاول كارني تعزيز التعاون مع ترامب خلال قمة قادة مجموعة السبع المقبلة في ألبرتا، وربما يعقد اجتماعًا ثلاثيًا مع الرئيس الأميركي ورئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، لمناقشة مستقبل العلاقات التجارية في أميركا الشمالية.
كذلك، تعهد كارني بتسريع الإنفاق العسكري لكندا، وخفض الاعتماد على الولايات المتحدة في التسلح، عبر العمل مع صندوق الدفاع الأوروبي البالغ قيمته 800 مليار يورو.
حدود الطموح الدوليرغم طموحات كارني، إلا أن بعض المحللين، مثل كريس هيرنانديز روي من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، يرون أن قدرته على قيادة العالم الغربي تبقى محدودة.
وأشار هيرنانديز إلى أن "تراجع النفوذ العالمي لكندا ونقص التمويل العسكري وتباطؤ الاقتصاد قد يحد من دور كارني مقارنة بزعماء مثل أنجيلا ميركل أو إيمانويل ماكرون".
مع ذلك، يظل فوز كارني وإدارته المقبلة عاملًا محوريًا في إعادة تشكيل مواقف الديمقراطيات الغربية، خصوصًا مع تولي كندا رئاسة مجموعة السبع هذا العام، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والتجارية العالمية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا