ثقة المستثمرين في الأصول البريطانية ترتفع بعد فوز حزب العمال
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفعت ثقة المستثمرين في الأصول البريطانية، وذلك بعد فوز حزب العمال بالانتخابات، وتولي كير ستارمر رئاسة الحكومة البريطانية.
وغذى فوز حزب العمال بالانتخابات الآمال في حدوث فترة من الهدوء السياسي بالمملكة المتحدة، واتباع الحكومة الجديدة لنهج متوازن في الشؤون المالية للبلاد.
كما سجلت الأسهم البريطانية التي تركز على السوق المحلية أفضل أسبوع لها في أكثر من خمسة أشهر، حيث ارتفع مؤشر "فوتسي 250" متجهًا نحو العلامة الرئيسية البالغة 21 ألف نقطة، وسجل أعلى مستوياته في أكثر من عامين خلال تداولات الجمعة.
فضلا عن تحقيق شركات بناء المنازل البريطانية في مؤشر "FTSE 100" لمكاسب، بدعم تفاؤل المستثمرين بخطط الحكومة الجديدة لبناء 1.5 مليون منزل جديد على مدى السنوات الخمس المقبلة.
بالإضافة إلى ارتفاع الجنيه الإسترليني أمام الدولار لأعلى مستوى في 4 أشهر.
وقال كبير الاقتصاديين الأوروبيين في مؤسسة "شرودرز"، أزاد زنجانا، إن أسواق المملكة المتحدة كانت غير مفضلة للمستثمرين لفترة من الوقت، مشيرا إلى أن هذا التغيير في الظروف السياسية يمكن أن يساعد في استعادة بعض الثقة من المستثمرين الدوليين.
ورفع بنك "غولدمان ساكس" توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا.
وأشار البنك إلى أن مؤشر "FTSE 250" هو مؤشر الأسهم الذي يجب مراقبته من قبل المستثمرين في ظل حكومة حزب العمال خلال الفترة الحالية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار حزب العمال
إقرأ أيضاً:
نائب: التعديلات الكثيرة على قانون الانتخابات تضعف ثقة المواطن بالانتخابات
آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 2:55 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب حيدر السلامي،الاثنين، أن التعديلات المتكررة على قانون الانتخابات تبعث برسائل سلبية لدى الناخبين وتزيد من عزوفهم عن صناديق الاقتراع، مشيرا الى ان العملية الانتخابية بحاجة إلى قانون ثابت لا يتغير كل دورة.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “العملية السياسية تحتاج إلى استقرار تشريعي، لكننا نشهد منذ 2005 وحتى اليوم تغييرات مستمرة في قوانين الانتخابات، ما بين تعديلات جزئية وتغييرات جذرية، مما يضعف ثقة الشارع ويزيد من حالة الإرباك”.وأضاف أن “تعديل قانون الانتخابات بعد كل دورة، سواء من حيث النظام الانتخابي أو الدوائر أو آلية العد والفرز، يخلق شعوراً بعدم الثبات ويؤثر على إرادة الناخب، ويجعل البعض يتراجع عن قراره بالمشاركة”.وأوضح أن “أي قانون انتخابي يجب أن يكون نتاج توافق وطني ومجتمعي، ويصمد لأكثر من دورة انتخابية كي يُبنى عليه استقرار سياسي، لا أن يُستخدم كأداة لتحقيق مكاسب آنية لبعض القوى”.يشار إلى أن قانون الانتخابات شهد عدة تعديلات منذ 2005، كان أبرزها تعديل 2013 باعتماد نظام التمثيل النسبي، ثم قانون 2018 الذي أُعيد النظر فيه عقب احتجاجات تشرين، ليُعاد تغييره مجددًا قبل انتخابات 2021، وصولًا إلى تعديلات 2024.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين